قال تقرير «الشال» الاقتصادي إن معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر سبتمبر بلغ نحو 42.2 دولارا، وهو أدنى بنحو 12.8 دولارا للبرميل أي بما نسبته نحو 23.4% عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والسعر الافتراضي للسنة المالية الفائتة والبالغ 55 دولارا للبرميل.
وكانت السنة المالية الفائتة 2019/2020 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 61.6 دولارا، وكان معدل سعر البرميل لشهر سبتمبر 2020 أدنى بنحو 31.6% أو نحو 19.5 دولارا للبرميل عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 51% أو نحو 43.8 دولارا للبرميل من سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 86 دولارا وفقا لتقديرات وزارة المالية وبعد اقتطاع الـ10% لصالح احتياطي الأجيال القادمة.
وأضاف التقرير أنه يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في سبتمبر بما قيمته نحو 624.7 مليون دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما ـ وهو افتراض قد لا يتحقق ـ فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 5.6 مليارات دينار، وهي قيمة أدنى بنحو 7.3 مليارات دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 12.9 مليار دينار.
ومع إضافة نحو 1.9 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 7.5 مليارات دينار.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 22.5 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2020/2021 عجزا قيمته 15 مليار دينار، ولكن بيانات 6 شهور فقط لا تصلح سوى لاستخدامها مؤشر على الحجم الافتراضي لعجز الموازنة في ظل الانخفاض الكبير في معدل أسعار النفط بسبب الوباء الحالي، ويبقى العجز الفعلي متغير تابع لحركة أسعار وإنتاج النفط خلال ما تبقى من السنة المالية، وإننا لا ننصح إطلاقا باعتماد رقم العجز المذكور.