تأسيس صندوق نقد أوروبي لمساعدة الدول المتعثرة في المنطقة

  قال رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر امس انه سيتم في مرحلة ما تأسيس صندوق نقد أوروبي لمساعدة الدول المتعثرة في منطقة اليورو لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت كي يأخذ شكلا معينا ويبدأ عمله. وأضاف يونكر الذي يرأس الاجتماع الشهري لوزراء مالية دول منطقة اليورو البالغ عددها 16 دولة أن الفكرة لن تطرح على جدول أعمال اجتماع الأسبوع المقبل. وأبلغ الصحافيين «لن تكون ضمن جدول أعمال اجتماع الاثنين المقبل لانه يجب أن ننتظر اقتراحا رسميا من المفوضية الأوروبية والألمان والفرنسيين وآخرين ليكون لدينا صورة واضحة عما يعنيه هذا بالفعل». لكنه أبدى تأييده للفكرة وقال «نعم أعتقد أنه سيتم تأسيس صندوق نقد أوروبي بشرط أن توضع المبادئ على المسار الصحيح». «هذه ليست مسألة قصيرة الأجل.. قد تستغرق شهورا.. وهذا لا يستهدف بأي حال التعامل مع مسألة ديون اليونان». وساندت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل فكرة تأسيس صندوق إنقاذ جديد يمكن اللجوء اليه لمساعدة دول اليورو المتعثرة ماليا بالرغم من أن استجابة قادة أوروبيين كبار آخرين كانت أكثر فتورا. وقالت المفوضية الأوروبية انها على استعداد لاقتراح اقامة مثل هذا الكيان وأشار جان كلود تريشيه رئيس المركزي الأوروبي إلى أن البنك لا يعارض الفكرة لكنه يحتاج للتعرف على مزيد من التفاصيل. من جانبه أوضح وزير المال الالماني فولفغانغ شويبله أمس فكرة إنشاء صندوق نقد أوروبي قد يمثل «حلا أخيرا» لتوفير سيولة عاجلة لإقراض دول منطقة اليورو التي تواجه صعوبات مالية، مع فرض قيود قاسية عليها. وقال شويبله، احد أوائل المسؤولين الذين طرحوا فكرة إنشاء هذا الصندوق، في مقال في النسخة الألمانية لفايننشال تايمز ان «مساعدة محتملة (من هذا الصندوق) يجب ان تكون الحل الأخير» وان «تقتصر على الحالات الطارئة التي لا يمكن تجنبها في مجمل منطقة اليورو». وأضاف الوزير الألماني في مقاله في «فايننشال تايمز دويتشلاند» ان هذا الصندوق «يمكنه ان يؤمن للدول الأعضاء سيولة عاجلة لتجنب العجز عن الدفع. وفي الوقت نفسه يجب وضع اطار صارم وأسعار باهظة». وتابع ان «الحصول على سيولة عاجلة يجب ألا يكون مضمونا بأي حال من الأحوال ويجب ان تبقى إمكانية إفلاس دولة قائمة». وأكد شويبله ان «إمكانية الحصول على مساعدة عاجلة، ترافقها إجراءات اقتصادية تصحيحية ومالية قاسية، ستعزز ثقة أسواق المال وستمنع تفاقم الأزمات وتجعل لجوء دول منطقة اليورو الى صندوق النقد الدولي غير ضروري». ويقترح الوزير الألماني في الوقت نفسه فرض «عقوبات معززة» تشكل غرامات تسدد في نهاية برنامج المساعدة ولا يمكن اعادتها. كما يقترح شويبله تعليق حق التصويت الذي تملكه اي دولة تخالف «عمدا» القواعد الأوروبية، «لمدة عام على الأقل». وفي نهاية الأمر يمكن طرد بلد من منطقة اليورو لكنه يبقى عضوا في الاتحاد الأوروبي. وأخيرا، وفي حال وجود «شكوك على اسس صحيحة» في صحة الإحصاءات المالية لدولة ما، يدعو شويبله الى منح المكتب الأوروبي للإحصاء يوروستات «حق الاطلاع على كل الحسابات العامة ومراقبتها». وقال ان «القرار السياسي المتعلق بتقديم مساعدة يجب ان يتخذ من قبل مجموعة اليورو بالاتفاق مع البنك المركزي الأوروبي». وتشق فكرة وضع آلية مساعدة تشبه صندوق النقد الدولي، لدول اليورو التي تواجه صعوبات مالية، طريقها بسبب الأزمة المالية اليونانية. وقال رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا فيون الأربعاء الماضي في برلين انه يريد «اختبار» هذا الخيار لكن الآراء مختلفة حول هذه المسألة في المصرف المركزي الأوروبي.