قالت وكيل وزارة النفط للشؤون الاقتصادية نوال الفزيع ان نسبة التزام دول «أوپيك» بحصصها الانتاجية تبلغ 55% آملة ان ترتفع درجة الالتزام لانه سيكون في مصلحة السوق النفطية وسيحافظ على الاسعار في مستوياتها المرغوب فيها.
واضافت الفزيع لـ «كونا» امس ان النسبة مستقاة من «المصادر الثانوية المعتمدة من قبل سكرتارية أوپيك».
واوضحت ان سوق النفط العالمي يشهد حاليا حالة من الاستقرار النسبي مقارنة بما كان عليه الوضع في العامين الماضيين خصوصا عام 2008 الذي ارتفعت فيه الاسعار الى 147 دولارا للبرميل ثم انخفضت الى 35 دولارا للبرميل.
وعزت الاستقرار الى بوادر الانتعاش في الاقتصاد العالمي لاسيما في الصين التي وصل معدل نموها في الربع الرابع من العام الماضي 11% والهند التي نمت بمعدل 7% خلال نفس الفترة.
واشارت الى وجود مؤشرات عديدة على تعافي الاقتصاد الأميركي والياباني والاوروبي كما ان صندوق النقد الدولي عدل توقعاته للنمو العالمي ليرفعها الى 4% خلال العام الحالي.
واكدت ان الانتعاش في الاقتصاد العالمي من شأنه ان ينشط العديد من القطاعات الاقتصادية واهمها الصناعة والمواصلات والطيران وكلها تعتمد بشكل اساسي على النفط وهو ما سيترجم في زيادة الطلب على النفط الخام ومشتقاته. واضافت ان التوقعات تقدر نمو الطلب العالمي على النفط الخام ومنتجاته بما بين 800 الف برميل و1.5 مليون برميل يوميا خلال عام 2010 مؤكدة ان النمو الاساسي في الطلب العالمي سيكون من الدول النامية وخصوصا الصين اما الدول الصناعية فسيكون معدل نمو الطلب لديها ضعيفا.
وحول التوترات الحادثة في مناطق رئيسية للانتاج مثل التوترات الامنية في نيجيريا والتوتر السياسي بين الغرب وايران في منطقة الشرق الاوسط قالت الفزيع انه عندما يكون هناك عدم استقرار في أي بلد من البلدان المنتجة الرئيسية فان ذلك يؤثر في الاسعار ويؤدي الى ارتفاعها نتيجة مخاوف من انقطاع الامدادات من هذه الدول.