أشـار تــقـرير شركة وضوح للاستشارات الاقتصادية عن أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الربع الثالث من العالم الحالي، الى ان السوق شهد أداء ايجابيا رغم العديد من التحديات التي تواجهه.
وذكر التقرير ان من أهم التحديات المحافظة على ما تم تحقيقه من مكاسب سواء كانت تلك المكاسب مادية أو معنوية، فعلى مستوى المكاسب المعنوية نجد أن السوق استطاع أن يتخطى أحد العوائق الأساسية والتي كانت تحول دون استقراره وتقدمه في الفترة الماضية ومن أهم تلك العوائق تراجع مستويات الثقة والتي نتجت عن العديد من الأسباب ولكن يمكن اختصارها في أسباب تتعلق بغياب التنظيم وغياب الدور الحكومي في ذلك.
ولفت التقرير إلى أن بدايات شهر يوليو الماضي تغيرت فيها الأمور نسبيا فقد كانت تلك المرحلة بمثابة مفترق طرق بالنسبة للسوق بشكل عام وخصوصا في الجانب المتعلق بمعنويات المتعاملين والمستثمرين فيه، حيث لوحظ ارتفاعا واضحا في نفسيات المتعاملين نتيجة للتدخل الحكومي المادي أولا وذلك من خلال المحفظة الوطنية ومن خلال التصريحات الإيجابية المتعلقة بطمأنة المستثمرين حول المستقبل الاقتصادي المشرق الذي ينتظر البلاد وخصوصا عند بدء تنفيذ خطة التنمية، وكان لهذا التحرك الحكومي أثر بالغ الأهمية في إعادة بناء الثقة لدى المستثمرين، الأمر الذي تسبب وبشكل مباشر في رفع سقف التوقعات عند المستثمرين فيما يتعلق بتقييم الشركات وخصوصا قطاع البنوك والشركات ذات الصلة بالخطة.
وبالتالي فإن المحافظة على المكاسب بشقيها المعنوي والمادي تتطلب إثبات مدى قدرة الحكومة على الالتزام بتلك التصريحات ومباشرة تطبيق خططها على أرض الواقع، كما سيكون لنتائج أعمال الشركات للربع الثالث دور كبير في دعم وحفظ استقرار السوق وستكون مؤشرا واضحا على تحديد مدى قدرة السوق على مواصلة الصعود في المرحلة القادمة وما إن كانت تلك الأسعار التي بلغتها العديد من الشركات مبررة أم لا.
وعلى المستوى الاقتصادي العالمي، قال التقرير ان التعافي هو سمة الأسواق العالمية وهناك بعض المنغصات والعوائق التي قد تعرقل استقرارها مثل تزايد معدلات البطالة بالإضافة إلى الإجراءات التقشفية المتبعة من قبل العديد من الدول التي تعاني من عجوزات كبيرة في ميزانياتها العامة الأمر الذي يحتم مراقبة الأوضاع بشكل حثيث بالنسبة لهذا الجانب.
وحول أداء قطاعات السوق في الربع الثالث، اشار التقرير الى ان جميع القطاعات شهدت أداء إيجابيا حيث حقق قطاع البنوك أعلى أداء عن تلك الفترة والذي بلغ 21.77% يليه قطاع الصناعة بنسبة 20.6% وقد جاء في المرتبة الثالثة قطاع الخدمات بنسبة 18.18%. وحقق قطاع غير الكويتي أقل نسبة ارتفاع في الأداء خلال الربع الثالث من 2010 بنحو 4.05%.
قيمة التداول
وأضاف التقرير ان إجمالي القيمة المتداولة في السوق عند فترة الربع الثالث من هذا العام بلغ 2.470 مليون دينار أي بتراجع بلغت 14.7% بالمقارنة مع الربع الثاني من العام الحالي حيث بلغ إجمالي القيمة المتداولة 2.895 مليون دينار.
وقطاعيا استحوذ قطاع البنوك على النصيب الأكبر من القيمة المتداولة بالنسبة للقطاعات وذلك بنسبته 35% من إجمالي قيمة تداولات السوق، بينما جاء قطاع الخدمات في المركز الثاني مستحوذا على نسبة 25% يليه بالمركز الثالث قطاع الاستثمار بنسبة 13%، وقد تذيل القائمة قطاع التأمين حيث استحوذ على ما نسبته 1% من إجمالي قيمة التداول.
وعلى مستوى القيمة المتداولة استحوذ سهم شركة زين على النصيب الأكبر حيث بلغ إجمالي قيمة التداول على السهم 272.7 مليون دينار ليشكل ما نسبته 11% من إجمالي القيمة المتداولة للسوق، يليه سهم الوطني بقيمة إجمالية 253.1 مليون دينار أي بنسبة 10.2%، كما حل ثالثا سهم بيتك بقيمة 177.9 مليون دينار وبنسبة 7.2% من إجمالي قيمة التداول في الربع الثالث. وقد شكلت الشركات العشرون المتصدرة لقيمة التداول ما نسبته 70% من إجمالي قيمة تداول السوق ككل وذلك عن فترة الربع الثالث.
كمية التداول
وقال ان إجمالي الكمية المتداولة في السوق في الربع الثالث من هذا العام بلغ 15.383 مليون سهم أي بنسبة ارتفاع بلغت 5.6% بالمقارنة مع إجمالي الكمية المتداولة في الربع الثاني من نفس العام حيث بلغ إجمالي الكمية المتداولة 14.564 مليون سهم.
وقطاعيا تصدر قطاع العقار قطاعات السوق من حيث كمية الأسهم المتداولة والتي بلغت 4.875 مليون سهم ليستحوذ بذلك على نسبته 32% من إجمالي الكمية المتداولة للسوق، بينما جاء قطاع الاستثمار في المركز الثاني مستحوذا على نسبة 22% يليه بالمركز الثالث قطاع الخدمات بنسبة 19%، وقد تذيل القائمة قطاع التأمين حيث استحوذ على ما نسبته 0.3% من إجمالي كمية التداول.
أما على مستوى الكمية المتداولة للشركات فقد تصدرها كل من سهم شركة خليج ت حيث استحوذ السهم على ما نسبته 13.8% من إجمالي الكمية المتداولة للسوق، يليه يعد ذلك سهم شركة الأمان بنسبة إجمالية بلغت 5.5%، وقد جاء ثالثا سهم شركة المال باستحواذه على ما نسبته 4.5% من إجمالي كمية التداولات السوق للربع الثالث، وقد شكلت الشركات الـ 20 المتصدرة لكمية التداول ما نسبته 62.5% من إجمالي كمية تداول السوق عن فترة الربع الثالث.
واكد التقرير ان ارتفاع مؤشر السوق الوزني جعل الكويت في صدارة الاسهم الخليجية وبالمرتبة الرابعة وفقا للمؤشر السعري، حيث استطاع السوق أن يتصدر ارتفاعات الأسواق الخليجية خلال الربع الثالث من عام 2010 وذلك وفقا لأداء المؤشر الوزني الذي حقق زيادة قدرها 20.8% منذ بداية العام، ولكن وفقا لأداء المؤشر السعري الذي حقق انخفاضا قدره 0.29% يكون المركز الرابع حليف السوق الكويتي وذلك بعد سوق مسقط الذي حقق ارتفاعا قدره 1.9% منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث.