التقييم العقاري المعتمد هو الحل لانتشال السوق من ركوده الحالي

من المتوقع أن يشهد السوق العقاري الكويتي طفرة مستقبلية، في حال تم اعتماد معايير التقييم العقاري العالمية والتي بناء عليها يمكن التعرف على واقع العقارات وأسعارها الحقيقية بدون أي مجاملة أو غبن.

فقد طالب عدد من مقيّمي العقار بضرورة تعديل وضع عمليات التقييم الحالية في الكويت والعمل على مواكبة التطورات التي شهدتها مهنة التقييم العقاري على الصعيد العالمي، خاصة في ظل الركود العقاري الكبير الذي يشهده القطاع العقاري داخل وخارج الكويت.

وقال عدد من المختصين في هذا المجال أنه قد آن الأوان للبدء في انتهاج أسلوب التقييم العقاري الذي يقوم على أسس علمية صحيحة، خاصة أن التقييم العقاري هو عصب وشريان التمويل في الكويت، فضلا عن أن التقييم العقاري يرتبط بأهم مصدر للدخل في الكويت بعد النفط ألا وهو القطاع العقاري.

وأكدوا أن الاهتمام بالتقييم العقاري الصحيح والقائم على الأسس العلمية بدأ يتزايد في الكويت التي شهدت مؤخرا تخريج اكثر من 25 مقيما عقاريا اجتازوا دورات تقييم علمية وحصلوا على شهادات معتمدة من قبل منظمات دولية يأتي على رأسها International valuation standards والتي تعرف اختصارا باسم IVS، وذلك في إطار الجهود الكبيرة التي قام بها اتحاد مقيمي العقار بالتعاون مع اتحاد المصارف الكويتية لتنظيم دورة تدريبية للمقيمين العقاريين بمعايير دولية بهدف النهوض بهذه المهنة ومنحها المزيد من الثقة والاعتماد.

وحثوا بنك الكويت المركزي والبنوك الكويتية كافة باعتماد المقيمين العقاريين الحاصلين على دورات معتمدة في التقييم العقاري، وذلك انطلاقا من أهمية التقييم وارتباطه الوثيق بالعقار والتمويل والتطوير الذي يعتبر شريان نمو وتطور أي بلد حول العالم.

وشدد هؤلاء على أن المقيم العقاري لم يعد ذلك المقيم التقليدي الذي يعتمد على الخبرة فقط بدون الدراسة العلمية الدقيقة، بمعنى أن المقيم العقاري الصحيح هو ذلك المقيم الذي يمتاز بالمعرفة العلمية بطرق وأساليب التقييم العلمي الصحيح، فضلا عن صفات الصدق والأمانة.

وتابعوا قائلين ان السوق الكويتي كان يفتقد في السابق إلى المعايير والأسس العلمية الصحيحة في التقييم العقاري، حيث كانت نتائج التقييم تتم بشكل نظري وتقليدي، فتكون المحصلة النهائية هو أن سعر العقار إما أن يكون أعلى من سعره الحقيقي بنسبة تزيد أو تقل بـ 20%، بينما في حال تم اعتماد المعايير العلمية الدقيقة في التقييم العقاري فإن نسبة الخطأ لن تتجاوز 5% ارتفاعا أو نقصا في أسوأ الحالات.

في الوقت نفسه طالب عدد من المقيمين العقاريين الجدد الذين حصلوا مؤخرا على شهادات تقييم عقاري معتمدة من قبل جهات ومنظمات عالمية بتلبية عدد من مطالبهم الرئيسية التي حددوها في الآتي:

٭ إصدار قانون ينظم مهنة المقيم العقاري التي تعتبر مهنة عريقة تدرس في الجامعات والكليات ولها منظمات واتحادات عالمية.

٭ الاعتماد الفوري للمقيمين المؤهلين من قبل بنك الكويت المركزي والبنوك المحلية.

٭ الحصول على تأمين ضد مخاطر المهنة ومخاطر الطريق، خاصة أن الأمر يتطلب انتقالهم إلى مواقع ومناطق مختلفة لتقييم العقارات.

٭ الحصول على هويات رسمية ومعتمدة من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة لتسهيل طبيعة عملهم التي تتطلب تصوير بعض المباني والمرافق من الخارج.

مما لا شك فيه أن اتباع عملية التقييم العقاري السليم من شأنها أن تنهض بعمليات التمويل من خلال الثقة التي ستمنحها للبنوك الممولة للعقارات بمختلف أنواعها، خاصة أن ما نسبته 80% من اعتراض البنوك على عمليات التمويل ترجع إلى التقييم غير الدقيق.

طرق التقييم العقاري

هناك 3 طرق أساسية تتبع عند إجراء عملية التقييم العقاري هي:

1 المقارنة

(وهذه الطريقة غير ناجحة في الكويت بسبب غياب الشفافية).

2 الدخل

(ويندرج تحتها أربعة طرق هي الاستثمار، القيمة المتبقية، الأرباح والتدفقات النقدية المخصومة).

3 التكلفة

وعند دراسة أي مشروع يجب دائما فصل المبنى عن الأرض وتقييم الأرض على أساس أعلى وأفضل استخدام.