- «كميفك» حصلت في 2019 على رخصة صانع السوق لتصبح أول شركة تعمل بهذا النشاط
- الشركة وضعت عدة سيناريوهات لجائحة «كورونا» لتستمر بتقديم خدماتها بأقصى طاقة ممكنة
- الشركة تركز على إستراتيجيتها بجذب منتجات استثمارية جديدة واستقطاب عملاء جدد
- العالم مقبل على تقلبات اقتصادية شديدة من شأنها التأثير على المعايير الاستثمارية
طارق عرابي
أكد رئيس مجلس إدارة شركة «كميفك»، حمد صالح الذكير ان «كميفك» ما زالت تركز على استراتيجيتها المستمرة في جذب منتجات استثمارية جديدة، والعمل على ضم نخبة من العملاء الجدد، وتنويع أنشطة المحافظ الاستثمارية، والصناديق والأفراد.
واضاف في كلمته أمام الجمعية العمومية العادية التي عقدت الاسبوع الماضي، أن «كميفك» تواصل التأكيد على العمل بنشاط من أجل إطلاق منتجات واستراتيجيات مبتكرة للعملاء المحليين والإقليميين والعملاء المستقبليين، وفي نفس الوقت تكرس كل جهودها للحفاظ على إدارة مستقرة للأصول.
واشار إلى أن «كميفك» حصلت خلال 2019 على رخصة صانع السوق من هيئة أسواق المال في الكويت، لتصبح أول شركة تسجل وتعمل بنشاط صانع السوق بالكويت.
جائحة «كوفيد-19»
وحول الاجراءات التي اتخذتها «كميفك» إبان جائحة كوفيد-19، أكد الذكير أن الشركة وضعت عدة سيناريوهات تتماثل مع قرارات الحكومة منذ بدء تفشي جائحة كوفيد-19 وانتشاره خارج الصين، وذلك حتى تستمر في تقديم جميع خدماتها بأقصى طاقة ممكنة دون التأثير على طبيعة عملها، مما يضمن استمرار أعمالها وتنفيذ كافة عملياتها وأوامر البيع والشراء بشكل طبيعي واعتيادي عبر الأنظمة الآلية للشركة.
وأضاف أن إدارة الشركة تتابع باستمرار كافة تطورات أزمة جائحة كوفيد -19 وأنها تقوم بكافة اعمالها بشكل طبيعي وبكامل طاقتها ومستمرة بخدمة عملائها بشكل مستمر عن طريق استخدام التكنولوجيا الحديثة للتيسير على العملاء مع التزامها بتطبيق كافة التعليمات والقرارات الخاصة بذلك.
النتائج المالية
وحول النتائج المالية لـ«كميفك» خلال 2019، أكد الذكير تحقيق الشركة ربحا صافيا بلغ نحو 655 ألف دينار مقارنة بـ 426 ألفا في 2018، فيما ارتفعت الإيرادات الإجمالية بنحو 16.1% مقارنة بعام 2018، وذلك بفضل الزيادة في دخل العمولات التي ارتفعت بنحو 43.4% مقارنة بعام 2018، كما ارتفع الدخل من العمولة على الوساطة في أعقاب زيادة النشاط في بورصة الكويت.
واضاف أن الأصول التي تديرها الشركة ارتفعت بنحو 19% لعام 2019 مقارنة بعام 2018، كما شهدت العمولة من الخدمات الإلكترونية زيادة بلغت نحو.17.8% عن عام 2018، في حين ارتفع إجمالي المصاريف التشغيلية بنحو 8.4% لعام 2019، وذلك نتيجة لإطلاق منتجات وأدوات جديدة على سبيل المثال لا الحصر (نشاط صانع السوق ونشاط أمين الحفظ).
الاستراتيجية المستقبلية
وحول الإستراتيجية المستقبلية للشركة، قال الذكير: «نحن في كميفك، نؤمن بالنمو بمعدلات معتدلة، وقد تبنينا منذ اليوم الأول وسائل استثمارية فريدة لاستهداف الأصول ذات المخاطر المقبولة والأرباح المناسبة، لنستمر في جهودنا لإيجاد فرص قيمة تحقق أهداف عملائنا».
وزاد «ستحافظ الشركة على استراتيجيتها في التخلص من الأصول طويلة الأجل غير المدرة، وتحسين أداء شركاتها التابعة، والتركيز على التوسع في جودة خدمات العملاء وتنوعها، وتحقيق النمو في أرباحها، علاوة على ذلك، ستستمر كميفك في تركيزها على تقديم منتجات وخدمات جديدة والمحافظة على وضعها الريادي والقيادي في تطوير المنتجات والخدمات».
واكد ان استحواذ مجموعة الذكير للتجارة العامة والمقاولات على شركة «كميفك» في سبتمبر 2019 ساعد على تحسين اداء السهم منذ اليوم الأول للاعلان عن النية لذلك الاستحواذ والذي قاد السهم مدعوما بعوامل اخرى للصعود من 55 فلسا الى ان وصل الى 108 فلوس تقريبا، وهو السعر الذي لم يصل اليه السهم منذ فترة طويلة مدعوما بتلك الاخبار الجيدة وهو ما يعكس تفاؤل وثقة المستثمر في الإدارة الجديدة وفي خبراتها وسمعتها التي ظهرت نتائجها في العديد من الشركات المدرجة ببورصة الكويت والتي تم الاستحواذ عليها سابقا ومنها على سبيل المثال لا الحصر شركة المدار للتمويل والاستثمار والتي انعكس أداؤها من الخسائر الى مكاسب وأيضا تضخيم راس المال وحقوق المساهمين بها.
وأكد الذكير أن الإدارة الجديدة بكميفك تعمل حاليا على إضافة العديد من المنتجات الاستثمارية الجديدة الى الشركة مثل المنتجات العقارية المدرة ذات العائد والعقارات الاستثمارية لتعظيم رأس المال، إلى جانب إضافة منتجات استثمارية إسلامية متنوعة تخدم كافة أنواع المستثمرين ورغباتهم وتطلعاتهم، كما تقوم بدراسة العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة.
التحول الرقمي
وشدد الذكير على أهمية مواكبة التحول الرقمي والاعتماد بشكل اساسي على التكنولوجيا الحديثة، حيث ان التحول الرقمي وتطبيق التكنولوجيا الحديثة في جميع المجالات والمعاملات اصبح فرضا واقعا ومقياس جودة وكفاءة وليس معيار رفاهية او مجالا للاختيار، وهو ما اظهرته وفرضته الظروف والاوضاع الحاليه على مستوى العالم.
واضاف أن تطوير البنية التحتية الرقمية ليس خيارا بل فرض، مؤكدا ان تطوير البنية التحتية لا يقتصر على التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة، بل انه يشمل كذلك تطوير البنية التحتية الخاصة بالقوانين والتشريعات المنظمة بصورة سريعة ومستمرة لتتواكب دائما مع الاحداث، مشيدا في الوقت ذاته بالجهات الرقابية وعلى رأسهم هيئة اسواق المال والتى تبذل كل الجهد وتقدم كامل الدعم للجميع ولم تتوان لحظة عن القيام بدورها الفاعل والاساسي والمساند في تلك المعادلة جنبا إلى جنب بالتعاون مع كل من شركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة.
الأوضاع الحالية والمستقبلية
وحول رؤيته للاوضاع الحالية والمستقلبية بالمنطقة والعالم، اكد الذكير أن العالم مقبل على تقلبات اقتصادية شديدة من شأنها أن تؤثر على المعايير الاستثمارية للمؤسسات والأفراد والتي قد بدأت بالفعل، حيث تتجه أنظار المستثمرين للشركات المتخصصة في مجال التكنولوجيا الرقمية والمجال الطبي في الأسواق المحلية والعالمية، مؤكدا ان الاستثمار الحكومى والخاص في تلك المجالات بات ضروريا.
وشدد على أهمية استمرار عجلة الاقتصاد بالدوران لتقليل الخسائر المتوقعة التي قد تمر بها الشركات والاقتصاد جراء هذه الأزمة وذلك عن طريق حث الشركات والمؤسسات على تقديم خدماتها من خلال وسائل التكنولوجيا الحديثة التي أثبتت مدى أهميتها في ظل الأزمات، واصبحت خيارا لا يمكن الاستغناء عنه او اهماله.
وأشاد الذكير بالجهود التي تقوم بها الحكومة الكويتية بجميع مؤسساتها لاحتواء هذا الوباء، داعيا الشركات من مختلف القطاعات إلى التكاتف لدعم الدولة والحكومة والامتثال لقرارات مجلس الوزراء حتى لايزيد العبء على أدائها.
وقال انه كان من المتوقع أن تكون الكويت في مقدمة الأداء الإيجابي لأسواق المنطقة كونها تمثل المشهد الأساسي في المنطقة، وان يكون سوق الأسهم محل تركيز المستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين خلال النصف الأول من عام 2020، على اعتبار الادراج المتوقع لمؤشر مورجان ستانلي كابيتال انترناشيونال للكويت الذي كان مقررا في شهر مايو ويونيو من عام 2020 قبل ان يتم تأجيله إلى نوفمبر 2020 نظرا للأحداث الراهنة المتعلقة بانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد– 19) والذي أدى الى التدهور المتسارع في أسواق الأسهم والأسواق الإقتصادية بشكل عام وتقلبات أسعار العملات الأجنبية والسلع والنفط ووجود حالة عدم يقين، وعليه فان التأثيرات الحالية والمتوقعة جراء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد– 19) على الاقتصاد العالمى وأسواق المال من المتوقع ان تستمر لفترة لا يمكن التنبؤ أو تحديد مدتها.
وقال ان بيانات الاقتصادات العالمية والإقليمية والمحلية تشير إلى اختلافات وتراجعات كبيرة خلال تلك المرحلة متأثرة بانخفاض وتباطىء الطلب العالمي والمحلي على جميع المنتجات والسلع وأوجه الاستثمار نتيجة الإجراءات والقرارات التي اتخذتها كل دول العالم لمحاربة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) الذي عصف بمعظم الاقتصاديات الكبيرة والصغيرة والذي لا نعلم حتى الآن متى سوف ينتهي أو يتم القضاء عليه عن طريق اكتشاف وإنتاج اللقاحات أو المضادات الدوائية له حتى نتمكن من حصر آثاره أو نعلم متى سوف تنتهي آثاره المستمرة على اقتصاديات العالم على الرغم من أن هناك بعض الدول التي قد بدأت بالفعل في العودة التدريجية الي الحياة الطبيعية مثل بعض دول أوروبا وأيضا بعض الدول العربية والخليجية والتي استطاعت حصار الفيروس عن طريق الاغلاق الكامل او عن طريق التعايش مع الوضع بطريقة او بأخرى من منطلق مبدأ مناعة القطيع وهو الأمر الذي نعتقد ان معظم الدول سوف تنتهجة حفاظا على اقتصادها ومصالحها في حال لم ينتهى الامر قريبا.
البورصات العالمية
اما بالنسبة لأداء البورصات العالمية والإقليمية والمحلية، فقد أكد الذكير تباين أداء تلك البورصات خلال الفترة الماضية ما بين الارتفاع الحذر في أوقات والانخفاض السريع في أوقات اخرى، لكن من الملاحظ أن كمية وقيمة التداولات مرتفعة مقارنة بالعام السابق بالرغم من وجود تأثير الاحداث الحالية، وأن هناك طلبا على الاستثمار في الأسهم العالمية والإقليمية والمحلية على الرغم من انخفاض أسعار الأسهم وهو الامر الذي يعد حافزا وميزة للمستثمرين الذين عاد بعضهم للأسواق الدولية بصورة عامة والسوق الكويتي بصورة خاصة، كما أن هذه الازمة ساعدت الكثير من المستثمرين والشركات للاتجاه الى الاستخدام والاعتماد على وسائل التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي وتحفيز وتنشيط أنظمة التداول الالكتروني وتطوير البنية التحتية الإلكترونية لتكنولوجيا المعلومات لجميع الشركات العاملة في المجال وأيضا خارج المجال حيث انه قد زاد الطلب والاحتياج الى تلك الأدوات الحديثة في التعاملات اليومية بكافة أنواعها، وهو الامر الذي استعدت له «كميفك» منذ زمن حيث كانت أولى الشركات داخل الكويت والتي قدمت اداوت وخدمة التداول الالكتروني للسوق الكويتي والأسواق الإقليمية والعالمية ومازالت مستمرة قى تقديم وتطوير تلك الاداوات حيث اننا في كميفك نعتبر ذلك لزاما علينا ان نكون دائما اول المطورين والمقدمين لمعظم الخدمات والأدوات الاستثمارية الجديدة بالسوق الكويتي وذلك نابعا من دورنا القيادي والريادي بالسوق منذ نشاة الشركة.
إطلاق وإدراج صندوق ETFفي بورصات لندن وإيطاليا وألمانيا
خلال عام 2019 قامت كميفك برعاية إطلاق وإدراج صندوق ETF والذي يتبع أسهم قيادية في بورصة الكويت وقد أدرج في بورصة لندن للأوراق المالية وإيطاليا وألمانيا.. ويتتبع الصندوق مؤشر FTSE Kuwait All Cap 15% Capped Index، وهو مؤشر أوراق مالية يتم تداولها في السوق الأول أو السوق الرئيسي في بورصة الكويت للأوراق المالية.
ويسعى الصندوق لتوفير وسيلة استثمار مستهدفة لأسواق ناشئة بها إمكانيات نمو كبيرة، وهو الصندوق الوحيد المدرج بالخارج يتبع أسهما مدرجة في بورصة الكويت.
خدمات التداول الإلكتروني
تستمر كميفك في تقديم خدمات التداول الإلكتروني في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والولايات المتحدة الأميركية.
ومن أجل دعم وتقوية خدماتها الإلكترونية، أطلقت كميفك منصة تداول جديدة عالمية خلال 2019.
وتتيح المنصة الجديدة للتداول الإلكتروني للمستثمرين، التداول في الأسواق المحلية الإقليمية بالاضافة الى أسواق الولايات المتحدة الأميركية، وأوروبا، وآسيا.
بالإضافة إلى ذلك، ستكون هذه المنصة الجديدة قادرة على تمكين التداول في المشتقات والصناديق المتداولة، وأدوات الدخل الثابت.
علاوة على ذلك، تهدف كميفك لتكون دوما مواكبة لجميع التقنيات الجديدة لمنح عملائها أفضل الخبرات والخيارات فيما يتعلق بجميع الخدمات المقدمة والتفاعل معها.