محمود عيسى
ذكرت مجلة ميد ان قيمة العقود الممنوحة في قطاع مرافق الطاقة والمياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، انخفضت بنسبة 19% في النصف الأول من 2020، مقارنة بالفترة المماثلة من 2019.
وكتبت محررة شؤون الطاقة والتكنولوجيا جنيفر اغوينالدو في المجلة ان قيمة العقود التي أرسيت في المنطقة بلغت حوالي 9.9 مليارات دولار خلال الفترة بين يناير ويونيو 2020، مقارنة مع 12.2 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق.
واشارت بيانات ميد بروجكتس التي تتتبع نشاطات المشاريع الاقليمية، الى انخفاض العقود الممنوحة في قطاع الطاقة بنسبة 11% لتصل إلى 5.1 مليارات دولار مقارنة مع 5.7 مليارات دولار، بينما تراجعت عقود المياه بنسبة 26% لتصل إلى 4.8 مليارات دولار من 6.4 مليارات دولار.
واضافت المحررة ان أرقام النصف الأول شكلت 52% من إجمالي العقود الممنوحة في كلا القطاعين في عام 2019، مع زيادة ترسيات العقود في النصف الأول من العام وبنسبة 64% لمشاريع المياه.
وبالنسبة لعام 2019 بأكمله، ارست منطقة مينا ما قيمته 13.4 مليار دولار من عقود مشاريع الطاقة، وبلغت حصة توليد الكهرباء منها نسبة 77% فيما مثلت عقود النقل والشبكات النسبة الباقية. وتم منح عقود بقيمة 10 مليارات دولار في قطاع المياه في عام 2019، حيث شكلت تحلية ومعالجة المياه 34،5% و23% من القيمة الإجمالية، على التوالي.
وقالت المجلة ان قيمة العقود الممنوحة في القطاع الفرعي لنقل الطاقة في المنطقة، والذي يتضمن محطات فرعية وخطوط كهرباء عامة ارتفعت بنسبة 76% في النصف الأول من عام 2020 بينما انخفضت قيمة عقود توليد الطاقة إلى النصف.
وعزت المجلة هذا الانخفاض في المقام الأول إلى التأخير في ترسيات مشروعات عقود رئيسية مثل المرحلة الثانية من المشروع السعودي لتوليد 1.47 غيغاواط من الطاقة المتجددة، ومشروع الظفرة للطاقة الشمسية بطاقة 1.2 غيغاواط في أبوظبي ومشروع أرامكو مرجان/ طناجب السعودي.
وقالت المجلة ان هذا يتناقض مع الاداء القياسي لعقود توليد الطاقة الممنوحة في 2019 التي بلغت قيمتها 10.3 مليارات دولار. وتشمل هذه تحديث المجمعات القديمة وتطوير محطات جديدة تعمل بالوقود الاحفوري في العراق وعقود الطاقة المتجددة الرئيسية الممنوحة في المغرب وعمان ومصر والبحرين والسعودية وتونس.
ومن المتوقع أن يتم منح مشروعات الطاقة الشمسية الكهروضوئية المستقلة في السعودية وأبوظبي خلال الأسابيع أو الأشهر القليلة المقبلة.
وقالت «ميد» إن الدافع لتحديث شبكات الكهرباء القديمة وتحسين الكفاءة يدعم الزيادة الكبيرة في منح عقود نقل الطاقة وتوزيعها في النصف الأول من عام 2020.
ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه حيث تتوقع شركات النقل والتوزيع الكبرى تغلغل الطاقة المتجددة في الشبكات على مدى السنوات المقبلة.
كما يمكن لمبادرات الخصخصة خلق الحوافز لتحديث الشبكات من خلال اعتماد الحلول الرقمية التي تمكن من ادارة وتحسين أداء الأصول بصورة آلية بالاضافة الى أمور أخرى.
وفي قطاع المياه كانت قيمة عقود تحلية المياه الممنوحة في النصف الأول من عام 2020 والتي بلغت 1.4 مليار دولار فقط أقل بنسبة 57% عما كانت عليه في النصف الأول من عام 2019، وارتفعت عقود معالجة المياه 4% لتتجاوز عقود التحلية بأكثر من 400 مليون دولار.
ويجري العمل في جميع دول مجلس التعاون الخليجي على تنفيذ مشروعات مجمعات لتحويل النفايات إلى طاقة وبقدرات كبيرة تتماشى مع أهداف الاستدامة لهذه الدول.
وفي حين ما ان أول عقد لمشروع كويتي للطاقة الشمسية في الدبدبة مازال معلقا، الا انه تم إحياء مشاريع المياه والكهرباء المستقلة في شمال الزور 2 و3 والخيران 1، كما ان ثمة مخططات مهمة للطاقة المتجددة في مرحلة ما قبل التنفيذ في عمان ومصر والسعودية والمغرب. ومن المتوقع أن يتم منح مشروعات الطاقة الشمسية الكهروضوئية في السعودية وأبوظبي المشار إليها سابقا على مدى الأسابيع أو الأشهر القليلة المقبلة حيث تجري المفاوضات النهائية مع مقدمي العطاءات المفضلين.
ومن المتوقع أيضا أن يتم منح عقد المرافق المتعددة لمشروع البحر الأحمر في النصف الثاني من عام 2020، بالاضافة للعقود النهائية لمشروعي الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 1 غيغاواط في سدير بطاقة 1 غيغاواط.
ومن المتوقع أيضا أن تكتسب مشاريع مخزونات المياه زخما على المدى المتوسط من أجل تعزيز الأمن المائي في جميع أنحاء المنطقة، التي تستضيف بعض أكثر بلدان العالم شحا مائيا مع نمو سكاني متسارع.