اصدر اتحاد مصارف الكويت دراسة حديثة عن وضعية العمالة الوطنية والأجنبية لدى البنوك الكويتية، أكد فيها على أهمية الدور الكبير والمحوري الذي يقوم به القطاع في منظومة الحياة الاقتصادية، الأمر الذي يجعله في حاجة مستمرة لتطوير مستويات الأداء فيه. وجاء في الدراسة ان الحاجة للتطوير المستمر لقطاع البنوك، يأتي ليس فقط لمواكبة إيقاع الأداء في المؤسسات الدولية والمصرفية الإقليمية والعالمية، ولكن أيضا لمساندة مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، والتي تمثل حركة رؤوس الأموال فيها محور النشاط، في الانطلاق لمواكبة إيقاعات ومتطلبات عملية التطور والنمو. وقالت الدراسة ان البنوك المحلية تحرص على تبني إستراتيجية مصرفية شاملة تسعى إلى تعظيم المكاسب الاجتماعية والاقتصادية، بما يتسق والدور المأمول في خدمة أهداف التنمية.كما تحرص على المواءمة بين هدف توظيف العمالة الوطنية واحتياجات نوعية معينة من العمالة.
وأكدت الدراسة على ان البنوك تدرك جيدا الدور الواجب ان تضطلع به في تأهيل كوادر وطنية للعمل في شتى فروع الأعمال المصرفية خاصة في ظل التطورات التكنولوجية المتلاحقة في منظومة العمل المصرفي.
زيادة العمالة رغم الأزمة
ولفتت الدراسة الى انه رغم أن توظيف الكويتيين في القطاع المصرفي يخضع لاعتبارات عديدة نظرا لطبيعة العمل في هذا القطاع الحيوي الذي يتضمن تخصصات دقيقة ومتنوعة تتطلب مهارات فنية ومهنية على درجة عالية، ورغم تداعيات الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها السلبية على القطاع المصرفي بوجه خاص والاقتصاد الوطني بوجه عام، إلا أن إجمالي عدد العمالة في البنوك المحلية (تشمل البنوك الكويتية وفروع البنوك الأجنبية) في عام 2009 قد ارتفع ليصل إلى 10595 عاملا في نهاية عام 2009 مقابل 10207 عمال في نهاية عام 2008 بزيادة صافية قدرها 388 عاملا وبنسبة 3.8%. وذكرت الدراسة ان البنوك المحلية قد ركزت على توظيف العمالة الوطنية، فجاءت الزيادة في إجمالي العمالة محصلة لزيادة عدد العمالة الكويتية بنسبة 21.7%، حيث قامت البنوك بتوظيف 1143 عاملا لتصل إلى 6418 عاملا في نهاية عام 2009 مقابل 5275 عاملا في نهاية عام 2008 من جانب، وتخفيض عدد العمالة الوافدة بنسبة 15.3% (755 عاملا) لتصل إلى 4177 عاملا في نهاية عام 2009 مقابل 4932 عاملا في نهاية عام 2008.
وقالت الدراسة ان القطاع المصرفي استطاع ان يحقق أعلى نسبة في تشغيل العمالة الكويتية بين قطاعات النشاط الاقتصادي في الدولة، حيث ارتفعت نسبة العمالة الكويتية إلى إجمالي العمالة بالبنوك المحلية من نحو 51.7% في نهاية عام 2008 إلى نحو 60.6% في نهاية عام 2009، ليصبح أكثر القطاعات توظيفا للكويتيين. وقد تراوحت النسب المقررة لعدد الكويتيين العاملين في مؤسسات القطاع الخاص في باقي الأنشطة الاقتصادية بين 2% و56% وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 1104/ خامسا لسنة 2008 بشأن تحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية. وأشارت الدراسة الى ان المؤشرات تبرز أنه على الرغم من أن نسبة إجمالي عدد العاملين في البنوك المحلية إلى إجمالي العاملين في القطاع الخاص لا تتجاوز 0.6%، إلا ان نسبة العاملين الكويتيين لدى البنوك المحلية إلى إجمالي العاملين الكويتيين في القطاع الخاص تبلغ 10.1% وهو ما يعتبر مؤشرا بارزا على حرص البنوك الدائم على تشغيل العمالة الكويتية الوطنية لديها.
الالتزام بنسب العمالة المقررة
وأكدت الدراسة على ان نسبة العمالة الوطنية بالبنوك المحلية والبالغة 60.6% النسبة تتجاوز المقررة للقطاع المصرفي في قرار مجلس الوزراء والبالغة (60%). وعلى الرغم من ارتفاع هذه النسبة مقارنة بالقطاعات الأخرى، إلا أن القطاع المصرفي كان من أول القطاعات الاقتصادية التزاما بقرار مجلس الوزراء وتحقيق النسبة المقررة. ويأتي ضمن إستراتيجية البنوك العمل على زيادة نسبة العاملين لديها من الكويتيين خلال السنوات المقبلة وبما يتلاءم مع احتياجاتها وتطور العمليات المصرفية.
من جانب آخر، تواصل البنوك دورها في تدويل المشاريع والأنشطة الاستثمارية والتنموية، التي توفر فرص عمل للمواطنين وتسرع من حركة التنمية وتحقق، في ذات الوقت، عوائد مجزية للمساهمين والمودعين فيها.
وأضافت الدراسة ان البنوك الكويتية تساهم بالجزء الأكبر في زيادة العمالة بالقطاع المصرفي، فقد شكلت الزيادة الصافية في عدد العمالة لدى البنوك الكويتية 61.9% من إجمالي الزيادة في عدد العمالة لدى البنوك المحلية في نهاية عام 2009، حيث ارتفع إجمالي العمالة لديها بنسبة 2.4% (240 عاملا) خلال العام ليصل إلى 10219 عاملا في نهاية عام 2009 مقابل 9979 عاملا في نهاية عام 2008، فقد قامت البنوك الكويتية بزيادة العمالة الكويتية بنسبة 20.3% (1048 عاملا)، وتخفيض العمالة الوافدة لديها بنسبة 16.8% (808 عمال).
وقالت الدراسة ان هذا الارتفاع يعزى إلى قيام كل من البنوك التقليدية والإسلامية بزيادة العمالة لديها خلال عام 2009.
فقد ارتفع إجمالي عدد العمالة في البنوك التقليدية بنسبة 1.4%، حيث قامت بزيادة نسبة العمالة الوطنية لديها من 50.1% في نهاية عام 2008 إلى 60.6% في نهاية عام 2009 من خلال توظيف 792 عاملا كويتيا وتخفيض عدد العمالة الوافدة بنحو 694 عاملا ليصل إجمالي العمالة لديها إلى 7071 عاملا في نهاية عام 2009 مقابل 6973 عاملا في نهاية عام 2008.
ولفتت الدراسة إلى ان إجمالي عدد العمالة في البنوك الإسلامية سجل نسبة 4.7%، حيث قامت بزيادة نسبة العمالة الوطنية لديها من 55.5% في نهاية عام 2008 إلى 61.1% في نهاية عام 2009 من خلال توظيف 256 عاملا وتخفيض عدد العمالة الوافدة بنحو 114 عاملا ليصل إجمالي العمالة لديها إلى 3148 عاملا في نهاية عام 2009 مقابل 3006 عمال في نهاية عام 2008.
وأوضحت الدراسة ان فروع البنوك الأجنبية تحقق نسبة عمالة 55.1% رغم عدم استنفاذ غالبيتها للمهلة الممنوحة، حيث شكل الارتفاع في عدد العمالة لدى فروع البنوك الأجنبية 38.1% من الارتفاع في إجمالي عدد العمالة لدى البنوك المحلية.