«الأولى للوساطة»: التصريحات الحكومية تنعش السوق

قالت شـــــركة الأولــــــــــى للوساطة المالية في تقريرها الأسبوعي ان اداء مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية حقق خلال تعاملات الاسبوع الماضي مكاسب منطقية على ضوء ارتفاع قيمة التداولات، كون ان البورصة حافظت على الاداء الايجابي للأسبوع الثالث على التوالي، مع تحقيق نمو ملحوظ في مستويات السيولة المتداولة. واشار التقرير الى ان معدلات التداول اليومي ارتفعت خلال جلسات الاسبوع الماضي بنحو 63.35% لترتفع بذلك مستويات السيولة الاجمالية من 118.6 مليون دينار إلى 193.8 مليون دينار، موضحة ان ارتفاع مستويات السيولة المتداولة خلال الاسبوع الماضي بمتوسط يومية بلغ نحو 37 مليونا يقود إلى التنبؤ بآفاق ايجابية اخرى للبورصة خلال الفترة المقبلة. وافاد التقرير بأنه يمكن ملاحظة اكثر من اعتبار قاد تداولات الاسبوع الماضي، ويأتي في مقدمتها صعود أسهم البنوك بمعدلات مدفوعة بنتائج قوية للمصارف التي اعلنت عن بياناتها المالية للنصف الأول، اذ جاءت غالبيتها بنمو معقول في الاداء التشغيلي، رغم استمرار تداعيات الأزمة المالية التي لاتزال تلقي بظلالها على القطاع وتضغط على وحداته المختلفة. ولاحظ تقرير «الاولى للوساطة» ان ارتفاع قيمة التداولات إلى الحدود التي تجاوزت فيها الـ50 مليونا خلال الاسبوع الماضي عزز إلى حد ما الاستقرار النسبي الذي يمر به السوق منذ 3 اسابع تقريبا وتدعم التوقعات باستمرار الآفاق الايجابية للسوق في الفترة المقبلة، مشيرا إلى ان البورصة استطاعت ان تعوض تراجع الاسهم في وقت سابق إلى حد ما، بعدما شهد السوق مراحل تراجع متواصلة دفعت إلى الاعتقاد بان البورصة قد تذهب الى ما هو دون حاجز الثقة الـ 6 آلاف نقطة. ترقب وحذر كما شهدت البورصة انحسارا في قيمة التداولات خلال الجلسة الاولى والثانية من تداولات الاسبوع الماضي بسبب استمرار ترقب السوق بحذر للبيانات المالية عن النصف الاول من العام الحالي، وتحديدا لبيانات القطاع المصرفي، الا انه مع توالي اعلانات البنوك عن بياناتها والتي تضمنت البنك الاهلي الكويتي والاهلي المتحد والبنك الدولي اضافة إلى بيت التمويل الكويتي وفي وقت سابق البنك الوطني ساهم في رفع مستويات السيولة المتداولة إلى معدلات مرضية في باقي جلسات الاسبوع، خصوصا ان السوق اطمئن بالأداء المحقق إلى سلامة الوضع المالي للقطاع المصرفي خصوصا انه عكس تراجع معدلات المخصصات المجنبة في بيانات الاداء الفصلي الثاني مقارنة بالفترات السابقة وان كانت لاتزال مرتفعة. الا انها تعزز الثقة اكثر في البنوك. ولفت التقرير الى انه من المعطيات الهامة المرصودة عن اداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الاسبوع الماضي انه تأثر بشكل واضح بالتصريحات الحكومية الاخيرة التي ادلى بها نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ احمد الفهد بشأن حزمة اجراءات تعتزم الحكومة تقديمها لدعم الاقتصاد والسوق، مشيرا إلى انه بالرغم من ان الحكومة لم تفصح على لسان الشيخ احمد الفهد عن نوعية الدعم المرتقب سواء للاقتصاد أو البورصة أو توقيت ذلك بالتحديد، إلا ان المتداولين رأوا فيها تصريحات مشجعة على استمرار النفس الصعودي. تأثير إيجابي للتصريحات وأفاد التقرير بان التصريحات الحكومية الاخيرة انعكست بشكل ايجابي على نفسيات المستثمرين من خلال الدعم الحكومي، خصوصا انها جاءت في توقيت غير مدفوع بإشاعات سابقة كما كان يحدث في مرات سابقة، كما انها أعلنت في ظل وجود تحركات ايجابية في السوق، ما يعني انها لم تطلق لمجرد الدفع الوهمي كما كان يشاع بعد التصريحات السابقة المشابهة، بل على ما يبدو انها عنت الكثير للبعض فيما يتعلق برفع الجرعة الايجابية، وفي المقابل لا يخفي التقرير المخاوف من ان يكون الحديث الحكومي عن احتمالات الدعم «المجهولة» عاديا، خصوصا اذا كانت ثمار هذا الدعم سيتم جنيها على المدى البعيد، على غرار انعكاسات مشاريع التنمية في دعم حركة الاقتصاد. وأوضحت «الأولى للوساطة» ان فائدة التصريحات الحكومية تعاظمت على أداء البورصة خلال الاسبوع الماضي مع استمرار الدفع بجدية الحكومة في تنفيذ مشاريع خطة التنمية المعلنة للعام الحالي، وبدا ذلك واضحا في الاعلانات المتتابعة عن مشاريع كبرى تم توقيعها اخيرا. وذكر التقرير انه على عكس التوقعات لم يتأثر السوق كثيرا بتحركات وزارة التجارة والصناعة الجادة على ما درج استخدامه اخيرا بمرحلة تنظيف السوق، وربما يرجع ذلك إلى ان تحركات «التجارة» في خصوص الدعوة لعقد عموميات غالبية الشركات الموقوفة عن التداول وفقا للمادة 178 من قانون الشركات التجارية ليست بجديدة، فقد سبق ان وجهت الوزارة وتحديدا في شهر مايو خطابات تحمل الصيغة نفسها الشركات المرشحة حاليا لمواجهة عقد جمعياتها بهذه الطريقة، وهو ما فهمه السوق بان التحرك يعد تكرارا لإجراءات سابقا ليس إلا اجراءات روتينية حتى ولو كانت جادة، حيث لا يعول كثيرا على النتائج. مؤشرات التداول أنهى سوق الكويت للأوراق المالية تداولات الأسبوع الثالث من يوليو على ارتفاع حيث أغلق المؤشر السعري عند مستوى 6582 نقطة مرتفعا بنحو 1.07% عن إغلاق الأسبوع السابق الذي بلغ 6512 نقطة، في حين أنهى المؤشر الوزني تداولات هذا الأسبوع ليغلق عند مستوى 411.15 نقطة مرتفعا بواقع 1.91% مقارنة بإغلاق الأسبوع السابق عند 403.43 نقاط. ومقارنة بتداولات الأسبوع السابق، بلغ إجمالي القيمة المتداولة لهذا الأسبوع ما يقارب 419 مليون دينار مقارنة بنحو 118.7 مليون دينار خلال الأسبوع السابق مرتفعة بنحو 63.35%، فيما ارتفعت كمية الأسهم المتداولة لهذا الأسبوع بنحو 27.7% لتبلغ بنهاية هذا الأسبوع 1.510 مليون سهم من خلال تنفيذ 24.617 صفقة، وقد بلغ متوسط قيمة التداول اليومي 38.7 مليون دينار من خلال متوسطات كمية متداولة تعادل 301.9 مليون سهم يوميا تقريبا على معدل 4923.4 صفقة يوميا. على صعيد نشاط الأسهم، فقد تصدر سهم شركة زين المرتبة الاولى بمبلغ 17.987 مليون دينار وحل البنك الوطني في المرتبة الثانية بـ 15.295 مليون دينار، وجاء «بيتك» في المركز الثالث بمبلغ 11.413 مليون دينار، ومن حيث الكمية كانت شركة مجموعة المستثمرون القابضة بالمركز الأول بعدد 312.960 مليون سهم، ومجموعة السلام القابضة بالمرتبة الثانية بعدد أسهم بلغت 1.520 مليون سهم، وجاءت أبيار للتطوير العقاري في المرتبة الثالثة بعدد 69.280 مليون سهم. أما على صعيد القطاعات، فقد شهدت تداولات السوق أداء متباينا حيث تصدر الارتفاعات قطاع البنوك والذي أغلق مؤشره السعري عند مستوى 9347.5 نقطة، مرتفعا بواقع 2.58% مقارنة بالأسبوع السابق مستحوذا على قيمة تداول تعادل 27.13% من قيمة تداولات السوق الإجمالية، يليه قطاع الأغذية بواقع ارتفاع مقداره 1.9% في مؤشره السعري. ومن حيث التراجعات فقد تصدرها قطاع التأمين ليغلق مؤشره السعري عند مستوى 2.295.7 نقطة متخليا عن 0.38% وبقيمة تداول تعادل 0.10% من إجمالي القيمة السوقية. معامل انتشار السوق فيما يتعلق بمعامل انتشار السوق فقد بلغ عدد الأسهم المرتفعة في تعاملات الأسبوع الماضي 72 سهما مقابل 87 في الأسبوع الذي سبقه، فيما بلغ عدد الأسهم المتراجعة 46 سهما مقابل 55 في الفترة نفسها من الأسبوع قبل الماضي. فيمــا استقــرت أسهم 94 شركة من دون تغييــر بمــا فيهــا الأسهــم الموقوفة عن التــداول وغيــر المتداولــة بلغت 64 سهمــا مقابل 70سهما في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهدت الإقفالات اليومية الأسبوع الماضي فارقا محدودا بين قيمة العرض والطلب والتي وصلت أقصاها في نهاية الأحد إلى 8 ملايين دينار، كما وصل العرض إلى أعلى مستوى خلال الأسبوع بيوم الخميس حيث بلغ 62.7 مليون دينار مقابل أدنى طلب ليوم الاحد عندما بلغ 37 مليون دينار.