- 5.4 مليارات دينار القيمة السوقية لـ «الوطني».. يستحوذ على 19% من قيمة السوق
- القيمة السوقية لـ «بيتك» تشكل 15.6% من قيمة البورصة مسجلة 4.44 مليارات دينار
المحلل المالي
شهدت بورصة الكويت العديد من التحديات والصدمات منذ بداية العام الحالي، حيث تأثرت الأسهم المدرجة بانخفاض أسعار النفط منذ بداية العام، بالاضافة الى إغلاق الاقتصاد بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا، وتوقعات انكماش الاقتصاد الكويتي بنسبة 5% خلال 2020، حيث من المتوقع ان تكون لهذه الصدمات تداعيات سلبية على نشاط الائتمان المحلي الذي لم يتعاف بعد ومعدلات النمو فيه ضعيفة، مما سيؤثر سلبا على ربحية القطاع المصرفي، خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة لأدنى مستوياتها التاريخية بالكويت.
ووفقا لرصد لـ «الأنباء» لأداء قطاع البنوك في البورصة منذ بداية 2020 وحتى 29 يوليو الماضي، يتبين ان القيمة السوقية للقطاع سجلت نحو 16.6 مليار دينار، ما يعادل 58% من القيمة السوقية للبورصة، حيث تراجعت هذه القيمة بنسبة 24% بما يعادل انخفاض قيمته 5.4 مليارات دينار، وذلك بالمقارنة بمستوى 22 مليار دينار المسجل بنهاية عام 2019.
وشكلت خسائر قطاع البنوك المدرجة في بورصة الكويت نحو 72% من خسائر السوق منذ بداية العام، والتي بلغت 7.54 مليارات دينار، حيث انخفضت أسهم جميع البنوك بنسب متفاوتة، لتتراجع القيمة السوقية لبنك برقان إلى 473 مليون دينار، وأيضا انخفضت القيمة السوقية لبنك الخليج لتسجل 579 مليون دينار.
ثم تبعهما البنك الأهلي المتحد-البحرين بانخفاض قيمته السوقية لتسجل 1.81 مليار دينار، وبنك الكويت الدولي «KIB» إلى 189 مليون دينار، أما بنك الكويت الوطني فقد انخفضت قيمته السوقية لتسجل 5.4 مليارات دينار، لتستحوذ قيمته السوقية على نحو 19% من القيمة الإجمالية للبورصة.
أما «بيتك» فشكلت قيمته السوقية 15.6% من البورصة لتسجل 4.44 مليارات دينار، وبوبيان فكان سهمه الأقل تأثرا بالانخفاضات لتسجل قيمته السوقية 1.6 مليار دينار، أي ما يعادل 5.66% من البورصة.
تحسن تقييمات القطاع
وبالتزامن مع انخفاض اسهم البنوك المدرجة في بورصة الكويت، والارتفاع المتوسط في صافي أرباح 2019، تحسنت تقييمات القطاع (مكررات الربحية ومضاعف السعر الى القيمة الدفترية)، الى مستويات مناسبة، لتشكل فرصا استثمارية جيدة طويلة الأجل.
ويتداول قطاع البنوك المدرجة في بورصة الكويت حاليا عند مكرر ربحية 13.8 مرة على أساس أرباح 2019، بالمقارنة بمعدل 18 مرة للعام السابق، بينما بلغ مضاعف السعر الى القيمة الدفترية 1.5 مرة بعد ان سجل 1.95 مرة في عام 2019 و1.6 مرة لعام 2018.
يتداول بنك برقان عند مكرر ربحية 5.6 مرات بعد ان سجلت 9.9 مرات قبل الهبوط، ويعتبر الافضل بين البنوك الكويتية، بينما أهلي متحد-البحرين يتداول عند مكرر ربحية 8 مرات وتعتبر افضل عند المقارنة بمعدلات القطاع والبورصة.
أما بنك بوبيان، الاعلى نموا في ارباحه وإيراداته ومحفظته الائتمانية، فمكرر الربحية لديه لايزال الاعلى بين البنوك عند 25.7 مرة نزولا من 27.6 مرة قبل الانخفاض في أسهمه، أما بنك الكويت الوطني فيتداول عند مكرر ربحية 13.5 مرة وبيتك عند 17.7 مرة، ومن المتوقع ان ترتفع مكررات الربحية المستقبلية بشكل ملحوظ لحدود الـ 24 مرة للقطاع عند تسجيل الخسائر الناتجة عن الاغلاق الاقتصادي لعام 2020.
تحديات مستقبلية
وبالنظر الى التحديات المستقبلية التي يتوقع أن تواجه البنوك الكويتية خلال عامي 2020 و2021، يتبين أن انخفاض اسعار الفائدة، التي من المتوقع ان تستمر منخفضة خلال عامي 2020 و2021، سيؤثر سلبا على إيرادات الفوائد من القروض وهامش صافي الفائدة.
كما سيؤدي انخفاض أسعار النفط وبقاؤها تحت مستوى 50 دولارا للبرميل وارتفاع عجز الميزانية لنحو 15 مليار دينار، إلى انخفاض الإنفاق الحكومي الاستثماري ما سيؤثر سلبا على الائتمان ونموه، وأيضا سيضع انكماش الاقتصاد المتوقع، والشكوك بعدم التعافي في 2021 نتيجة امتداد الأزمة الصحية، ضغوط على أنشطة الشركات وصعوبة بيئة العمل في ظل الاوضاع غير المسبوقة، وبالتالي يضغط على إيرادات البنوك من غير الفوائد (العمولات) وبالتالي انخفاضها عن مستويات السنوات السابقة.
ومن بين التحديات أيضا، ارتفاع احتمال التعثر في سداد القروض نتيجة الانكماش الاقتصادي والصعوبات التي تواجهها الشركات في الاستمرار بنموذج أعمالها في ظل الاوضاع المالية والاقتصادية الصعبة، وأيضا تطبيق المعيار الدولي للمحاسبة «IFRS9»، والذي يتطلب تراكم البنوك مخصصات بناء على توقعاتها لتعثر العملاء في السداد، ما قد يرفع من معدلات تجنيب المخصصات لديها والتي لاتزال مرتفعة عند 677 مليون دينار لعام 2019 ويؤثر في النهاية على صافي أرباحها.
وبالرغم من أن البنوك الكويتية تتداول عند تقييمات مناسبة على أساس البيانات المالية لعام 2019، إلا أن الانخفاض المتوقع في صافي أرباحها لعام 2020 والضغط على حقوق المساهمين، سيؤدي الى ارتفاع ملحوظ في التقييمات، حيث تتداول البنوك الكويتية الآن عند مكرر ربحية 13.8 مرة، وهو يعتبر مناسبا ورخيصا على أساس أرباح 2019، ولكن عند انخفاض الارباح بنسبة 30% لعام 2020، فمن المتوقع ان ترتفع مكررات الربحية الى 24 مرة.
وتواجه البنوك تحديا آخر يتمثل في تعثر سداد القروض الاستهلاكية والشخصية عند شريحة كبيرة من الموظفين الذين فقدوا وقد يفقدون وظائفهم في المستقبل، نتيجة البيئة التشغيلية الصعبة للشركات وقلة السيولة لديها وانخفاض الارباح في معظم القطاعات الاقتصادية في الكويت.
وتواجه البنوك خطر انكماش متوقعا بالسوق العقاري المحلي وانخفاض الطلب على العقار الاستثماري والتجاري، وبالتالي انخفاض الإيجارات وأسعار العقارات والتي تشكل ضمانات لجزء من القروض التي منحتها البنوك في السابق، مما قد يؤثر على جودة القروض والاحتياطات من المخصصات والضمانات لتغطية القروض غير المنتظمة.