أحمد مغربي
أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا بتشكيل لجنة وطنية بالهيئة العامة للصناعة تسمى اللجنة الوطنية لقطاع مواصفات التشييد ومواد البناء برئاسة نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية، وبعضوية 20 عضوا من مختلف التخصصات والهيئات الحكومية والوزارات، وتم تسمية نائب رئيس اللجنة الذي سيكون ممثلا عن الهيئة العامة للصناعة بمنصب مدير إدارة المواصفات والمقاييس، كما ان مقرر اللجنة سيكون ممثلا عن الهيئة العامة للصناعة بمنصب مهندس مواصفات ومقاييس.
وجاء في القرار الوزاري الصادر من قبل وزير التجارة والصناعة خالد الروضان والذي حمل رقم (9) لسنة 2020 أن اللجنة تختص بتنفيذ عدد من الاعمال يأتي في مقدمتها وضع ومتابعة الخطط السنوية لمواصفات القطاع وتحديث المواصفات القياسية التي تقع ضمن مجال عمل اللجنة الوطنية والتي مر عليها أكثر من 5 سنوات ومتابعة تنفيذ البرنامج الزمني لخطة اللجنة سواء على المستوى المحلي أو الخليجي أو الاقليمي أو الدولي واقتراح تشكيل اللجان الفنية التي تختص بإعداد مشاريع المواصفات القياسية التابعة للجنة الوطنية طبقا للبرنامج المعتمد.
كما تقوم اللجنة وفقا للقرار بمتابعة أعمال اللجان الفنية وإعداد برنامج العمل التنفيذي لها، بما في ذلك فرق العمل المقترحة في الحالات الضرورية ومراجعة المشاريع النهائية للمواصفات ورفعها للجنة العامة للتوحيد القياسي لاستكمال اجراءات الاعتماد، والتنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية وحل المعوقات التي تواجهها اللجان الفنية والفرعية وفرق العمل وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة إن وجدت ومتابعة أعمال أمانة اللجنة الفنية الخليجية والدولية المناظرة والاطلاع والمتابعة لمواصفات التشييد ومواد البناء الدولية التي تصدرها اللجان الفنية للمنظمات الدولية والإقليمية سواء من خلال المشاركة في اجتماعات اللجان الفنية الدولية والإقليمية، لأخذها بالاعتبار عند اعداد المواصفات الوطنية والإقليمية وللاطلاع على آخر المستجدات في مجال المواصفات القياسية للتشييد ومواد البناء الدولية والإقليمية لأخذها بالاعتبار عند وضع التشريعات الوطنية.
هذا، وتشمل عضوية اللجنة كلا من ممثلين عن الهيئة العامة للصناعة بمناصب رئيس قسم المواصفات وقسم مختبر مواد البناء وقسم المواصفات، بالاضافة الى ممثلين من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والمؤسسة العامة للرعاية السكنية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية وممثل عن غرفة تجارة وصناعة الكويت واتحاد الصناعات الكويتية وممثل عن وزارة الداخلية وممثل عن وزارة الدفاع وممثل عن جامعة الكويت ووزارة الاشغال وبلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة ووزارة الكهرباء والماء وجمعية المهندسين والإدارة العامة للإطفاء والإدارة العامة للجمارك.
وحول النظام الداخلي لعمل اللجنة جاء في القرار انها تعقد اجتماعها خارج أوقات الدوام الرسمي بعد موافقة الرئيس أو نائب رئيس اللجنة وفي الزمان والمكان الذي يحدد بدعوة من مقرر اللجنة ويعتمد رئيس اللجنة محاضر الاجتماعات أو نائب رئيس اللجنة في حالة عدم حضور رئيس اللجنة بعد أخذ ملاحظات الأعضاء، على أن تعرض على اللجنة للإقرار في الاجتماع التالي مباشرة، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس.
وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه.
ويجوز لرئيس اللجنة أو من ينوب عنه دعوة عضو واحد فقط من الجهة التي يمثلها أكثر من عضو وذلك حسب موضوع الاجتماع، وللجنة حق الاستعانة بمن تراه مناسبا أو من الموظفين بالجهات الممثلة في اللجنة وغيرهم ويكون لهم حق حضور الجلسات والمناقشات وإبداء الرأي دون حق التصويت، ويجوز لرئيس اللجنة مخاطبة الجهة لترشيح عضو بديل في حال تغيب العضو الحالي ثلاث اجتماعات متواصلة، ودراسة الشكاوى التي ترد إليها من ذوي الشأن فيما يتعلق بإخلال الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة المعنية بالتزاماتها في هذا الشأن، وتقوم اللجنة برفع توصية إلى وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة لاعتمادها.
وتحدد اللجنة مكافأة سنوية لرئيس وأعضاء اللجنة على النحو التالي: رئيس اللجنة (2000 دينار) كل عضو من أعضاء اللجنة (1500 دينار).