قال تقرير مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية ان إجمالي أرصدة القروض والسلفيات في دفاتر قطاع البنوك الكويتي ـ والذي يحوي 9 بنوك ـ 27.9 مليار دينار في 31 ديسمبر 2009، وتبلغ مخصصاتها 2 مليار دينار بما يعادل 7% من اجماليها، وبالتالي يكون رصيد صافي القروض والسلفيات 25.9 مليار دينار بالتاريخ المذكور، تجدر الإشارة إلى أن بيانات 31/12/2009 هي آخر بيانات مالية منشورة بشكل متكامل للقطاع المصرفي، حيث لم تتوافر بيانات أربعة بنوك للربع الأول 2010 حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.
وأوضح التقرير أن «خليج ب» يتصدر أعلى نسبة مخصصات بواقع 13.8% من إجمالي قروضه وسلفياته البالغة 3.8 مليارات دينار، يليه «تجاري» بنسبة 11%، ثم «بنك بوبيان» بمعدل 7.9%، أما الأقل في هذا المضمار، فيتصدر القائمة «وطني» بمعدل 3.7%، يليه «برقان» بمعدل 5%، ثم «أوسط» بنسبة 5.3%، وذلك كما في 31/12/2009.
أما مخصصات القروض والسلفيات للبنوك الكويتية المحملة على السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 فبلغت 535 مليون دينار، أي بما يعادل 27% من إجمالي أرصدة المخصصات البالغة 2 مليار دينار كما أسلفنا، ويتصدر «بنك بوبيان» أعلى نسبة مخصصات للعام 2009 إلى إجمالي القروض بمعدل 4.9%، يليه «خليج ب» بمعدل 4.3%، ثم «تجاري» بمعدل 3.6%، أما الأقل في هذا الصدد، فكان «وطني» في المقدمة بمعدل 0.5%، تلاه «بيتك» بمعدل 1.3%، ثم «أهلي» و»الدولي» بمعدل 1.4% لكل منهما، ويتوسطها «برقان» بمعدل2.3%.
أما من حيث حصص البنوك من إجمالي المخصصات المتراكمة للقطاع المصرفي حتى 31 ديسمبر 2009، فيتصدرها «خليج ب» بنسبة 27% من إجمالي المخصصات، يليه «بيتك» بنسبة 19%، ثم «وطني» و«تجاري» بحصة نسبتها 15% لكل منهما من الإجمالي، أما أقل البنوك في هذا المضمار، فكان من نصيب «الدولي» و«بنك بوبيان» و«أوسط» بحصص 2.7 و3 و4% على التوالي.
وبما يتعلق بحصص البنوك في صافي القروض والسلف كما في نهاية السنة المالية 2009، تصدر القائمة «وطني» بحصة 30% من الإجمالي، تلاه بفارق ملحوظ «بيتك» بنسبة 20% ثم «خليج ب» بمعدل 13%، أما الأقل في هذا الصدد، فكان من نصيب «بنك بوبيان» و«الدولي» بحصة بلغت 3% لكل منهما، تلاهما «أوسط» بحصة بلغت 6%.
من جانب آخر، فإنه لا يمكن الحكم ـ من خلال التحليل الأولي والمختصر لقروض ومخصصات البنوك كما ورد آنفا ـ على مدى تفوق بنك عن آخر بما يتعلق بمدى كفاية المخصصات أو المؤشرات التي ترسلها من حيث كونها إيجابية أو سلبية، فعلى سبيل المثال، عندما ترتفع نسبة المخصصات لبنك معين، يكون هناك تفسيران متضادان ومنطقيان في الوقت ذاته، فقد يعني ذلك كفاية المخصصات والوضع الآمن، ناهيك عن احتمال إعادة جزء منها للأرباح الصافية مستقبلا، كما قد يعني ذلك في ذات الوقت أن لدى البنك المعني حسابات كبيرة متعثرة وهو معرض أكثر من غيره لمخاطر الائتمان، كما يظهر تفسيران متضادان (إيجابي وسلبي) ومنطقيان في آن واحد في حال انخفضت نسبة مخصصات القروض والسلفيات.
تجدر الإشارة إلى أن مصدر البيانات الأولي للتحليل أعلاه هو البيانات المالية للبنوك للعام 2009، كما نود أن نشير إلى أن تلك البيانات ينقصها بعض التفصيل والتوضيح بشأن القروض والسلفيات، وأيضا المخصصات التي تم تكوينها للعام المذكور، والتي ربما قد تؤثر دقتها فيما يتعلق بالتحليل أعلاه، كما أن إجمالي أرصدة القروض والسلفيات هو رقم مستنتج من جانبنا، وذلك بإضافة المخصصات إلى صافي القروض والسلفيات.