«جلوبل»: توقعات بنمو الناتج المحلي للإمارات 1.3% خلال 2010

    ذكر بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» في تقرير حول الإستــراتيجية الاقتصادية والرؤية المستقبلية لدولة الإمارات انها قد شهدت سنوات عديدة من النمو، لكن الاقتصاد الإماراتي سجل تباطؤا ملحوظا منذ الربع الرابع من العام 2008. وقال التقرير انه بدءا من الفترة بين العامين 2005 و2008، نما الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بمعدل سنوي مركب مقداره 21.9%. ويقدر صندوق النقد الدولي أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الإمارات بمعد 1.3% خلال العام 2010 الحالي. واستند التقرير الى تقارير صادرة عن المركز الوطني للإحصاء، مشيرا الى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2009 بمعدل 2.1% ليصل إلى 914.3 مليار درهم إماراتي، في حين شهد في العام الأسبق نموا بمعدل 23.3%، وارتفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بمعدل 4.6% في العام 2009 في حين سجل نموا كبيرا مقداره 22.1% خلال العام الأسبق. وأشار التقرير الي تراجع الناتج الإجمالي المحلي النفطي بمعدل 15.6% في العام 2009 في حين سجل ارتفاعا بمعدل 25.5% خلال العام 2008. ويرجع الانخفاض الملحوظ في معدلات نمو قطاع الهيدروكربون بشكل مباشر إلى تراجع أسعار النفط. ولفت التقرير الى ان توقف النمو الاقتصادي الإماراتي يعزى بصفة أساسية إلى الركود الاقتصادي العالمي، وانخفاض أسعار العقارات، وأزمة ديون دبي. وقال ان الناتج المحلي الحقيقي سجل نموا بمعدل 1.3% في العام 2009 (كما يتبين من التقديرات الأولية) ليصل إلى 514.5 مليار درهم إماراتي بالمقارنة مع 7.5% في العام 2008. ويعزى انخفاض معدلات النمو إلى أدنى مستوياتها في العام 2009 مقارنة بالأعوام السابقة إلى الانخفاض الهائل في أسعار النفط ومعدلات إنتاجه نتيجة لقيام منظمة الأقطار المصدرة للنفط (الأوپيك) بتخفيض معدلات الإنتاج (بواقع 2.26 مليون برميل يوميا في العام 2009 بالمقارنة مع 2.56 مليون برميل في العام 2008). وأكد التقرير على ان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي شهد انخفاضا بمعدل 13% في العام 2009 ليصل إلى 49.150 دولارا بالمقارنة مع 56.530 دولارا في العام الأسبق. وعلى الرغم من الانخفاض المسجل في العام 2009، فإن معدل نصيب الفرد الإماراتي من الناتج المحلي الإجمالي يعتبر ثاني أعلى المعدلات المسجلة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بعد قطر. وارتفعت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 4.6%، ليصل إلى 650.1 مليار درهم إماراتي خلال العام 2009 بعد نموه بمعدل 22% خلال العام الأسبق. وبلغت نسبة مساهمة القطاع غير النفطي في نمو الناتج المحلي الإجمالي 71.1% في العام 2009 بالمقارنة مع 66.4%، وفقا لغرفة تجارة وصناعة دبي، بدأت أسعار النفط ومعدلات إنتاجه في الانخفاض، ونتيجة لذلك، ارتفعت معدلات الإنفاق الحكومي على القطاع غير النفطي بهدف دعم اقتصاد البلاد. وعلى الرغم من أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد شهد نموا بمعدل 1.3% في العام 2009 فإن نمو الناتج المحلي الاسمي قد انخفض بمعدل 2.1% 20 مليار درهم إماراتي. وقال التقرير ان السبب الأساسي للعلاقة العكسية بين التقديرات الحقيقية والاسمية لنمو الناتج المحلي في العام 2009 يعزى إلى الانخفاض الكبير في أسعار النفط. وأدى انخفاض أسعار النفط إلى تراجع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في حين بقيت معدلات نمو إنتاج النفط على حالها معظم العام. وكان ثبات معدلات إنتاج النفط السبب الذي جعل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2009 يشهد نموا طفيفا. وأشار التقرير الى انه منذ ان بلغ سعر برميل النفط 137 دولارا في يوليو 2008، بدأت أسعار النفط في الانخفاض ووصلت إلى 44 دولارا بنهاية العام 2008. وفي بداية العام 2009، تذبذت أسعار النفط بين 40 و50 دولارا للبرميل ثم بدأت في الارتفاع تدريجيا لتصل إلى 80 دولارا بنهاية العام 2009 (حيث بلغ متوسط سعر البرميل 61.76 دولارا في عام 2009 مقابل 93.78 دولارا للبرميل في عام 2008). ونتيجة للانخفاض الشديد في أسعار النفط، أصدرت منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط أمرا بخفض مستويات الإنتاج بنهاية العام 2008 للحد من المعروض من النفط ورفع أسعاره. حققت مساهمة النفط والغاز في الناتج المحلي الإجمالي نموا تجاوز 32% في الفترة ما بين العام 2005 والعام 2008، لكنها انخفضت إلى 29% في العام 2009 (مسجلة 264 مليار دولار). نمت مساهمة النفط الخام والغاز في الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي مركب مقداره 24% في الفترة ما بين 2005 و2008، في حين شهد العام 2009 انخفاضا مقداره 15.6% لتصل مساهمته إلى 264.2 مليار درهم إماراتي. وكما تجلى في خطط التنمية الاقتصادية لإماراتي أبوظبي ودبي، يمثل تنويع النشاط الاقتصادي بعيدا عن الاعتماد على النفط إستراتيجية تنمية الاقتصاد الإماراتي على المدى الطويل، ومن ضمن القطاعات غير النفطية التي تتطلع الإمارات إلى تنميتها، الخدمات اللوجسيتة، والسياحة، والتجارة، والتمويل، والصناعات التحويلية. منذ عام 2005، كانت أكبر نسبة مساهمة للقطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي متأتية من قطاع الصناعات التحويلية حيث بلغ معدل مساهمتها في 15.4%. ساهمت إمارة أبوظبي بحوالي 56% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات في العام 2008. ونتيجة للانخفاض الملحوظ في أسعار النفط خلال العام 2009، يتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009 حيث يكمن معظم النفط الإماراتي في إمارة أبوظبي. ونظرا لاستمرار أسعار النفط في الارتفاع خلال العام 2010 الحالي وحتى العام 2011، نتوقع أن تعود مساهمة إمارة أبوظبي في الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوياتها السابقة. وذكر التقرير ان إجمالي تكوين رأس المال الثابت الذي يتضمن مكونات خاصة وحكومية، شهد نموا بمعدل 6% ليصل إلى 318 مليار درهم إماراتي. وبلغت حصة القطاع الخاص من إجمالي تكوين رأس المال الثابت حوالي 72% في العام 2009، مما يبين سيطرة القطاع الخاص في الإمارات. يقيس التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت قيمة ممتلكات الحكومة أو قطاع الأعمال التجارية من الأصول الحالية أو الأصول الجديدة الثابتة. وهو يمثل المقدار المستثمر المضاف إلى الاقتصاد وليس المستهلك. وعادة ما تنخفض الاستثمارات التجارية في الأصول الثابتة خلال فترات الركود الاقتصادي أو الاضطراب المالي، إذ انها تقيد رأس المال اللازم لفترة طويلة كما أن المخاطر التي تنطوي عليها الأصول غير المدرة للأرباح تشكل دائما مصدرا للقلق. يعتبر التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت بصفة عامة، مؤشرا جيدا على النمو الاقتصادي، وثقة أصحاب الأعمال والأنشطة التجارية المستقبلية. وبناء على توقعات صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن ينخفض التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت بمعدل 12.7% في العام 2010.