- الوضع المالي للشركة مريح وعوائدها جيدة من استثماراتها الخارجية وقادرة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه البنوك
- 5 أسباب تمنع قيام الصندوق الكويتي بتمويل المشاريع التنموية
- لا نلوم البنوك المحلية في تشددها الائتماني نتيجة الضبابية الاقتصادية محلياً وخليجياً وعالمياً
- من الصعب التكهن بأن يكون للقطاع الخاص دور في مشاريع التنمية في ظل استمرار معاناته
منى الدغيمي
استعرض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الاستثمارات الصناعية د.طالب علي أهم الملامح الرئيسية لخطة عمل الشركة المستقبلية والآليات التي ستعتمدها لإعادة هيكلة ديونها، مؤكدا على أن الشركة قادرة على الإيفاء بكل ديونها في المدة التي أقرتها للبنوك والتي تقدر بخمس سنوات. وقال في حوار شامل مع «الأنباء» انه يعارض اقتراح زيادة رأسمال الصندوق الكويتي للتنمية إلى 10 مليارات دينار لتمويل المشاريع التنموية، مشيرا إلى أنه اقتراح غير محبذ في الوقت الحالي وسيقحم الصندوق الذي له صيت عالمي في متاهات سياسية محلية. وأضاف أن تدخل الصندوق في المشاريع التنموية المحلية من شأنه أن يضعف وضع البنوك المحلية وقد لا يشجع المستثمرين الأجانب على استقطاب التمويل الأجنبي. ورأى أن تحفظ البنوك في الإقراض مبرر وذلك لأنها عانت من الانكشافات وقت الأزمة فهي مازالت مستمرة في سياستها التحفظية إلى أن ينقشع الضباب الذي يخيم على الاقتصاد العالمي. وعن مدى تأثير أزمة اليورو على تعافي الاقتصاد المحلي والعالمي، قال ان الأزمة تحولت من القطاع الخاص إلى أزمة دول مما سينعكس سلبا على الثقة في الاقتصاد العالمي وبالتالي المحلي. وعن مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية، أفاد بأنه إذا كان له نصيب في هذه المشاريع فدوره سيكون ثانويا، اما إذا تعاون مع مؤسسات عالمية لها اهتمام بهذه المشاريع فانه سيكون لاعبا رئيسيا. وأضاف أن الآلية التي تبنتها الحكومة بالاشتراك مع مجلس الأمة في خلق مؤسسات أو شركات للقيام بمشاريع التنمية كانت نابعة من قرار سياسي وليس اقتصاديا ومن شأنه أن يهمش دور القطاع الخاص الذي هو في أمسّ الحاجة للتفعيل. وعاب على الشركات التي اعتمدت إدارتها فلسفة المخاطرة والربح السريع ولم يستثن المساهمين في تأييد هذه الفلسفة، معتبرا أن ادارات هذه الشركات كانت مسيرة أكثر منها مخيرة وفلسفتها ينطبق عليها المثل القائل «مع الخيل يا شقرا». وفيما يلي تفاصيل الحوار:
اقتراح زيادة رأسمال الصندوق الكويتي إلى 10 مليارات دينار لتمويل المشاريع التنموية هل هذا يعتبر ايجابيا أم سلبيا على البنوك؟ وهل الصندوق قادر على لعب هذا الدور؟ وما مدى تعارض ذلك مع النظام المصرفي في الكويت؟
أرى أن الاقتراح من حيث المبدأ أريد به التصدي لمشكلة التمويل المستقبلي للمشاريع المطروحة من قبل الدولة التي تحتاج إلى مبالغ كبيرة وإلى قروض قد لا تستطيع البنوك المحلية توفيرها.
لكنني لا أتفق من حيث طريقة حل هذه المشكلة من خلال زيادة رأسمال الصندوق الكويتي للتنمية فهو اقتراح غير محبذ في الوقت الحالي لأسباب عديدة:
أولا: أن الصندوق مؤسسة عريقة في أدائها خارج الكويت فأساس تعاملاتها مع الحكومات.
ثانيا: ان يقوم بتمويل مشاريع تنموية تتعلق بالبنية التحتية والمشاريع المرتبطة بالكهرباء والماء، فأساس تعامله كان مع الدول وليس مع القطاع الخاص، فهو يفتقر إلى الخبرة في التعامل مع القطاع الخاص.
ثالثا: فكرة زج مؤسسة ناجحة في عملها بالخارج في أمور لها انعكاسات سياسية وفنية في الداخل ليست مرتبطة باستثمار حكومي سيؤدي لتداعيات سياسية في العلاقة المستقبلية بين مجلس الوزراء ومجلس الأمة.
رابعا: إقحام الصندوق الكويتي في تمويل المشاريع من شأنه أن يضعف من وضع البنوك المحلية ومن جهة أخرى قد لا يشجع المستثمرين الأجانب على استقطاب التمويل الأجنبي.
خامسا: هناك سبب آخر يمكن أن يضاف إلى الأسباب السابقة، وهو ان المخاطر ستصبح مركزة على الحكومة وعلى الاقتصاد الكويتي بشكل عام.
لذلك فإن الطريقة الأجدى ان يكون هناك مباركة من البنك المركزي والبنوك الكويتية، وذلك بخلق مؤسسة شبيهة بمؤسسة التمويل الدولي موجهة للتمويل المحلي قد يتوافر من خلالها جزء من التمويل ويترك مجال كبير للبنوك المحلية للمساهمة في عملية التمويل لأن الفرص المتوافرة الآن للبنوك المحلية قليلة نتيجة الأوضاع الاقتصادية المحلية وعزوف البنوك عن منح تسهيلات ائتمانية بسبب الأوضاع الصعبة التي تمر بها الشركات لذلك فان هذه المؤسسة يمكن ان تلعب دورا يدعم البنوك ولا ينافسها ونكون في هذه الحالة أشركنا البنوك في تمويل المشاريع التنموية، وأفدنا القطاع الخاص وأبعدنا أي تدخلات سياسية في هذا الموضوع.
تحفظ البنوك
في ظل الرفض لدخول الصندوق الكويتي لتمويل المشاريع التنموية فإلى متى ستستمر سياسة تحفظ البنوك في الإقراض؟
سأنطلق من المثل القائل «اللي عضته الحية يخاف من الحبل»، مع الأسف البنوك المحلية تأثرت بالوضع العالمي وكان لها انكشافات على المستوى المحلي بشكل خاص والخليجي بشكل عام، ومن هذا المنطلق أصبح لديها تخوف من التوسع في الإقراض إجمالا ولم تكن متعاونة في حل أزمة الأفراد أو المؤسسات لأن ليس لها أي مخرج آخر للتعاون واعتنقت سياسة التحفظ والاحتراز في الإقراض.
لكن نحن نتكلم الآن عن وضع تصور جديد لتمويل المؤسسات والأفراد بما يسمح لهذه المؤسسات بالتوسع في أعمالها، ونحن لا نلوم البنوك هنا لأن الأوضاع في الخليج وفي العالم مازال يكتنفها الضبابية في النمو الاقتصادي المنشود وكان الكل يتكهن بانه بحلول سنة 2010 ستزول الضبابية لكن للأسف مازالت مستمرة. وفي رأيي الخاص لا أرى ان الضباب سينقشع خلال 2010 وحتى 2011 ونحتاج لأكثر من سنتين او ثلاث حتى يستعيد العالم عافيته وتأخذ الدورة الاقتصادية نسقها الطبيعي.
أزمة اليورو
في ضوء أزمة اليورو كيف ترى مدى تأثر البنوك والشركات المحلية بهذه الأزمة ومدى تأثيرها على التعافي الاقتصاد العالمي؟
الأزمة العالمية المالية التي مازال العالم يعاني من تداعياتها كانت مرتبطة بالقطاع الخاص، لكن الأزمة اليوم تحولت إلى الدول نتيجة عدم شفافيتها وأدت إلى نكسة العالم من جديد بعد أن استجاب للتعافي، حيث ان الأزمة الجديدة بدأت باليونان وقد تنعكس على دول أخرى، لاسيما المجر واسبانيا والبرتغال وحتى ايطاليا وهناك إجراءات تمت بخصوص اليونان فنأمل من خلال الإجراءات الاستباقية التي وضعها الاتحاد الأوروبي أن يكون العلاج ناجحا ولكن المشكلة التي تعرضت لها الدول اليوم، سواء محليا أو عالميا عمقت انعدام الثقة في تعافي الاقتصاد العالمي.
خطة التنمية
في ظل استمرار معاناة القطاع الخاص هل هو قادر فعلا على لعب دور في خطة التنمية؟
من الصعب التكهن بأن يكون للقطاع الخاص دور في مشاريع التنمية لكن اذا كانت هذه المشاريع طرحت قبل 2008 فمن المؤكد أن يشارك فيها بشكل جيد.
واذا كان للقطاع الخاص نصيب في هذه المشاريع فدوره سيكون ثانويا الا اذا وجدت الدولة آلية لاشراكه بشكل أفضل والذي نتوقعه أن يحصل أن القطاع الخاص المحلي سيتعاون مع مؤسسات وشركات عالمية لديها اهتمام في الدخول في مشاريع التنمية وبالتالي يمكن ان يكون له دور في هذه الحالة.
النهج الحكومي
ما الايجابيات والسلبيات للنهج الحكومي في تأسيس شركات لتنفيذ مشاريع التنمية؟ وهل هذا يعني التشكيك في القطاع الخاص وهل الهدف من ذلك استمرار اعتماد القطاع الخاص على الحكومة؟
أتوقع أن الآلية التي تبنتها الحكومة بالاشتراك مع مجلس الأمة في خلق مؤسسات أو شركات للقيام بالمشاريع التنموية كانت نابعة من قرار سياسي وليس اقتصاديا وذلك لافادة شريحة كبيرة من المواطنين من عملية الاستثمار التنموي المحلي. ولكن هذه الآلية لم تلغ دور القطاع الخاص بل قلصته وجعلته يلعب دورا متواضعا.
واذا تولت الشركات المفروضة من الحكومة دور الاشراف لا التدخل المباشر في عملية التنفيذ فانها ستستفيد من جزء من الأرباح التي سيحققها القطاع الخاص وبالتالي ستكون الاستفادة للطرفين.
ومن جهة أخرى اعتبر أن الآلية لم تدخل بعد حيز التنفيذ حتى نحدد السلبيات والايجابية فنستطيع القول انه اذا كانت الآلية يراد بها مراقبة تنفيذ القطاع الخاص للمشاريع فستكون آلية فاعلة.
لكن اذا كانت آلية تنفيذية فهي ستقلص دور القطاع الخاص لذلك ستكون غير ناجعة ومنفرة لان القطاع الخاص في الوقت الراهن بحاجة الى تفعيل دوره وبحاجة الى فرص استثمارية لكن في المقابل الحكومة مع الأسف لم تتخذ أي مبادرة في تحسين وضع الشركات في القطاع الخاص على عكس بعض الدول الخليجية التي اقرت مشاريع بعشرات المليارات من الدولارات لتحفيز القطاع الخاص وشراء الاصول فيما ان الحكومة هنا لم تحرك ساكنا ولم تبادر الى تحسين وضع المؤسسات وتخفيف العبء عليها والتقليص من انخفاض حجم الأصول.
سوء الإدارة
هل الأزمة فعلا أظهرت سوء الادارة أم أن ذمم مجالس هذه الشركات مشكوك فيها؟
أرى أن الأمر يعود الى اختيار فلسفة خاصة في ادارة الاستثمار وفي النهاية المساهم يعتبر شريكا لمجلس الادارة في تأييد هذه الفلسفة أو رفضها حيث انه في أيام الوفرة كانت فلسفة أكثر الشركات التوسع المفرط وايجاد آليات ملتوية في بعض الأحيان في تضخيم أصولها أو خلق شركات ورقية فقط لتعظيم أرباحها.
فالادارة كانت مسيرة أكثر من مخيرة في تلبية طلبات المستثمر أو المساهم واعتماد توزيعات عالية وبذلك فهذه الشركات لم تكن لديها فلسفة متحفظة حيث ان فلسفتها ينطبق عليها المثل القائل «مع الخيل يا شقرا».
لكن في المقابل هناك شركات انتهجت فلسفة تحفظية ولم تسمح لنفسها بالمجازفة ولا باستخدام الطرق الملتوية لتعظيم الأصول.
ومن هذا المنطلق مسألة المحاسبة ليست هينة بالنسبة لمجالس الادارات التي شكك في ذممهم رغم أن التبريرات كانت فحواها الأزمة أو طلبات المساهمين في ذلك الوقت الذين لم يتحفظوا وكانوا داعمين أساسيين لمسيرة هذه الادارات.
وأنا أظن أن المساهمين في اغلب هذه الشركات لم يكونوا غافلين عما يحدث في السوق، قد يكون هناك بعض الشركات توخت طرق ملتوية وهنا يجب محاسبة مجلس الادارة، لكن الذي كان غير متحفظ اخذ مخاطر أكثر مع الأزمة وكان مصيره السقوط والتشكيك في الذمة.
لكن الادارات المتحفظة نسبة تأثرها كان أخف وأتاحت لنفسها فرصة اكبر للاستمرار عن غيرها من الشركات الأخرى التي استخدمت طرق ملتوية في تعظيم أصولها.
هيكلة الديون
في ظل الصعوبات التي تواجهها الشركات لإعادة هيكلة ديونها وفي ذات الوقت عدم الدخول في مشاريع مستقبلية هل سينعكس ذلك سلبا على أرباح الشركات ومتى ستدخل الشركات في تحقيق العوائد؟
اغلب الشركات منحت الأولية لإعادة الهيكلة والتسوية مع البنوك حتى تنطلق انطلاقة سريعة ونظرا لأوضاع الحالية فإنها ستأخذ الوقت الكافي لتقرر الدخول في مشاريع جديدة قد تكون مدججة بالمخاطر.
ولا نستطيع القول ان الفرص الممتازة غير موجودة لكن نتيجة لأوضاع هذه الشركات ولاسيما شح السيولة وانقطاع الخطوط التمويلية لا تستطيع أن تغتنم هذه الفرص إلا إذا أنهت معالجة مشاكلها.
من جانب آخر فان شركات الاستثمار أو العقار تعتمد في جزء كبير من استثماراتها على القطاع المصرفي والتمويل فنحن نأمل من خلال المشاريع التي ستطرحها الحكومة أن يكون هناك دور لهذه الشركات وبالتالي يمكن أن تفتح لها الباب لتحصيل إيرادات تشغيلية وهذا المخرج الوحيد.
هيئة أسواق المال
لماذا الاعتذارات المتواصلة لشخصيات اقتصادية عن رئاسة مجلس مفوضي هيئة سوق؟
أنا مستغرب من الاعتذارات الأخيرة لشخصيات ذات خبرة ومعروفة وجزء من تبرير هذا الاعتذار يعود إلى تبعية هيئة أسواق المال لوزير التجارة والمعروف أن الهيئة في كل دول العالم مستقلة.
وأرى أن هذا التخوف قد يكون صحيحا ولكن في ظل وجود كفاءات في الكويت لن يصعب أن يتوفر الرجل المناسب لمنصب الرئيس.
وأنا اتفق مع الكثير انه يجب أن يكون الشخص المرشح لهيئة اسواق المال يغلب عليه الطابع الفني ولديه القدرة والحنكة في الإدارة لان قطاع سوق الأوراق المالية يهم شريحة كبيرة من الكويتيين.
الاستثمارات الصناعية
إذا أردنا تقييم الوضع المالي الراهن للاستثمارات الصناعية فهل هي قادرة على الاستمرار في مواجهة الأزمة دون عناء؟
نتيجة للسياسة التحفظية حافظت الشركة على أصولها بشكل جيد وكانت موفقة في تحصين أصولها ولا نخفي أن الأصول المدرجة قد تأثرت حالها حال الأصول الأخرى في سوق الأوراق المالية ولكن الأصول غير المدرجة سواء في الكويت أو خارجها حافظت على قيمتها. الآن الشركة في وضع مالي معقول تستطيع أن تغطي المديونية من خلال أصولها والشركة حافظت على رأسمالها إضافة إلى القيمة الدفترية حيث بلغت في 31 مارس 104 فلوس، والشركة مستمرة في دفع الفوائد للبنوك.
وأشير إلى انه في الوقت الحالي الشركة تتفاوض مع البنوك لتمديد فترة تسديد ديونها نظرا الى ان القروض بعضها مستحق والبعض الاخر قصير المدى واصول الشركة نتيجة لأوضاع سوق الأوراق المالية متوسطة وطويلة الأجل وما هو موجود في السوق غير قابل للتسييل ولذلك تحتاج الشركة إلى فترة أطول ونأمل أن يكون الوقت كفيلا بترفيع أصولها.
وفي هذا الإطار عمدت الشركة إلى وضع إستراتيجية واضحة وقدمتها للبنوك بهدف تخفيض المديونية إلى 50%. ونحن في انتظار الموافقة النهائية لتوقيع الاتفاقية. الموضوع في ملعب البنوك بالأساس وكلما عجلنا من عملية التسوية ستكون في صالحنا وفي صالح البنوك لأنها ستحصل على رهونات تفوق القروض.
اعتمدتم على التخارجات لتسوية ديونكم مع البنوك فهل الشركة قادرة على الإيفاء بالتسوية في الوقت المحدد؟
توقعاتنا بالنسبة للتخارجات ستكون مدرة للربح فحسب البرنامج الذي وضعناه تكون تخارجاتنا مربحة لاسيما تخارجنا من برج المقام الذي كان في حدود 1.5 مليون دينار وهناك تخارجات أخرى على فترة الخمس سنوات القادمة والشركة وضعها يعتبر مريحا ماليا لان لها عوائد جيدة من استثماراتها من الخارج في كل من اوروبا وأميركا التي توفر لها السيولة الكافية وكذلك عوائد من شركاتها التابعة.