الرجعان: 200.7 مليون دولارصافي أرباح «الأهلي المتحد» عن 2009

اعلن البنك الأهلي المتحد امس نتائجه المالية الختامية لعام 2009، والتي تظهر مواصلة البنك تحقيق معدلات عالية للإيرادات التشغيلية من انشطته المصرفية الرئيسية، مسجلا نموا بنسبة 5% في إجمالي الدخل التشغيلي ليبلغ 696.4 مليون دولار، أسهمت فيه زيادة بنسبة 15.7% في صافي إيرادات الفوائد الذي ارتفع الى 466.6 مليون دولار مقابل 403.1 ملايين دولار لعام 2008. وعلى الرغم من ظروف الأسواق المضطربة خاصة خلال النصف الاول من عام 2009، فقد نجح البنك بفضل الادارة الفعالة لبنود الميزانية العمومية في احتواء وخفض كلفة التمويل، الأمر الذي انعكس ايجابا على تحسن ملموس في عوائد هامش الفائدة الى 2.4% لعام 2009 من 2.1% للعام الذي سبقه. كما اعلن البنك عن تحقيق ارباح صافية بلغت 200.7 مليون دولار لعام 2009، بانخفاض قدره 21.5% بالمقارنة مع عام 2008 (255.7 مليون دولار)، وذلك نتيجة لما اتخذه البنك من قرارات احترازية بتجنيب ما يلزم من مخصصات تكفل تغطية مختلف الاحتمالات في المحفظة الائتمانية في ظل تأثيرات الأزمة على الأسواق العالمية والإقليمية، حيث احتسب البنك مبلغ 228.1 مليون دولار كمخصصات خاصة وتحوطية لمجمل عام 2009 (98.6 مليون دولار في عام 2008)، ويشمل هذا الرقم مخصصات بقيمة 171.5 مليون دولار تخص تسهيلات ائتمانية مقدمة لمجموعتين سعوديتين متعثرتين بنسبة تغطية تبلغ 90% من إجمالي هذه التسهيلات، وقد بلغت نسبة الديون المتعثرة 2.8% من اجمالي محفظة القروض والسلفيات. الربع الأخير كما حقق البنك في الربع الأخير من عام 2009 ربحا صافيا بلغ 17.0 مليون دولار مقارنة بخسارة صافية بلغت 24.4 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2008 ناتجة عن مخصصات الاستثمارات في الاسواق الدولية، وهو ما يمثل تحسنا كبيرا في صافي أرباح الفترة قدره 41.4 مليون دولار على الرغم من التحديات التشغيلية وتقلبات الأســـواق والزيادة التحوطية الكبيرة في مخصصات الائتمان. وازاء مناخ يتسم بالترقب والحذر تجاه احتمالات وتوقيت عودة النشاط الاقتصادي الى وتيرته المعتادة في أعقاب الأزمة المالية العالمية، فقد واصل البنك الالتزام بسياسة ائتمانية متحفظة انعكست في ثبات محفظة القروض والسلفيات عند إجمالي 13.3 مليار دولار (13.6 مليار دولار لعام 2008)، فيما ارتفع حجم محفظة الاستثمارات المحتفظ بها لغير المتاجرة من سندات وصكوك ذات مراتب ائتمانية مرتفعة الى 3.9 مليارات دولار (3.4 مليارات دولار لعام 2008) كمحصلة لإجراءات تقليل مخاطر الأصول عبر استثمار السيولة المتحققة في سندات سيادية وشبه سيادية واخرى ذات هوامش مجزية، في الوقت الذي بقي فيه إجمالي الموجودات عند سقف 23.6 مليار دولار كما في 31 ديســـمبر 2009 (23.6 مليار دولار كما في 31 ديسمبر 2008) نتيـــجة للتـــركيز على تحسين إدارة المطلوبات ومصادر التمويل ونوعية الأصول دون السعي الى النمو السريع في بيئة مازالت تتميز بعدم الاستقرار إقليميا ودوليا. ودائع العملات وقد شهدت ودائع العملاء ثباتا عند مستوى 13.2 مليار دولار، بينما زادت ودائع قطاع الشركات والمؤسسات زيادة ملموسة بنسبة 7.7% الى 5.5 مليارات دولار (5.2 مليارات دولار لعام 2008)، مما يعكس مدى ثقة العملاء بمتانة وجودة المركز المالي للبنك الأهلي المتحد، وهي ثقة تأتي معززة بقيام وكالات ستاندارد اند بورز وفيتش وكابيتال انتلجنس في النصف الثاني من عام 2009 بتثبيت تصنيف البنك عند ذات التقييم الائتماني المرتفع الذي تمتع به قبل نشوب الازمة وهو (-A)، (-A)، (A) (مستقر) على التوالي. كما أثمرت سياسة البنك الترشيدية للإنفاق والعمليات سعيا لرفع الكفاءة التشغيلية عن تحسن مستمرا في نسبة التكاليف إلى الدخل والتي انخفضت إلى 34.2% في عام 2009 من 39.1% في العام الذي سبقه، فيما بلغ العائد المعدل للسهم 4.2 سنتات أميركية (5.3 سنتات أميركية لعام 2008). وعلى ضوء النتائج المحققة لعام 2009 وبالنظر إلى الظروف السائدة على صعيد البيئة التشغيلية، فقد رفع مجلس الإدارة توصيته للجمعية العمومية بالموافقة على توزيع أرباح نقدية على السادة مساهمي البنك بواقع 8% (10% لعام 2008). كما سجل معدل الكفاية الرأسمالية للبنك بنهاية العام نسبة 15.1% (13.8% لعام 2008) وهي نسبة عالية تلبي وتفوق تلك التي تشترطها الجهات الرقابية وهي 12%، كما تحسنت أيضا ملاءة الشق الأول من رأس المال إلى 10.9% (9.0% لعام 2008). عام استثنائي وتعليقا على هذه النتائج، صرح رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد فهد الرجعان بقوله: «لقد شكل عام 2009 عاما استثنائيا حافلا بالتحديات للصناعة المصرفية على أثر تداعيات الأزمة المالية وما أعقبها من تباطؤ اقتصادي عالمي وإقليمي، والتي أدت إلى ارتفاع في قيمة المخصصات المطلوبة التي عادة ما تصحب مثل هذه المرحلة من الدورة الاقتصادية، إلا أننا ننظر بارتياح إلى متانة وضع البنك المالي وأدائه خلال عام 2009 رغم الانخفاض المرحلي في أرباحه نتيجة حرصه على التحوط الكامل تجاه أية مخاطر ائتمانية، وإلى ما أثبته البنك من قدرة على مواجهة تحديات الأزمة ومعالجة كافة الآثار المترتبة على محفظة القروض والمخصصات». وأضاف الرجعان: «بالرغم من تحديات المرحلة الماضية وتلك المتوقعة خلال عام 2010، إلا أنها لم تثننا عن مواصلة خططنا وتوجهاتنا الإستراتيجية الرامية إلى التوسع الجغرافي وتنويع الأعمال والخدمات المقدمة لعملائنا، حيث قمنا مؤخرا بزيادة حصتنا الإستراتيجية في البنك الأهلي المتحد (مصر) إلى 79.6% من خلال عرض شراء مزدوج للأسهم أنجز بنجاح كبير في يناير 2010 وما يتبع ذلك من فرص لتعزيز دور البنك وحجم عملياته في السوق المصرية، وذلك بموازاة جهودنا الدائبة لتعزيز حضور المجموعة على المستوى الإقليمي من خلال السعي لتملك حصة مؤثرة في المصرف المتحد للتجارة والاستثمار بالجماهيرية العربية الليبية. تطلع مستقبلي كما نتطلع باهتمام إلى التحول الرسمي لبنك المجموعة في الكويت، بنك الكويت والشرق الأوسط، إلى مصرف إسلامي يزاول أنشطته وفقا لأحكام وضوابط الشريعة الغراء تحت مسمى البنك الأهلي المتحد اعتبارا من الربع الثاني من هذا العام رهنا باستكمال الموافقات الرقابية وصدور المرسوم الأميري الخاص بذلك، وما يعنيه ذلك من فتح الباب واسعا أمام أبعاد وآفاق جديدة للعمل المصرفي الإسلامي على صعيد الكويت وبقية أسواق المجموعة. كما يسعدنا قيام «ليجال آند جنرال الخليج»، وهي مشروعنا المشترك مع شركة «ليجال آند جنرال»، إحدى كبرى شركات التأمين العالمية ومقرها لندن، مؤخرا بتدشين عملياتها وطرح منتجاتها التأمينية التقليدية منها والتكافلية المتوافقة مع الشريعة للجمهور في البحرين كمرحلة أولى على أن تتبعها دول أخرى في المرحلة القادمة، وذلك في خطوة تجسد نموذج عمل المجموعة المصرفية الشاملة التي توفر كافة الخدمات المالية والتأمينية تحت سقف واحد والتي نسعى إلى تحقيقها. جدير بالذكر أن أداء البنك خلال عام 2009 قد حظي بتقدير الأوساط الدولية، ووجد صداه في فوز البنك بالعديد من الجـــوائز المرموقة، ومن أبـــرزها: جائزة «أفضل بنك في الشرق الأوسط ـ 2009» و«أفضل بنك لتعاملات النقد الأجـــنبي في الشرق الأوسط ـ 2009» من «غلوبــــال فايــنانس»، و«أفضل بنك في البحرين» من كل من «غلوبال فاينانس» و«ذي بانكر» و«أفـــضل بنك للتمـــويل التــــجاري في البحرين 2009» من «غلوبال فاينانس»، إلى جانب جوائز دولية أخرى.