قال الخبير العقاري والمدير العام في شركة سلم العالمية سعود الأيوب إن قانون رقم 8 لسنة 2008 مجحف ومدمر للاقتصاد، لاسيما لقطاع العقار السكني في الكويت، مؤكدا على أنه آن الأوان لإلغاء القانون، خاصة في ظل الظروف الحالية بسبب أزمة كورونا، نظرا لضرره الكبير على المواطن الكويتي، وشركات التطوير العقاري والاقتصاد بشكل عام، حيث تم حرمان البنوك المحلية من فرصة تقديم خدماتها التمويلية للراغبين في شراء السكن الخاص.
وأضاف الايوب في تصريح صحافي أنه بسبب قانون 8 تم هروب شركات التطوير العقاري للخارج الأمر الذي أدى الى شح في عمليات التطوير السكني محليا، الذي ما زلنا نعاني منه حتى الآن، موضحا أنه من المتعارف عليه ان النشاط العقاري يرتبط ارتباطا وثيقا بالتمويل، مما يدعو إلى ضرورة إيجاد حل جذري من خلال سن القوانين والضوابط لكل من قانون التملك العقاري وقوانين التمويل العقاري في آن واحد، لافتا الى انه بعد منع الشركات من شراء وتطوير الأراضي السكنية أصبح المواطن الكويتي غير قادر على شراء فيلا سكنية وينتظر دوره في طلبات الرعاية السكنية.
وأشار الى انه في السابق كانت هناك منافسة بين شركات التطوير العقاري على الأراضي السكنية التي لا تخضع لتصرف الرعاية السكنية وكانت تؤدي الى تراجع الاسعار وهي لصالح المواطن بالنهاية، أما حاليا فيقوم المواطن بالبناء في المدن البعيدة الجديدة مثل مدينة صباح الأحمد.
وأوضح الايوب أن هناك حلولا سريعة وجذرية لبعض المواطنين من خلال السكن العمودي الذي بموجبه يجب تأسيس اتحاد للملاك من اجل تنظيم السكن العمودي، ومن هنا يجب على الحكومة أن تتساهل في منح الأراضي الاستثمارية ويكون التطوير 400% بدلا من 250% لافتا الى أن هذا الحل سيساعد في حل الأزمة الإسكانية بشكل عام، خاصة أن كل قطعة ارض استثمارية مساحتها ألف متر مربع يمكن أن تستفيد منها 12 عائلة كويتية، وكل قطعة ارض مساحتها 750 مترا مربعا يمكن أن تستفيد منها 9 عائلات، وكل قطعة ارض مساحتها 500 متر مربع تستفيد منها 6 عائلات، موضحا أن هذا الحل يعتبر من الحلول السريعة التي من الممكن ان توفر عددا كبيرا من السكن للأسر الكويتية.
وتوقع الايوب ان تزيد أسعار الأراضي السكنية رغم ما تشهده البلاد من أزمة بسبب فيروس كورونا المستجد، نظرا لان هذه السلعة محدودة وليست متوافرة وعليها طلبات بشكل كبير.
واقترح الأيوب أن يتم وضع ضوابط للقانون للحد من ارتفاع أسعار الأراضي ومنع المضاربين من التحكم في سوق العقار، من خلال الآتي:
- السماح فقط لشركات التطوير العقاري بتملك العقار، بشرط أن يكون رأسمالها 10 ملايين دينار بحد أدنى.
- تحديد مدة زمنية لشركة التطوير العقاري المتملكة للعقار لتطويره خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ التملك.
- منع الشركات من اعادة بيع الأراضي الفضاء دون تطويرها.
- فرض رسوم عالية على الشركات التي لم تطور العقار خلال المدة المقررة.
- تسهيل قوانين وإجراءات استخراج التراخيص اللازمة للبناء.
- فتح مجال التمويل العقاري بشرط أن تكون الدفعة المقدمة من 20% إلى 30%.
- السماح وسن قوانين الرهن العقاري.
- تصنيف شركات التطوير العقاري حسب السمعة والجودة وسابق الاعمال.
- إنشاء مؤسسة رقابية لمراقبة تلك الشركات.