هل يضيّق التأمين البحري الخناق على إيران؟

التأمين البحري أو نقصه، ربما يصبح أكثر العقوبات فاعلية على مدى 17 عاما حاولت الدول الغربية خلالها تضييق الخناق على البرنامج النووي الإيراني. ويمنع حظر نفطي فرضه الاتحاد الأوروبي على إيران ويدخل حيز التنفيذ في يوليو على شركات التأمين الأوروبية تغطية الصادرات النفطية لطهران في أي مكان في العالم. ولأن نحو 90% من صناعة التأمين على الناقلات في العالم تتركز في الغرب أصبح العالم الغامض لإعادة التأمين وتغطية المخاطر سلاحا قويا، وإيران ثاني أكبر منتج للنفط في أوپيك وتصدر معظم إنتاجها البالغ 2.2 مليون برميل يوميا إلى آسيا. ولم يعثر أكبر أربعة مشترين للنفط الإيراني وهم الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية بعد على وسيلة لتعويض التغطية التي تهيمن عليها الشركات الغربية لشحنات النفط العملاقة في طريقها من إيران إلى المصافي في أنحاء آسيا. وقد يعرقل هذا وصول الخام الإيراني إلى الأسواق الرئيسية لاسيما اليابان مما يحرم إيران من مصدر مهم للعملة الصعبة، وارتفعت أسعار النفط نحو 40% لتتجاوز 100 دولار للبرميل منذ أكتوبر بسبب المخاوف من تعطل الإمدادات من ايران ضمن أسباب أخرى. وقال مشتر ياباني للنفط الإيراني طلب عدم نشر اسمه «التأمين هو عنق الزجاجة، ما لم يتم حل هذا الأمر فلن نتمكن من نقل النفط بعد ذلك». وتجمع معظم شركات التأمين البحري تغطيتها وتلجأ إلى سوق إعادة التأمين عندما تتجاوز التغطية ثمانية ملايين دولار. وتتكلف التغطية التأمينية لأكبر ناقلة نفط عملاقة يمكنها نقل نحو مليوني برميل من الخام مليار دولار ضد إصابة طاقم العاملين ومطالبات التعويض في حال تسببت في تلويث البيئة. تقول فيفيان هو رئيسة رابطة التأمين البحري في اتحاد شركات التأمين في هونغ كونغ «في الصين وروسيا لايزال اللاعبون الكبار في حاجة إلى مساندة من شركات إعادة التأمين، المساندة من شركات إعادة التأمين الكبرى واللاعبون الكبار يأتون عادة من أوروبا». ومع اقتراب دخول الحظر الأوروبي حيز التنفيذ تتساءل شركات الشحن عما إذا كان يجب على الحكومات ضمان تكاليف إزالة أي بقع نفطية. وتدرس شركات أخرى القوانين المحلية لتعرف ما إذا كان بوسعها أن تجلب شحنات على ناقلات إيرانية توفر لها طهران التغطية التأمينية. وتمارس اليابان وكوريا الجنوبية ضغوطا على مسؤولي الاتحاد الأوروبي لاستثنائهما من العقوبات فيما بعد يوليو لكن مديري شركات التأمين والشحن يرجحون أن يكون الحظر شاملا، ومن المقرر أن يجتمع مسؤولون من الاتحاد الأوروبي في منتصف مايو لبحث الأمر. وقال وسيط تأمين في بريطانيا «المسألة التي تشغل الجميع هي أنهم بصورة ما يستخدمون التأمين أو إعادة التأمين في أوروبا، ليس هناك حل واضح بعد تطبيق العقوبات». وقالت مصادر في القطاع إن شركات التأمين اليابانية التي لا تعمل في مجال التأمين على الحياة حذرت من أنها لن تغطي أكثر من ناقلة واحدة تنقل النفط الإيراني عبر الخليج في نفس الوقت. وبدون نوع ما من الاستثناء من الحظر الأوروبي ربما تضطر طوكيو وسيئول إلى تقديم ضمانات سيادية لتعويض التأمين المفقود أو حمل شركات التكرير على البحث عن مصادر بديلة للإمدادات. وقال مصدر في وزارة الاقتصاد الكورية الجنوبية إن سيئول تدرس ضمانات سيادية لكنها تحتاج إلى تقييم التأثير المالي قبل اتخاذ أي قرار. وأضاف المصدر المطلع على الأمر «نحتاج إلى مناقشة هذا مع وزارات أخرى وهو ما نقوم به حاليا لأن التأمين الحكومي يعني أموال دافعي الضرائب، نحتاج لدراسة التكاليف والمزايا». وقال مصدر في قطاع الشحن إن الهند أيضا تدرس توفير ضمانات سيادية ـ حيث تغطي الدولة تكاليف إزالة أي تسرب نفطي أو أضرار أخرى ـ لشحناتها أو استيراد النفط في ناقلات توفر لها إيران التغطية التأمينية. ومع ذلك فإن البعض لا يحدوهم أمل يذكر في تحمل طهران للتكاليف في حال وقوع تصادم أو تسرب من أي ناقلة في أسطولها الذي يضم 39 ناقلة، وقال مشتر ياباني آخر للنفط الإيراني طلب عدم نشر اسمه «الفرصة معدومة، حتى لو قالت ايران إنها ستفعل ذلك فليس لدينا ضمان لذلك لذا لا نعرف ما إذا كانوا سيدفعون حقا لو وقعت حوادث من هذا النوع». وردا على سؤال عما إذا كانت اليابان ستقبل تغطية تأمينية إيرانية على ناقلات شركة إن.آي.تي.سي التي مقرها طهران المتجهة إلى اليابان قال المصدر «لا، لن ندرس هذا الأمر، ليس لدينا خطط للاعتماد على التغطية التأمينية الإيرانية إذ اننا لا نعرف حقا ما إذا كانوا سيدفعون». وستكون هناك شكوك أيضا حيال قدرة التأمين الإيراني على سداد أي مطالبات لأن العقوبات الغربية تحظر تحويل الأموال من إيران. وأشار مصدر آخر في شركة شحن كورية جنوبية كبرى إلى أن شحن النفط الإيراني إلى كوريا الجنوبية في ناقلات شركة إن.آي.تي.سي المؤمن عليها من إيران قد يكون مخالفا للقانون، وقال «لن تسمح سلطات الموانئ بدخول مثل هذه الشحنات ما لم تكن مؤمنة من شركات كبرى».