أشارت الوكالة إلى أن التصنيف السيادي للكويت يعكس الأوضاع المالية والخارجية القوية للدولة.
وتقدر الوكالة أن صافي الوضع الدائن الخارجي للكويت سيصل إلى نحو 600% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2020، من بين أقوى الدول التي حصلت على نفس التصنيف الائتماني.
ومن المتوقع أن يسجل الحساب الجاري لميزان المدفوعات عجزا بنحو 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2020 مقارنة بفائض بنحو 16.4% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، مما يعكس أسعار النفط وديناميكيات كميات الإنتاج.
ومن المتوقع أن يعاود رصيد الحساب الجاري تسجيل فائض بنحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2023.