قال تقرير «الوطني» انه على الرغم من عدم صدور بيانات عن العمالة الوافدة هذا العام بعد، إلا أنه من المرجح استمرار تراجع معدلات توظيف الوافدين في كل من القطاعين العام والخاص.
وفي واقع الأمر، تشير التقارير إلى أنه خلال الفترة الممتدة ما بين منتصف مارس ومنتصف يوليو، غادر 165 ألف وافد البلاد (حوالي 5% من إجمالي الوافدين).
ومن المتوقع أن تغادر المزيد من العمالة الوافدة قبل نهاية عام 2020، وفقا لآراء بعض المحللين، على خلفية التغييرات المقترحة في قانون الإقامة والتي تهدف إلى تقليص أعداد الوافدين في البلاد، كما تضطر الشركات إلى الاستغناء عن موظفيها في ظل ضعف المناخ الاقتصادي.
وعلى صعيد منفصل، فإنه على الرغم من ارتفاع متوسط نمو الأجور في الربع الرابع من عام 2019 على مستوى كل من الكويتيين (2.5% على أساس سنوي مقابل 2.1% في الربع الثالث من عام 2019) وغير الكويتيين (2.7% مقابل 2.4% في الربع الثالث من عام 2019)، إلا أن ذلك المعدل قد يتراجع في الأرباع القادمة تماشيا مع استمرار ضعف المناخ الاقتصادي بما سيؤثر سلبا على الإنفاق الاستهلاكي في نهاية المطاف.