عمر راشد
كشفت مصادر لـ «الأنباء» ان ادارة الشركات المساهمة في وزارة التجارة تعتزم دعوة 5 شركات مدرجة وغير مدرجة لعقد عموميتها بسبب مخالفتها نصوص مواد قانون الشركات، خاصة فيما يتعلق ببنود مزاولة المهنة. وذكرت المصادر ان النشاط الاساسي للشركات وفق القانون يتعلق بعضها بنشاط عقاري والاخرى بنشاط خدمي، مبينة ان المخالفة تأتي بسبب قيام تلك الشركات بالاستثمار المباشر في البورصة، وهو ما يخالف قانون الشركات التجارية الذي يسمح للشركات غير الاستثمارية بإدارة محافظ مالية عبر شركات الاستثمار وليس بشكل مباشر في السوق.
ولفتت الى ان دعوة «التجارة» لعقد عموميات الشركات يأتي لعدم تقديم تلك الشركات ما يثبت انها عالجت ملاحظات التجارة على ميزانياتها. وبينت ان المهلة القانونية الممنوحة لمعالجة الشركات أوضاعها وفقا لملاحظات «التجارة» أوشكت على الانتهاء، مستدركة بان «التجارة» ستطالب خلال الجمعية العمومية بشطب التراخيص التجارية لتلك الشركات وفقا لمواد القانون.