قال تقرير صادر عن وكالة التصنيف الائتماني العالمية «ستاندرد آند بورز»، إنه منذ الانخفاض الحاد في أسعار النفط، سجلت العديد من الحكومات السيادية الخليجية عجزا كبيرا للحكومة المركزية، حيث دفعت هذه الزيادة في الاحتياجات التمويلية إلى إصدار ديون حكومية خليجية بالعملتين المحلية والأجنبية بلغت بالمجمل أكثر من 90 مليار دولار في العامين 2016 و2017.
وتتوقع الوكالة أن تحقق إصدارات الدين الخليجية، رقما قياسيا هذا العام لتبلغ نحو 100 مليار دولار، ليتراجع بعد ذلك الحجم السنوي لإصدارات الدين إلى 70 مليار دولار بحلول 2023، بدعم من توقعات تراجع العجز المالي للمملكة العربية السعودية مع مرور الوقت.
وقامت معظم الحكومات الخليجية بالاقتراض بدلا من تسييل أصولها لتمويل عجزها، وتشمل توقعات الوكالة تنويعا بين السحب من الأصول وإصدار الدين، حيث تتوقع بأن يغطي إصدار الدين نحو 60% من الاحتياجات التمويلية البالغة 490 مليار دولار في الفترة الممتدة ما بين 2020 و2023.
واستندت «ستاندرد آند بورز» في هذه التوقعات الى توجهات التمويل في السنوات القليلة الماضية، والتصريحات الصادرة من الحكومات، ووجهة نظرها بشأن توافر الأصول، إذ تتوقع بأن تقوم البحرين وعمان وقطر والسعودية بتمويل الجزء الأكبر من عجزها عن طريق الديون، في حين أن أبوظبي والكويت ستقومان بسحب المزيد من أصولهما.
وأشارت الوكالة إلى أن الأسواق الناشئة شهدت في الربع الأول من 2020 هروبا كبيرا لرأس المال نتيجة لانتشار جائحة كوفيد-19، وبالتالي كان نشاط أسواق رأس المال الدولية محدودا، ولكن في الربع الثاني من العام ساهمت الحكومات الخليجية بشكل كبير في عودة الإصدار السيادي للأسواق الناشئة، بسندات دولية وصلت إلى نحو 35 مليار دولار.
وفي ظل عدم وجود أسواق رأس مال محلية عميقة، لجأت الحكومات الخليجية إلى الإصدار في الأسواق الأجنبية للإبقاء على التمويل المحلي من البنوك والتسهيلات الأخرى متاحا للقطاع الخاص بأسعار معقولة.
وقامت أبوظبي وقطر والسعودية، المصنفتان بدرجة تصنيف استثمارية، بإصدار الحصة الأكبر من الديون حتى الآن هذا العام.
استفادت الحكومات السيادية الخليجية، إلى جانب الأسواق الناشئة الأخرى، من السيولة التي قام البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي بضخها، ما أدى إلى انخفاض نسبي في تكلفة التمويل.
كما اغتنمت الحكومات السيادية الخليجية الفرصة وأصدرت سندات دين بآجال استحقاق طويلة، حيث قامت كل من أبوظبي وقطر والمملكة العربية السعودية، ومؤخرا الشارقة بإصدار سندات بآجال استحقاق امتدت لثلاثين عاما أو أكثر.