عمر راشد
كشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان شركة دار الاستثمار يتوقع ان تتقدم بطلب الى بنك الكويت المركزي للدخول تحت مظلة قانون تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي خلال أيام وذلك بعد موافقة اللجنة التنسيقية لدائي «الدار» عليها، مبينا ان تلك الإجراءات ستتطلب عرض خطة إعادة الهيكلة على البنك كما هي دون تغيير. وقال انه في حالة الموافقة على طلب الشركة الدخول تحت مظلة قانون الاستقرار لن يتطلب ذلك موافقة الدائنين على خطة إعادة الهيكلة، مع التزام الشركة بتطبيق تفاصيل الخطة كما تم الاتفاق عليها. وفيما يتعلق باجتماع «دبي» امس اوضح ان الاجتماع تناول وجهات نظر الدائنين في دبي حول تفاصيل الخطة ومناقشة الملاحظات الواردة عليها بين الجانبين، لافتا الى ان تأسيس شركة ذات غرض خاص «SPV» لنقل الاصول التي سيتم تسييلها هو امر قانوني يتم الاعداد له من قبل المحامين.
وفي حال تقدم شركة دار الاستثمار بطلب للدخول تحت مظلة القانون، فانها ستكون اول شركة مدرجة تسعى للاستفادة من هذا القانون الذي بدأ العمل به في ابريل الماضي ولم تستفد منه اي شركة مدرجة او غير مدرجة حتى الان باستثناء حصول بعض شركات المقاولات على تمويل بقيمة 96 مليون دينار.