«إرنست ويونغ»: إجمالي مساهمات التكافل العالمية يقدر بنحو 11 مليار دولار في 2012

    كشف تقرير حديث نشرته شركة ارنست ويونغ(EY) مؤخرا تحت عنوان «افاق التكافل العالمي 2013: تحديد أسواق النمو» استمرار الأسواق النامية والرئيسية في تقديم آفاق للنمو بالرغم من انخفاض معدلات اختراق السوق، ومع ذلك هناك فرص أوسع تظهر في الأسواق الناشئة. هذا، وقد شهد قطاع التكافل العالمي نسبة نمو تبلغ 16% في عام 2012، ليسجل نحو 11 مليار دولار والتي تعتبر معتدلة نسبيا عن معدل النمو السنوي المركب الذي بلغ 22% على مدار الفترة من 2007 – 2011، علما أن قطاع التكافل في معظم الأسواق لايزال في خطواته الأولى، ولا تزال قدرته على الحلول محل مكان التأمين التقليدي غير مستغلة إلى حد كبير في الأسواق الرائدة في مجال التمويل الإسلامي. وأشار التقرير إلى أنه للمحافظة على وتيرة نمو القطاع، فإنه بحاجة لشركات إقليمية كبرى، قادرة على توفير القيادات اللازمة لبناء قدرات هذا القطاع، وإيجاد حلول لعدد من مخاطر الأعمال التي ينظر إليها المسؤولون التنفيذيون كتحديات تواجه القطاع بأسره. وتقود المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وماليزيا حاليا أسواق التكافل العالمي من خلال قطاعاتها المالية الإسلامية المتطورة نسبيا، بما في ذلك أسواق الصكوك، وشبكات الوصول إلى العملاء، والأسعار التنافسية، كما يشكل دور السلطات في تبسيط الأطر التنظيمية الدولية وتشجيع عمليات الاندماج عاملا مهما في توسع القطاع. وفي هذا الصدد، قال أشعر ناظم، رئيس مجموعة الخدمات المالية الإسلامية في (EY): «ينبغي على المشغلين اعتماد استراتيجية واضحة وخطة رأسمالية تشمل النمو العضوي وغير العضوي، والمحافظة على استراتيجيات تجزئة السوق والتخارج والاستحواذ وتحسينها، بما يسهم في تخفيف حدة المخاطر المحتملة». وتستعد أسواق النمو السريع لتصبح المراكز الجديدة للتنمية على مدار السنوات العشر المقبلة، وتوفر البنية التحتية والتحسينات التنظيمية الجديدة فرصا في جميع الأسواق. وبالنسبة إلى قطاع التكافل، تسهم الكثافة السكانية الكبيرة لدول مثل إندونيسيا وتركيا في إثارة الطلب على الإمكانات غير المستثمرة. وبرزت ماليزيا كأكبر سوق للتكافل العائلي في العالم، مستأثرة بنحو ثلاثة أرباع مجموع حصة سوق التكافل الماليزية المحلية، وقد أسهمت نماذجها التشغيلية الناجحة، وتركيبتها السكانية المسلمة الشابة، ومبادراتها التنظيمية مثل الإطار التشغيلي لقطاع التكافل 2012 وقانون الخدمات المالية الإسلامية 2013 ورأس المال المخاطر لقطاع التكافل، في تعزيز الكفاءة التشغيلية، وضمان تمويل صحي ومستدام، وتوحيد ممارسات الأعمال بالنسبة للمشغلين.