«أجوان الخليج»: تداولات هادئة في «الاستثماري» وركود في «التجاري»

قالت شركة أجوان الخليج العقارية في تقريرها ربع السنوي عن السوق الكويتي والتداولات العقارية، ان الربع الثاني شهد تداولات عقارية هادئة على صعيد القطاع الاستثماري والقطاع السكني، في حين يشهد القطاع التجاري ركودا وبشكل خاص داخل مدينة الكويت. وأشار التقرير إلى هناك عدة سمات كانت مميزة لحركة العرض والطلب في هذا الربع، تمثل أهمها في وجود كم كبير من الطلبات للشراء في القطاع الاستثماري لعمارات جديدة يتراوح سعرها بين المليون والمليون ونصف المليون دينار بعائد يتراوح بين 8% و9.5% في مناطق ذات الكثافة السكانية العالية مثل: السالمية، حولي، خيطان، والفروانية. ولاحظ التقرير تكون قناعة لدى المستثمرين في البورصة بأن العقار هو الاستثمار الأمثل لهذه المرحلة، مما خلق طلبات جديدة في السوق العقاري، ولكن يقابله إحجام عن البيع من قبل ملاك العقار وذلك لقناعتهم بالتمسك بالعقار في الوقت الحالي لسببين، هما: المحافظة على التدفقات النقدية الثابتة شهريا من الإيجارات، وتوقعهم أن أسعار العقار ستشهد ارتفاعا بعد انتهاء الأزمة المالية الحالية. القطاع الاستثماري لاحظ التقرير وجود تباين كبير وواضح بين العرض والطلب يؤدي لعدم التقاء العرض بالطلب من حيث ان المطلوب عقارات حديثة، بدخل غير مبالغ فيه يرغب أصحابها في التخلص منها خوفا من انخفاض دخلها أو مخالفتها من قبل البلدية. واعتبر التقرير ان القطاع الاستثماري يعد أفضل القطاعات العقارية في الوقت الحالي وذلك حيث انه مدفوع بعاملين أدى إلى تماسك وبروز القطاع كاستثمار آمن، وفي الوقت نفسه بعوائد نقدية عالية، وهما: تدني سعر الفائدة، وتماسك وارتفاع الإيجارات في هذا الربع. القطاع التجاري واصل القطاع التجاري داخل مدينة الكويت ركوده ونزول أسعاره بسبب عدة عوامل، أهمها: أن معظم مستأجري هذه العقارات من الشركات التي تأثرت بالأزمة الاقتصادية وبالتالي فان هناك علامة استفهام كبيرة تحوم حول مدى ملاءة مستأجر العقار ومدى إمكانية مواصلة تأجيره العقار بالعائد نفسه، وتخفيض الشركات للمساحات المستأجرة من قبلهم، وانخفاض الإيجارات للمتر المربع. اما بخصوص القطاع التجاري خارج مدينة الكويت، فهناك نشاط في القطاع التجاري خارج مدينة الكويت وبالتحديد في المنطقة العاشرة ومحافظة مبارك الكبير وخيطان والفروانية. توقعات النصف الثاني توقع التقرير أن يستمر الوضع على ما هو عليه في الربع الثالث على أن يعود النشاط في الربع الرابع بسبب عودة المستثمرين من الخارج والتمهيد لإقفالات السنة المالية. ولكن تبقى نوعية النشاط مرهونة بعدة عوامل مثل سياسة البنك المركزي من حيث المحافظة على سعر الفائدة لدى مستويات متدنية، كما هو الوضع حاليا، ما سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار العقار الاستثماري بشكل خاص. أما القطاع التجاري داخل مدينة الكويت فالمتوقع أن يستمر وضعه كما هو حتى تظهر بوادر انفراج الأزمة المالية، أما القطاع التجاري خارج مدينة الكويت فمن المتوقع أن يلقى إقبالا مع زيادة في الأسعار في نهاية الربع الرابع مع عودة عجلة النشاط وتحقيق القطاع لعوائد جيدة. أما القطاع السكني فيتوقع أن يستعيد نشاطه في الربع الرابع وبشكل خاص في المناطق الخارجية والقسائم التي قيمتها أقل من 250 الف دينار.