«جلوبل»: السوق يمر بمرحلة انعدام الثقة

قال تقرير بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) عن أداء القيمة السوقية لسوق الكويت للأوراق المالية خلال النصف الأول من العام 2010 ان السوق استهل تداولات العام 2010 بتسجيله أداء سلبيا خلال شهر يناير وذلك مع تأخر الشركات المدرجة في الإعلان عن نتائجها المالية لنهاية العام 2009 حيث بلغ عدد الشركات التي أعلنت مع نهاية تداولات آخر جلسة لشهر يناير 5 شركات فقط. ثم عكس السوق اتجاهه بتسجيله أفضل أداء شهري خلال فبراير وذلك منذ شهر مايو 2009 حيث تفاعل السوق بشكل إيجابي مع صفقة زين بالإضافة إلى تدفق بيانات الشركات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 بشكل أسرع. وأضاف التقرير ان السوق تابع أدائه الجيد خلال شهر مارس ولكن بزخم أقل حيث استمر خبر صفقة زين والذي سبق أن أعلن عنه في ضخ المزيد من الوقود في السوق وإعطاء دفعة معنوية هائلة للمتداولين. ومع دخول الشركات المدرجة مرحلة الإعلان عن نتائجها المالية لفترة الربع الأول خلال شهر ابريل، تراجع أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال تداولات ذلك الشهر حيث يعزى هذا التراجع إلى عدم وجود أخبار جديدة تجذب المتداولين لاتخاذ قرارات استثمارية جديدة وحالة الترقب المستمرة لنتائج الشركات لفترة الربع الأول من العام 2010، خاصة الشائعات السلبية التي دارت رحاها حول سهم بيت التمويل الكويتي (بيتك) بشأن أرباح بيتك للربع الأول من العام 2010. بالإضافة إلى القضايا المرفوعة من قبل الحكومة الأميركية على شركة أجيليتي. وتطرق التقرير الى الصفعة غير المتوقعة للسوق والتي جاءت خلال شهر مايو مؤثرة على تأثر نفسيات المتداولين سلبا وبشكل غير مبرر بشأن أزمة اليونان وذلك على الرغم من حزمة الإنقاذ. بينما عاد الملف النووي الإيراني إلى الواجهة مجددا حيث يعد عاملا منفرا للاستثمارات الأجنبية. وقد تأثرت سيولة السوق خلال شهر مايو بشكل كبير مع ارتفاع درجة الرقابة على التداولات اليومية من قبل إدارة السوق وذلك في محاولة جدية منه للحد من التداولات الوهمية. لم يجلب شهر يونيو 2010 جديدا على تداولات السوق، حيث ما تزال المعطيات السابقة تؤثر سلبا على أداء المؤشرات الرئيسية والقطاعية. بالإضافة إلى قرار وقف سهم شركة زين عن التداول بناء على طلب الشركة قبيل فترة توزيع الأرباح السنوية. وقد وضح جليا أن المتداولين والمحافظ الاستثمارية قرروا التريث وإعادة النظر في قراراتهم الاستثمارية الحالية والمستقبلية حيث انخفض متوسط إجمالي القيمة المتداولة اليومية خلال النصف الأول من العام 2010 بنسبة 42.58% ليبلغ 60.27 مليون دينار، مقارنة مع النصف الأول من العام 2009. ومع انتهاء موسم توزيعات الأرباح وانعقاد الجمعيات العمومية للشركات المدرجة في السوق التي تنتهي سنتها المالية في 31 ديسمبر 2009 وبداية العطلة الصيفية، من المتوقع أن تبقى الحالة غير المستقرة التي يعيشها السوق بشكل كبير على ما هي عليه. حيث ما تزال الشائعات هي السمة البارزة التي تتحكم في دفة السوق والتي تتطلب تفعيلا لقوانين هيئة سوق المال في القريب العاجل. أما بالنسبة لدخول الشركات المدرجة مرحلة الإعلان عن نتائجها المالية لفترة النصف الأول من العام 2010 فمن المتوقع أن تقوم بعض الشركات كما جرت العادة بالتأخر في الإعلان عن نتائجها المالية ودخول أخرى عقوبة الإيقاف لعدم الإفصاح خلال الفترة المقررة من قبل إدارة البورصة، الأمر الذي يتسبب في إضافة المزيد من الضبابية أمام المتداولين والمحافظ الاستثمارية. وقال التقرير انه مع نهاية اقفالات النصف الأول من العام 2010 سجلت القيمة السوقية للشركات الكويتية ارتفاعا هامشيا بلغ 492 مليون دينار مقارنة مع اقفالات نهاية العام 2009، وانخفاضا حادا بلغ 3.47 مليارات دينار مقارنة مع اقفالات الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2010. حيث كانت الشهور الأولى من العام 2010 محملة بمكاسب جيدة وبعض الأخبار الإيجابية التي تدفقت في السوق. إلا أن الربع الثاني عكس اتجاهه لتفقد القيمة السوقية للشركات الكويتية معظم مكاسبها إلا أنها مازالت متمسكة ببقايا تلك الأرباح. قطاعات السوق وعلى صعيد قطاعات السوق، قال التقرير انه منذ بداية العام حتى 30 يونيو 2010 فقد ارتفعت القيمة السوقية لقطاع البنوك إلى 11.21 مليار دينار أي بما نسبته 11.74% ليكون بذلك الأكثر ارتفاعا خلال تلك الفترة وقد انعكس هذا الارتفاع على أداء السوق ككل بسبب ارتفاع حصة القيمة السوقية للقطاع إلى ما نسبته 36.77% . تبعه قطاع الصناعة بإرتفاع قيمته السوقية بنسبة 0.65% إلى 2.58 مليار دينار أما ثاني أكبر قطاع وهو الخدمات فقد حقق خسائر هامشية بانخفاضه بنسبة 0.04% لتبلغ قيمته السوقية 8.35 مليارات دينار مع نهاية جلسة يوم الأربعاء الموافق 30 يونيو 2010. بينما بالنظر إلى قطاع الاستثمار الذي كان الأكثر تأثرا بالأزمة المالية العالمية فقد سجل الخسارة الأكبر في قيمته السوقية والتي بلغت نسبتها 19.08%. تبعه قطاع العقار حيث تراجعت قيمته السوقية بنسبة 16.43% وصولا إلى 1.64 مليار دينار وقد شهد قطاع الاستثمار منذ بداية العام 2010 تراجعا في نسبة استحواذه من إجمالي القيمة السوقية لسوق الكويت للأوراق المالية حيث كانت نسبة الاستحواذ كما في 31 ديسمبر 2009 قد بلغت 10.96% لتنخفض بعد ذلك مع نهاية النصف الأول من العام 2010 إلى 8.80%. على الصعيد نفسه، سجل قطاع البنوك نموا في نسبة استحواذه من إجمالي القيمة السوقية خلال نفس الفترة حيث ارتفعت مع نهاية جلسة يوم الأربعاء الموافق 30 يونيو 2010 إلى ما نسبته 36.77% بعد أن كان مستحوذا على ما نسبته 33.17% في نهاية العام 2009. أما بالنسبة لأكبر عشر شركات من حيث القيمة السوقية فقد سجلت 3 شركات تراجعا في قيمها السوقية مقارنة مع اقفالات نهاية العام وهي شركة اجيليتي، شركة مشاريع الكويت القابضة وبيت التمويل الكويتي (بيتك). وقد سجلت شركة اجيليتي انخفاضا بنسبة 44.74% في قيمتها السوقية لتكون بذلك أكبر المتراجعين. وعلى الرغم من هذا التراجع للشركات الثلاث الا أن اجمالي القيمة السوقية للشركات العشر الأكبر في السوق، سجل ارتفاعا بنسبة 0.80% كما في 30 يونيو 2010 مقارنة مع بداية العام 2010. بينما حاز بنك الخليج على النصيب الأكبر من الارتفاع في القيمة السوقية، مسجلا ارتفاعا بنسبة 35%. وخلص التقرير الى انه يمكن القول بأن السوق يمر بمرحلة انعدام الثقة من قبل المستثمرين والمتداولين الذين فضلوا متابعة السوق من على شاشات التداول وعدم خوض مغامرة محفوفة المخاطر إلى حين وضوح الرؤية من خلال إعلانات الشركات المدرجة عن بياناتها المالية لفترة النصف الأول من العام 2010. بالإضافة إلى انتظارهم تدفق أخبار إيجابية تساهم في ارتفاع الثقة لديهم.