- نتوقع ارتفاع إصدارات الصكوك في الفترة المتبقية من 2020 والأعوام التالية
محمود عيسى
قال الرئيس العالمي لقسم التمويل الإسلامي في مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني بشار الناطور إن الطريقة التي أسهمت بها الصكوك في تمويل مشاريع البنية التحتية في دول مجلس التعاون محدودة، وانه مازال يتعين على صناعة التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية أن تحرز تقدما كبيرا في تمويل مشاريع البنية التحتية، مع الاخذ في الاعتبار تكلفة وتعقيد ونضج تنظيم التمويل الخارجي لمشاريع البنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث لاتزال الحكومات هي الممول الرئيسي لهذه المشاريع.
وقال الناطور ان دول مجلس التعاون الخليجي لم تشهد في السنوات القليلة الماضية نموا كبيرا في إصدارات الصكوك المتعلقة بتمويل مشروعات البنية التحتية والمشاريع.
ومع ان الإمكانيات موجودة، إلا أن أقل من 5% فقط يتعلق بالبنية التحتية من إجمالي محفظة الصكوك العالمية المتميزة التي تصنفها وكالة فيتش والتي تزيد قيمتها على 110 مليارات دولار، وهو رقم ضئيل نسبيا.
وفيما لاتزال دول مجلس التعاون الخليجي تعتمد إلى حد كبير على النفط والغاز، فإن أسعار النفط تؤثر وتنعكس بشكل كبير على الإنفاق العام والمصروفات الحكومية لتطوير البنية التحتية.
وبالإضافة إلى ذلك فقد أحدثت جائحة كورونا اضطرابا كبيرا، ومن المرجح أن تؤدي العجوزات المالية الضخمة للحكومات إلى تراجع الإنفاق الحكومي، ما قد يضر أيضا بقطاعات الاقتصاد الأخرى بما فيها على وجه الخصوص قطاع البنية التحتية والإنشاءات، إلى درجة قد يتم معها تأخير أو إلغاء المشاريع الكبرى.
وتحاول دول مجلس التعاون الخليجي تنويع اقتصاداتها لتكون أقل اعتمادا على النفط من ناحية، ولاستقطاب شركاء أجانب للمساعدة في تطوير البنية التحتية من ناحية اخرى. ومع ذلك فان تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لم تشهد نموا كبيرا في السنوات القليلة الماضية.
وقالت الوكالة ان ما ينقص الصكوك هو الزخم الذي قد يتأتى من وجود مستثمرين دوليين مهمين لديهم اهتمام بالتمويل الإسلامي.
اما الحافز الرئيسي لهؤلاء المستثمرين للمشاركة في صفقات تمويل البنية التحتية والمشاريع لمتابعة التمويل الإسلامي فيتمثل في تجمع المستثمرين الذي سيبرر الوقت الإضافي والجهد والتكلفة التي يتكبدها هؤلاء في عملية التمويل الإسلامي.
وما زلنا نأمل ان نرى حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تتجه إلى السوق مباشرة لتمويل مشروع معين من خلال إصدار السندات، ناهيك عن الصكوك.
ومع ذلك، قد تكون مشاريع البنية التحتية في نهاية المطاف من المصادر الرئيسية لإصدارات الصكوك بسبب طبيعتها القائمة على الأصول أو المعتمدة عليها، والتي تجعلها من حيث المفهوم متوافقة مع مشروعات مثل بناء شبكات الطرق السريعة والموانئ والمطارات ومشاريع البنية التحتية الأخرى.
ويمكن أن توفر عدة اتجاهات مهمة الزخم اللازم لتطوير صكوك البنية التحتية. وتشمل هذه الاتجاهات متطلبات استثمارية وتمويلية كبيرة في دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا وآسيا وأفريقيا، بالإضافة للوائح الجديدة وزيادة استخدام وقبول الصكوك بشكل عام في السنوات الخمس الماضية.
وختم الناطور تقريره بالقول «نتوقع ارتفاع المعروض من الصكوك الإسلامية بشكل أكبر في الفترة المتبقية من 2020 والأعوام التالية.
ويجب أن يستمر الطرح السيادي للصكوك مع استمرار انخفاض أسعار النفط وتنفيذ استجابات السياسة المالية للوباء، كما من المرجح أن ترتفع إصدارات المؤسسات المالية والشركات مع تنويع مصادر تمويلها والاستفادة من تكاليف التمويل المنخفضة».