- العديد من الكويتيين لا يريدون القيام بالوظائف التي يقوم بها الوافدون
- دول الخليج المعتمدة على عائدات النفط المتناقصة لم تعد قادرة لتوفير الرفاه لمواطنيها.. وتحاول دفعهم للعمل بالقطاع الخاص
محمود عيسى
قالت محطة تلفزيون «دوتشيه فيليه»، ان قانونا وشيكا يلوح في الأفق ويتوقع صدوره في الكويت بشأن العمالة الوافدة، قد تضطر أعداد كبيرة منهم لمغادرة البلاد، موضحة أن مشروع القانون يدعو لخفض أعداد العمال الأجانب بشكل كبير، ففي ظروف تعثر الاقتصاد وسط جائحة ڤيروس كورونا، يجد المغتربون الذين يعتبرون الكويت وطنهم الثاني أنفسهم الآن في خط المواجهة.
واستشهدت المحطة بما ذكره الوافد الهندي أجيث كومار، الذي انتقل من الهند إلى العمل في الكويت قبل 15 عاما، واصبح مع وزوجته وأطفاله يطلقون على الكويت اسم بيتهم الثاني، لكن اقتراحا صدر في الآونة الأخيرة، يدعو الى خفض عدد العمال الوافدين في الكويت بشكل كبير من 70% إلى 30% من سكان البلاد، البالغ عددهم 4.4 ملايين شخص، جعل كومار والعديد من مواطنيه المغتربين في حالة من عدم اليقين والقلق. وقال كومار لتلفزيون «دوتشيه فيليه»، انه إذا لم يكن هناك خيار آخر، فسنضطر إلى العودة الى الهند.
ومنذ ظهور ڤيروس كورونا، تراجعت أسعار النفط وجفت الفرص الوظيفية المحلية، ما جعل الحكومة الكويتية الآن تدرس تحديد نسب للوافدين الذين يعيشون على أرضها، وسيدفع ذلك نحو نصف عدد الوافدين الهنود البالغ 920 ألفا، والمصريين البالغ عددهم 520 ألفا، وهما أكبر جاليتين في صفوف العمالة الوافدة، الى مغادرة الكويت بعد ان تم دمجهم في النسيج الاجتماعي والاقتصادي الكويتي لسنوات طويلة.
والتقت محطة التلفزيون الألمانية، المهندس المدني المصري أحمد خميس، الذي يعيش في الكويت منذ 6 سنوات، حيث قال إنه لم يبق إلا القليل من فرص العمل منذ أبريل، مضيفا أن المصريين حزينون ويعيشون أوضاعا حرجة وينبغي النظر في ظروف الجميع في ضوء ڤيروس كورونا، وليس تقليص أعدادهم فحسب.
وفي حين لا أحد يعرف الكثير عن مشروع القانون المقترح قبل عرضه على مجلس الأمة قبيل الانتخابات المقبلة في نوفمبر، إلا ان وسائل الإعلام المحلية تقول أن ما يصل إلى 1.5 مليون مغترب قد يغادرون البلاد بحلول نهاية العام الحالي.
وقالت المحطة انه مع ذلك، فان الكثيرين لا يتوقعون حدوث التغييرات بهذه السرعة، حيث أبلغ الباحث المقيم في معهد دول الخليج العربي في واشنطن روبرت موغيلنيكي محطة تلفزيون «دوتشيه فيليه»، بقوله: «المقترحات الخطابية تميل للتحرك بشكل أسرع بكثير مما يسير عليه الروتين والبيروقراطية في السياسات الكويتية، وينطبق هذا الأمر بشكل خاص على إصلاحات قطاع العمل، إن تحولا ديموغرافيا كبيرا لن يحدث بين عشية وضحاها».
وكان هناك حديث في 2018 عن خطة حكومية لتقليص أعداد الوافدين بنحو 1.5 مليون شخص على مدى 7 سنوات، كما طرح اقتراح مماثل العام التالي، ونسبت المحطة الى الباحث علي محمد في مؤسسة حقوق المهاجرين «Migrant-Rights.org»، وهي منظمة غير حكومية، قوله: «هذا الأمر ليس بجديد، فهو يظهر بين الحين والآخر في الخطاب العام الكويتي، ولما كان الهنود يشكلون أكثر من ربع القوى العاملة في القطاع الخاص، وفي ضوء الدراسات الاستقصائية التي أظهرت أن 70% من الشركات الخاصة قد أغلقت بالفعل أو أصبحت على حافة الانهيار». وأضاف أن العديد من الكويتيين لا يريدون القيام بالوظائف التي يقوم بها الوافدون، وإذا غادر هؤلاء، فسيكون أمراً سلبياً.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن تتقلص اقتصادات الخليج بنسبة تصل إلى 7.6% هذا العام، ووصف الخبراء اللحظة الحالية بأنها نقطة انعطاف تاريخية، وإن دول الخليج التي تعتمد على عائدات النفط المتناقصة لم تعد قادرة على استمرار توفير الرفاه لمواطنيها وتحاول دفعهم للعمل في القطاع الخاص بالتزامن مع دفع العمال الأجانب للخروج من هذا القطاع.
المغادرة بتذكرة ذهاب فقط
وذكرت وسائل إعلام محلية ان أكثر من 100 ألف وافد غادروا الكويت بالفعل بسبب الوباء، وكانت الكويت منذ سنوات طويلة تعمل ببطء على خفض عدد الأجانب في القطاع العام، فيما اعلن في وقت سابق من هذا الشهر أنه لن يتم توظيف الأجانب في شركة النفط الوطنية. وقدم أحد النواب هذا الأسبوع اقتراحا لرفض تصاريح الإقامة للوافدين الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما، وقال خميس: «ربما يغادر الكويت يوميا أكثر من ألفي مصري، ويمكنك شراء تذكرة سفر، لكنها في اتجاه واحد».