قــــال تقرير شركة المركز المالي الكويتي «المركز» ان سوق الكويت للاوراق المالية شهد الاسبوع الماضي أداء متفاوتا وانخفضت القيمة بشكل ملحوظ متأثرة بعدد من العوامل السياسية والاقتصادية، فافتتح السوق أداءه بموجة من البيع طالت جميع الاسهم، ما ادى الى نزول السوق بما يقارب الـ 2% في اولى جلسات التداول والى انخفاض قيمة التداول لتبلغ أدنى مستوياتها في يوم منذ شهر يناير من العام المـــاضي.
وأوضح التقرير ان هذا الانخفاض جاء بعد طلب شركة زين من ادارة السوق وقف سهمها عن التداول، مما أثار حالة من الفزع بشأن امكانية اتمام عملية التحويل، اضافة الى ما تردد من انباء عن صعوبات في عملية التحويل وزيادة تكلفة التمويل على بهارتي بعد أزمة الديون السيادية والتي تم نفيها لاحقا بعد ان قامت الشركة بمتابعة اجراءات التحويل والتأكيد على ان التوزيعات ستكون في موعدها.
ومرورا بطلب شركة التمدين تمديد عقد بيع الاهلي المتحد حتى سبتمبر من العام الحالي والذي أثر على اسهم المجموعة تحديدا وأثر على السوق بشكل عام، انتهاء بعودة المشهد السياسي للواجهة مرة اخرى بتقديم استجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء وطلب بعض النواب استثناء البنوك من تمويل مشاريع خطة التنمية ورفع رأسمال صندوق التنمية ليتكفل بتمويل تلك المشاريع ما أثــار استــــياء البنوك والمتداولين وهذا ان طبــــق فسيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد ككل، حيث تعتبر البنوك من الخيارات القليلة التي يمـــكن ان يستفيد منها مستثمر الاسهم للمشاركة في خطة التنمية لعدم وجود العديد من الشركات التشغيلية في البورصة من جهة وتسد على البنوك فرصة المساهمة في تمويل عمليات في الاقتصاد الحقيقي ذات قيمة مضافة بعيدا عن تمويل المضاربين والاســــهم والعقارات من جهة اخـــرى.
وأوضـــح التقرير انـــــه وبعد الــــنزول الحاد وعلى الرغم من العزوف الواضح عن الشراء عاد السوق بعدها للتحسن كردة فعل فنية بعد المبالغة في البيع، اضافة الى تحسن نسبي في ثقة المتداولين بعد تحسن الاسواق العالمية وأسعار النفط كانت كفيلة بتعويض خسائر بداية الاسبوع بعد أن أقفل المؤشر الوزني بانخفاض طفيف.