- 3.2 مليارات دينار تبخرت بجلسة واحدة بعد تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في الكويت
شريف حمدي
سجلت الكويت أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، وفي اليوم التالي تعطلت أعمال البورصة احتفالا بالأعياد الوطنية، واستمر توقف النشاط حتى الأول من مارس، ومع استئناف النشاط تلقت البورصة الكويتية صدمة الانهيار دفعة واحدة، في حين سجلت أسواق المنطقة تراجعات كبيرة تدريجية نظرا لأن هذه الأسواق كانت تعمل خلال توقف نشاط بورصة الكويت.
علما بأن بورصة الكويت كانت قد تأثرت خلال تعاملات فبراير بتراجعات أسواق المال العالمية على وقع تفشي الفيروس التاجي في أنحاء متفرقة من العالم، إلا أن هذه التراجعات كانت في حدود مقبولة إلى أن ظهرت أول حالة بالكويت.
وحققت البورصة الكويتية في الأول من مارس أعلى خسائر سوقية منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، حيث طارت من البورصة نحو 3.2 مليارات دينار في هذه الجلسة تعادل 10.5 مليارات دولار، متأثرة بالمخاوف جراء انتشار فيروس كورونا في البلاد.
وشهدت أول إغلاق لمؤشر السوق الأول بعد انهياره بتسجيل خسائر قريبة من 11% خلال أول نصف ساعة في سابقة هي الأولى في تاريخ بورصة الكويت، حيث لم يسبق وأن أغلقت البورصة أو علقت التداول على بعض الأسهم خلال الجلسة، وكان ذلك عملا بنص المادة 9-26-2 من قواعد البورصة.
وتكرر إغلاق السوق الأول خلال جلسة 9 مارس قبل نهاية التعاملات، وذلك بعد أن وصلت خسائر المؤشر الى 10% وفقا لآلية فواصل التداول، وبلغت الخسائر السوقية آنذاك 2.8 مليار دينار.
ومع استمرار نزيف البورصة على مستوى المؤشرات والمتغيرات خاصة القيمة السوقية، تراجعت هذه القيمة لأدنى مستوى لها في 16 مارس الماضي، حيث هوت إلى 25.395 مليار دينار، علما بأن القيمة السوقية للبورصة في 24 فبراير الماضي كانت عند 34.595 مليار دينار، وبذلك يكون حجم الخسائر الهائل فاق 9.2 مليارات دينار بنسبة 25%.
ولكن مع تحسن الأوضاع خاصة في النصف الثاني من أبريل الماضي ارتفع مستوى القيمة بشكل تدريجي ووصلت بإقفال جلسة 21 مايو الماضي آخر جلسات السوق قبل عطلة عيد الفطر المبارك إلى 27.99 مليار دينار لتتقلص الخسائر إلى 6.6 مليارات دينار إلى 19%.
وسجلت السيولة أدنى مستوى لها خلال الفترة المذكورة أعلاه في جلسة الأول من مارس ببلوغها 10.2 ملايين دينار، وذلك بسبب توقف نشاط السوق الأول الذي يضم الشركات القيادية ذات القيم السعرية المرتفعة بعد نصف ساعة فقط من جلسة التداول.
أما المؤشرات فمنيت بخسائر كبيرة منذ ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا بالكويت وحتى إغلاق آخر جلسة قبل العيد، حيث تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 21% محققا 1435 نقطة تراجعا من 6730 نقطة في 24 فبراير الماضي، كما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 12.7% بخسارته 608 نقاط ليتراجع إلى 4161 نقطة من 4769 نقطة، وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 19%.
ومن المتوقع ان تواصل البورصة أداءها الحذر بعد انتهاء مدة الحظر الشامل الذي فرضته الكويت حتى نهاية الشهر الجاري، وسط توقعات بأن تشهد تحسنا تدريجيا بدعم ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمي لأعلى مستوى منذ نحو عامين، ومن ثم ارتفاع سعر النفط الكويتي لنحو 27 دولارا للبرميل، فضلا عن وجود فرص استثمارية مناسبة بتراجع أسعار كثير من الأسهم في قطاعات متنوعة، وهو ما شجع متعاملين على الإقبال على هذه النوعية من الأسهم مؤخرا، خاصة الأسهم القيادية التي تنعم بزخم في الجلسات الأخيرة قبل العيد.