ارتفاع مخاطر الديون السيادية لمنطقة اليورو يدفع البنوك الأوروبية لرفع مخصصاتها إلى 95 مليار يورو

فــي تحــليل مـــفــصل لخـريـطة ديون الدول الأوروبية التي تواجه عجزا في ميزانياتها صادر عن إدارة بحوث الاستثمار في شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول «كامكو» قال ان إيطاليا تحتل المركز الأول من حيث حجم الديون إذ بلغت نحو 1.4 تريليون دولار حيث تشكل فرنسا المقرض الأول لإيطاليا بقيمة قروض بلغت 511 مليار دولار أو ما يعادل 37% من ديون إيطاليا أما ألمانيا وبريطانيا فقد بلغت حجم قروضها لإيطاليا 195 مليارا و77 مليار دولار على التوالي. أما بالنسبة لليونان والتي بلغت ديونها 236 مليار دولار أو ما يعادل 6% فقط من إجمالي ديون مجموعة الدول الخمس (إيطاليا ـ اليونان ـ ايرلندا ـ البرتغال وإسبانيا) التي بلغت وبحسب Bank for Int’l Settlements نحو 3.9 تريليونات دولار، يلاحظ أن فرنسا هي المقرض الأكبر لليونان بقيمة قروض بلغت 75 مليار دولار تليها ألمانيا وبريطانيا بقيمة قروض بلغت 45 مليارا و15 مليار دولار على التوالي. أيضا الجدير بالذكر أن 57% من إجمالي ديون اليونان تعود إلى تلك الدول (فرنسا ـ بريطانيا وألمانيا). أما بالنسبة لاسبانيا فهي الدولة الثانية بعد إيطاليا من حيث حجم المديونية التي بلغت 1.1 تريليون دولار أو ما يعادل 75% من الناتج المحلي الإجمالي. كذلك تشكل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا الحامل الأكبر لسندات الحكومة الاسبانية. كما بلغ حجم الديون المترتب على اسبانيا دفعها إلى ألمانيا نحو 238 مليار دولار تليها فرنسا بـ 220 مليار دولار وبريطانيا بـ 114 مليار دولار. كما بلغ إجمالي ديون ايرلندا نحو 867 مليار دولار حيث تعتبر بريطانيا أكبر دولة مقرضة لايرلندا بقيمة قروض بلغت 188 مليار دولار تليها مباشرة ألمانيا بـ 184 مليار دولار. وقال التقرير ان خريطة ديون الدول الأوروبية التي تواجه مصاعب مالية تشير إلى أن الدول الأوربية التي تحمل الجزء الأكبر من ديون تلك الدول هي كل من ألمانيا، بريطانيا وفرنسا والتي بدورها أكبر اقتصادات منطقة اليورو حيث تشكل نحو 50% من حجم اقتصاد الاتحاد الأوروبي البالغ نحو 16.1 تريليون دولار. وفي حال أي تعثر تواجهه الدول المدينة يؤثر سلبا على نمو اقتصاد منطقة اليورو وعلى ربحية البنوك التي سوف تواجه مخصصات كبيرة خلال العام الحالي والعام المقبل حيث يتوقع البنك المركزي الأوروبي أن تبلغ مخصصات البنوك الأوروبية خلال عام 2010 حوالي 95 مليار يورو (111 مليار دولار) وأن ترتفع إلى 105 مليارات يورو (129 مليار دولار) خلال 2011 وذلك بسبب ارتفاع مخاطر الديون السيادية لمنطقة اليورو واتباع سياسة عصر النفقات من قبل الدول المدينة والتي بدورها قد تؤدي إلى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي. وبين التقرير أنه ليس هناك أي تأثير مباشر على أداء الشركات الكويتية ولكن الهلع الذي شهدته أسواق المال العالمية نتيجة لتعرض بعض المؤسسات المالية والبنوك لتلك القروض، حيث المتوقع أن تؤثر أزمة الديون على أداء الاقتصاد الأوروبي بشكل خاص ليساهم كل ذلك في ازدياد حالة الهلع لدى العديد من المستثمرين في بورصة الكويت حيث هبط مؤشر كامكو الوزني للعائد الكلي بنسبة 5.23% ليغلق المؤشر في نهاية شهر مايو 2010، بالإضافة إلى ذلك كان للانخفاض الكبير في أسعار النفط الأثر السلبي على أداء الأسواق الخليجية وسوق الكويت للأوراق المالية حيث من المتوقع أن يكون لتلك الانخفاضات الأثر السلبي على اقتصادات الدول الخليجية خلال العام الحالي.