أوضح التقرير الصادر عن شركة وضوح للاستشارات أن تحركات مؤشر السوق السعري شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الماضية، وتحديدا خلال الفترة الممتدة من 28 يناير الماضي إلى 17 فبراير الجاري أي في 21 يوما، ارتفع خلالها المؤشر من مستوى 6960 نقطة إلى 7454 نقطة، مسجلا ارتفاعا إجماليا بنسبة جاوزت 7%، ومحققا أعلى مستوياته من أكتوبر 2009.
واستدرك أن ارتفاعات المؤشر توقفت بحلول 17 الجاري، وبدأ في الانخراط داخل نطاق عرضي، يبلغ حده الأعلى مستوى 7454 نقطة ومستوى دعم يبلغ 7330 نقطة، الأمر الذي يثير تساؤلا حول ماهية التحركات الأخيرة وحول فرص العودة إلى الموجات التصاعدية مرة أخرى؟
وأشار التقرير الى أن السوق أنهى تداولات الأسبوع الذي اقتصرت تداولاته على اربعة ايام فقط وسط حالة من التذبذب حيث ارتفع في مستهل الاسبوع استكمالا لارتفاعات الاسبوع السابق لكنه اتجه للتراجع في نهايته ولكن مع تراجع اكبر في قيم واحجام التداولات الامر الذي يؤكد انه اتجاه لجني الارباح حيث أنهى المؤشر السعري الاسبوع عند مستوى 7378.8 نقطة متراجعا بنسبة طفيفة بلغت 0.24% مقارنة باغلاق الخميس السابق فيما كان المؤشر الوزني أكثر تماسكا لينهي الاسبوع عند مستوى 425.15 نقطة بارتفاع 0.13% لتستقر القيمة السوقية الإجمالية للسوق عند 31.4 مليار دينار.
وأضاف تراجعت قيم واحجام التداولات الاسبوعية ولكن بصورة اكبر من كون ان ايام هذا الاسبوع اربعة ايام تداولات مقارنة بخمس جلسات الاسبوع الماضي حيث وصلت قيم تداولات الاسبوع الاخير الى 300.8 مليون دينار (اربع جلسات) بتراجع 56% عن قيم تداولات الاسبوع السابق (خمس جلسات) وكذلك تراجعت كمية الاسهم المتداولة بنسبة 53.6% لتصل الى 1.8 مليار سهم مقارنة بنحو 3.88 مليارات سهم للاسبوع السابق.
وللحكم بصورة اكثر واقعية على احجام التداولات نجد ان متوسط قيم التداول اليومية خلال الاسبوع الاخير بلغ 75.2 مليون دينار بتراجع 45% عن متوسط قيم تداولات الاسبوع السابق عليه الامر الذي يشير الى عدم الاتجاه البيعي بكميات كبيرة مع تراجع القيم السوقية للاسهم خلال الاسبوع.
أما عن أداء القطاعات خلال الاسبوع المنقضي فقد تباينت اغلاقاتها وان كان اللون الاحمر هو الاغلب للمؤشرات السعرية حيث ارتفعت ثلاثة قطاعات فقط مقابل تراجع خمسة اخرى تصدرها قطاع الاغذية الذي أغلق مؤشره السعري عند مستوى 4762 نقطة بتراجع 3.3% مقارنة باغلاق الاسبوع السابق تبعه في الانخفاض مؤشر قطاع العقارات السعري حيث تراجع بنسبة 0.96% فيما كان اقل التراجعات من نصيب قطاع التأمين الذي انخفض بنسبة 0.1%.
بينما استطاع قطاع الصناعة ان يتصدر ارتفاعات هذا الاسبوع حيث اغلق مؤشره السعري بارتفاع 1.22% والوزني بنسبة 1.7% مستحوذا على 13.7% من قيمة تداولات السوق الاسبوعية فيما تلاه قطاع البنوك حيث ارتفع مؤشره السعري بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 8811.2 نقطة وكذلك ارتفع ايضا مؤشره الوزني بنسبة 1.1% مستحوذا على 11.1% من قيمة تداولات الاربع جلسات.
اما قطاع الخدمات والذي يتصدر دائما النشاط من قيمة التداولات فقد اغلق مؤشره السعري بتراجع 0.63% والوزني بنسبة 1.1% بعد ان استحوذ على 37.4% من قيمة تداولات السوق.
وأشار التقرير الى أنه ووفق توقعات التقرير السابق، فإن مؤشر السوق سيواجه مقاومة عند مستوى 7.454 وبالفعل هذا ما حدث بالضبط حيث لامس مؤشر السوق يوم الثلاثاء الماضي مستوى 7.454 إلا انه لم يستطع تجاوزها هذه النقطة ومن ثم عاود وأقفل عند مستوى 7.400 نقطة.
95% تراجع في قيمة تداولات السوق أمس
أشار التقرير الى أن السوق مقبل على عطلة العيد الوطني وعيد التحرير وبعد العطلة يتبقى لنا 3 جلسات تداول لافتا الى أن سبب ذكره لذلك هو ما يميز السوق لدينا من سلوكيات، فالمتعاملون يفضلون البقاء خارج السوق لحين تجاوز مرحلة ما قبل وما بين العطل، وبالتالي عادة ما يرافق هذه المرحلة هدوء في السوق وهذا ما بدا واضحا من خلال قيمة تداول يوم الأربعاء الماضي حيث انخفضت بنسبة فاقت 95% عن الثلاثاء.
موجات تصحيحية «مؤقتة» يشهدها السوق
في تحليل المعطيات الفنية الحالية للسوق، أشار التقرير الى ان تحركات المؤشر العرضية تمثل موجات تصحيحية مؤقتة سرعان ما تنتهي ويعاود المؤشر الارتفاع مجددا مستهدفا الوصول الى منطقة المقاومة 7485-7500 نقطة خلال الفترة المقبلة بصفة مبدئية، تستهدف تلك الموجات العرضية الراهنة، استجماع العزم والتقاط الأنفاس والخروج من حالة «الإشباع الشرائي» للمؤشر خلال الفترة الراهنة. ويستند هذا السيناريو في ذلك الى العديد من الظواهر الفنية المهمة، يتمثل ابرزها في تدشين المؤشر السعري للمراحل الاولى من النموذج البياني الاستمراري «المستطيل» على الرسومات البيانية ذات اطار الساعة الواحدة، الأمر الذي يرجح انحصار تحركات المؤشر لبعض الوقت بين مستوى دعم يبلغ 7330 نقطة ومستوى مقاومة يبلغ 7454 نقطة، ومن ثم يعاود المؤشر الارتفاع مرة أخرى مستهدفا الوصول الى مستوى 7575 نقطة.