محمود عيسى
قالت مجموعة MUFG المصرفية اليابانية ان الكويت مازالت تتمتع برأسمال كاف وبوضع مالي أفضل من الدول النظيرة بفضل ثرواتها الكبيرة واحتياطياتها الأجنبية الضخمة البالغة 649 مليار دولار والتي تناهز 408.9% من الناتج المحلي الاجمالي، ما جعلها تحتل المركز الثالث خليجيا، بعد الامارات التي جاءت في المركز الاول باحتياطيات قدرها 1348 مليار دولار وبنسبة 349.9% من الناتج المحلي الإجمالي والسعودية في المركز الثاني باحتياطيات 915 مليار دولار وبنسبة 107.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
أما دول الخليج الثلاثة الباقية وهي قطر وعمان والبحرين فحلت في المراكز الرابع والخامس والسادس على التوالي بواقع 434 مليار دولار، و69 مليار دولار و18 مليار دولار على التوالي.
وأضافت المجموعة ان العجز المالي المتوقع ان تحققه الكويت في 2020 والبالغ -23.2% من الناتج المحلي الإجمالي هو الأعلى في العالم، حيث ان تقديرات النمو الاقتصادي سالبة بنسبة قد تبلغ 5.9% هذا العام، وذلك بعد أن حققت الكويت تقدما أقل من نظيراتها على صعيد التنويع الاقتصادي كما انها تعتبر أكثر الاقتصادات الإقليمية اعتمادا على النفط الذي يمثل بشكل مباشر 50% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي حين لم يعتبر النفط المصدر الرئيسي للتوظيف، الا انه يسهل ويخلق فرص التوظيف في القطاع العام الذي يستوعب 90% من العمالة الوطنية كونه يدر أكثر من 70% من إجمالي الإيرادات المالية.
وتمثل السلع التي يتركز عليها الاستخدام كالنفط والمشتقات النفطية والطاقة أيضا حوالي 90% من الصادرات التي تمول واردات السلع والخدمات التي يعتمد عليها الاقتصاد الكويتي.
وذكرت المجموعة انه لما كانت الكويت من أبرز المدافعين عن تقييد إنتاج النفط، فإن التخفيضات التي وافقت عليها منظمة أوپيك والمنتجون الآخرون ستؤدي الى هبوط حاد في الإنتاج الصناعي وحجم الصادرات هذا العام، في حين ينبغي أن يعود الإنتاج إلى طبيعته اعتبارا من العام المقبل، متوقعة أن يظل الاستثمار في قطاع النفط ضعيفا - وهو انعكاس للنظرة المستقبلية لأسعار النفط التي مازالت تفتقر الى اليقين، فضلا عن كونها أيضا صورة لخفض مستوى الإنتاج المستهدف في الكويت على المدى المتوسط.
وبرغم العجوزات الكبيرة، تظل الكويت هي الأفضل بين أقرانها من حيث القدرة على الاستيعاب، ويأتي العجز المالي في هذا العام وعام 2021 بعد فترة عقدين من الزمن، لم تشهد فيها الميزانية عجزا سوى مرة واحدة فقط، وتمكنت من بناء فوائض اجمالية متراكمة (بما فيها أرباح الأصول والعائدات المخصصة مباشرة لصندوق الاحتياطي المقدرة بحوالي 650 مليار دولار).
كما تمكنت الكويت بفضل تلك الفوائض من بناء أكبر صندوق احتياطي للثروة السيادية على أساس نسبي في المنطقة بما يقارب 400% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أكثر من كاف لتلبية أي احتياجات تمويلية قد تواجهها الدولة حتى لو لم تنتعش أسعار النفط بشكل فعلي.