أحمد مغربي
علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة أن مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة تعمل على تلافي ملاحظات ديوان المحاسبة المسجلة على القطاع النفطي والبالغ عددها 515 ملاحظة خلال السنة المالية الأخيرة والتي تركزت أغلبها في تنفيذ العقود والمشاريع والتوريدات بواقع 297 ملاحظة وفي الأنشطة التشغيلية بـ80 ملاحظة ونحو 49 ملاحظة مالية و89 ملاحظة أخرى.
وقالت المصادر ان الجهات الرقابية شددت على «مؤسسة البترول» ضرورة تلافي تلك الملاحظات والعمل على حلها في اسرع وقت، مشيرة الى أن اغلب الملاحظات تركزت عند شركتي نفط الكويت والبترول الوطنية بواقع 157 و156 ملاحظة على التوالي أي بوزن نسبي للشركتين بواقع 60% من إجمالي الملاحظات المسجلة ضد القطاع النفطي.
وحول المخالفات المالية في القطاع النفطي، قالت المصادر انه يبلغ عددها 3 مخالفات مالية على مؤسسة البترول وشركاتها التابعة، وطالبت الجهات الرقابية وعلى رأسها ديوان المحاسبة بضرورة اجراء تحقيق فروي فيها وهي مآخذ شابت عملية بيع شركة أم أي جلوبال بالمخالفة للائحة السلطات المالية الخاصة بالشركة، وصرف مستحقات نهاية الخدمة لعضو مجلس إدارة سابق والبالغة 209 آلاف دينار رغم صدور حكم قضائي بصرف مبلغ أقل من المبلع المصروف، بالإضافة الى ملاحظات شابت انتهاء خدمة موظف سابق في احدى الشركات النفطية.
وتعرف الجهات الرقابية المخالفة المالية بكل تصرف يتعلق بالإخلال بقاعدة مالية مقررة سواء كانت بالدستور أو القوانين أو القرارات المنظمة لعملية الصرف والتحصيل، وقد يترتب على المخالفة المالية تصرفات مالية غير سليمة يترتب عليها ضياع حق مالي للدولة، وقد يقرر ديوان المحاسبة إحالة مرتكبي المخالفات المالية الى المحاكمات التأديبية.
وحول نتائج الرقابة المسبقة ذكرت المصادر ان ديوان المحاسبة درس 25 موضوعا يخص المكتب الرئيسي لمؤسسة البترول الكويتية ما بين مناقصة عامة أو محدودة أو ممارسات وعقود توريد وغيرها، وقد أسفرت عن تسجيل 4 ملاحظات شملت مختلف الأوجه المالية والقانونية والفنية كان أبرزها التراخي في استكمال المستندات، مما أدى الى رد الموضوعات من قبل ديوان المحاسبة.
وفي ملخص تقرير جهاز المراقبين الماليين فقد اعتمد الجهاز نحو 10 آلاف معاملة للمكتب الرئيسي لمؤسسة البترول الكويتية عند تنفيذها خلال السنة المالية الأخيرة، وقد سجل نحو 28 ملاحظة فيما لم تسجل أي امتناعات ممررة، علما بأن الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية لا تخضع لرقابة جهاز المراقبين الماليين.
ويهدف جهاز المراقبين الماليين الى التحقق من سلامة الإجراءات المالية والإدارية ومدى مطابقتها للقوانين واللوائح في الجهات الحكومية قبل قيامها بالصرف كرقابة مسبقة على تنفيذ الميزانية، علما بأن الجهاز مستقل ماليا وادريا ويخضع لإشراف وزير المالية.