قانون الإضراب اختبار لقدرة الرباط على تنفيذ الإصلاحات

تمثل خطط المغرب اصدار قانون هذا العام لتنظيم الإضرابات اختبارا لمدى قدرة الحكومة التي يقودها الإسلاميون على تنفيذ الاصلاحات الرامية لتحديث اقتصاد في حاجة ماسة للاستثمارات الأجنبية. وأظهرت احصاءات رسمية ان متوسط حالات الإضراب في المغرب العام الماضي بلغ اضرابا واحدا في اليوم وهو أعلى رقم منذ 10 سنوات وغالبا ما كان يشل الخدمات العامة ويؤدي الى اهدار اكثر من 300 ألف يوم عمل فيما يمثل ارتفاعا بنحو 3 امثال عن 2010. وهذه الأرقام مرتفعة بالنسبة لبلد ينضم فيه الى النقابات العمالية 10% بالكاد من حجم قوته العاملة البالغة 10 ملايين عامل. ويستوجب التشريع المزمع اصداره ان تجري النقابات محادثات مباشرة مع الموظفين قبل ان يتمكنوا من الدعوة للإضراب وقد يفرض غرامة على العاملين الذين يضربون بالمخالفة للقانون. لكن هذا التشريع يواجه معارضة شديدة من نقابات العمال المغربية التي انتهزت في الآونة الاخيرة احتجاجات ضد الفقر والبطالة لتوسيع نطاق عضويتها وبدأت في اختراق قطاعات سريعة النمو مثل مراكز الخدمة التي تحاول السلطات الترويج لها كمحرك للنمو الاقتصادي وتوفير الوظائف في المستقبل. ورفض نوبير الأموي رئيس الكونفيدرالية الديموقراطية للشغل وهي أكبر نقابة لعمال القطاع العام اجراء أي محادثات مع الحكومة بشأن تنظيم الإضرابات دون اصلاح امور اخرى. وقال «نحتاج مليون قانون لترتيب الحياة العامة.. كيف تسمح الدولة بأن تتقاضى كفاءات مهنية الحد الأدنى للأجر؟ وكيف تسمح الدولة بجل شركات القطاع الخاص من خرق مدونة الشغل».