أصدر محافظ بنك الكويت المركزي رئيس مجلس إدارة البنك د.محمد الهاشل قرارا يقضي بتشكيل الهيئة العليا للرقابة الشرعية بالبنك المركزي، وتعيين 4 أعضاء فيها من ذوي الاختصاص الفقهي والخبرة المصرفية الإسلامية، وهم: د.عيسى شقره (رئيسا)، ود.خالد بودي (عضوا)، ومصطفى الزلزلة (عضوا)، ود.مطلق الجاسر (عضوا)، على أن تكون مدة العضوية 3 سنوات قابلة للتجديد.
وأوضح «المركزي» في بيان صحافي، أنه من بين المهام الموكلة إلى الهيئة المركزية الموافــــقة المسبقة على المرشحين لعضوية هـــيئات الرقابة الشرعية في البنوك والـــمؤسسات المالية الإسلامية، والبت في الخلافات التي قد تحدث بين أعضاء تلك الهيئات، أو في حال عدم توصلها الى رأي شرعي محدد في مسألة معروضة عليها، وإبداء الرأي الشرعي فيما يحال إلى الهيئة المركزية من المحاكم أو مراكز التحكيم بشأن قضايا العمل المصرفي والمالي الإسلامي.
وأوضح البنك أنه في ضوء صدور القانون رقم 3 لسنة 2020 بشأن إنشاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية ببنك الكويت المركزي، وفي إطار حرص البنك على تعزيز الاستقرار المالي، وترسيخ حوكمة الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية وفق أفضل الممارسات العالمية، وفي ضوء التطور الذي شهدته الصناعة المالية الإسلامية في الكويت، وسعيا إلى تعزيز الالتزام الشرعي في العمل المصرفي الإسلامي، وضع مجلس إدارة بنك الكويت المركزي في 1/9/ 2020 الأسس والقواعد الخاصة بالهيئة العليا للرقابة الشرعية في البنك المركزي وفق مقتضيات القانون.
وأشار إلى أن القرار قد جاء بعد استطلاع تجارب الدول الأخرى التي لدى بنوكها المركزية هيئات رقابة شرعية، بالإضافة إلى المعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن.
ويتمثل دور الهيئة المركزية للرقابة الشرعية في إبداء الرأي وتقديم المشورة للبنك المركزي بشأن شرعية المعاملات المالية التي تتم بين «المركزي» والبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، والتعليمات التي يصدرها البنك إلى تلك المؤسسات، إلى جانب اقتراح الإرشادات الشرعية العامة للمنتجات والخدمات التي تقدمها البنوك الإسلامية، واقتراح التعليمات المنظمة لأعمال هيئات الرقابة الشرعية، والتدقيق الشرعي الداخلي والخارجي، وحوكمة أنشطة الفتوى والرقابة الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية.
وفي الختام، أكد بنك الكويت المركزي مواصلة جهوده الحثيثة في مجال تطوير القطاع المصرفي بالكويت وترسيخ الحوكمة في شتى مجالات هذا القطاع، وذلك لتعزيز الاستقرار المالي في البلاد.