- الإعلان عن وظائف شاغرة خلال الفترة المقبلة لتوفير أكبر عدد ممكن من الفرص للشباب الكويتي
أحمد مغربي
قال مصدر نفطي مسؤول في مؤسسة البترول الكويتية لـ «الأنباء» إن القطاع النفطي وظف نحو 7344 موظفا من الكويتين والوافدين بصورة مباشرة خلال السنوات الخمس الماضية.
وذكر المصدر انه بفضل تنفيذ «البترول» وشركاتها التابعة حزمة ضخمة من المشاريع الكبرى، فإنها تمكنت من التعاقد لتوظيف نحو 5973 مواطنا أغلبهم في شركة نفط الكويت، في حين تم توظيف نحو 1371 وافدا في القطاع خلال الفترة المذكورة.
وأشار الى أن شركة نفط الكويت تعاقدت مع 3139 كويتيا مقابل تعاقدها لتوظيف نحو 746 وافدا، أما شركة البترول الوطنية الكويتية فقامت بالتعاقد مع 1177 كويتيا و370 وافدا، وقامت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة بتوظيف 1115 كويتيا مقابل 96 وافدا، فضلا عن الشركة الأخرى المنضوية تحت مؤسسة البترول.
وأوضح أن مؤسسة البترول الكويتية تحرص على توفير فرص عمل للكويتيين وتقوم بنشر إعلانات للتوظيف سنويا، إلا انه ولمراعاة الخريجين الجدد تم تغيير الفترة الزمنية لضمان توفير فرص وظيفية لأكبر عدد ممكن من الشباب الكويتي.
وقال المصدر إن ««مؤسسة البترول» التزمت بأكثر من تعهداتها في توظيف المواطنين مقارنة بخطة التوظيف الموضوعة سلفا التي اشترطت توظيف 1200 خريج وعامل خلال السنة المالية.
وذكر أن عدد العاملين في ميزانية المؤسسة وشركاتها التابعة للسنة المالية 2021/2020 سيبلغ 23 ألف موظف بزيادة عن الوظائف المشغولة خلال السنة المالية الحالية. وشدد على أن القطاع النفطي ملتزم بعدد توظيف الخريجين لديها إلا بناء على إعلان وذلك فيما عدا بعض الوظائف المستثناة من شرط الإعلان المسبق وفقا للقوانين والقرارات والنظم السارية والمطبقة بمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة.
ووفقا لخطة مؤسسة البترول الكويتية لتخفيض أعداد العمالة الوافدة في القطاع النفطي، ذكر المصدر ان «البترول» تعمل جاهدة على تحقيق التزامها بإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة وذلك في الحدود وبالكيفية التي رسمتها الخطة المعدة لهذا الغرض بما لا يخل بكفاءة التشغيل أو يؤثر سلبا على مستوى أداء العمل.
وبين أن مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها النفطية التابعة تعمل بشكل حثيث على دعم الكوادر الوطنية من خلال توفير فرص وظيفية للشباب الكويتي، هذا إلى جانب التعاون مع مختلف المؤسسات التعليمية في الكويت للاستفادة من تلك المخرجات في القطاع النفطي.