«الشال»: 8.2 مليارات دينار جملة إيرادات 5 شهور

ذكر تقرير «الشال» ان تقارير وزارة المالية لشهور ابريل ومايو ويونيو ويوليو واغسطس 2010 تشير الى استمرار الارتفاع في جانب الايرادات فحتى 31/8/2010 ـ 5 شهور من السنة المالية الحالية 2010/2011 بلغت جملة الايرادات المحصلة نحو 8.233 مليارات دينار، او ما نسبته 84.7% من جملة الايرادات المقدرة، للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 9.719 مليارات دينار وبارتفاع ملحوظ قاربت نسبته 24% عن مستوى جملة الايرادات المحصلة خلال الفترة نفسها من السنة المالية الماضية 2009/2010 والبالغة نحو 6.641 مليارات دينار عندما كان العالم يقاتل للخروج من ازمته المالية، وفي التفاصيل تقدر النشرة الايرادات النفطية الفعلية حتى 31/8/2010 بنحو 7.7415 مليارات دينار اي ما نسبته 89.8% من الايرادات النفطية المقدرة للسنة المالية الحالية بالكامل والبالغة نحو 9.6166 مليارات دينار وما نسبته 94% من جملة الايرادات المحصلة، وذلك لزيادة اسعار برميل النفط وما تحصل من الايرادات النفطية خلال 5 شهور من السنة المالية الحالية كان اعلى بنحو 1.5015 مليار دينار اي ما نسبته 24.1% عن مستوى مثيله خلال الفترة نفسها من السنة المالية الماضية، وتم تحصيل ما قيمته 491.386 مليون دينار ايرادات غير نفطية خلال الفترة نفسها وبمعدل شهري بلغ 98.277 مليون دينار بينما كان المقدر في الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها نحو 1.103 مليار دينار اي ان المحقق سيكون اعلى للسنة المالية بكاملها بنحو 76 مليون دينار عن ذلك المقدر، اذا افترضنا استمرار مستوى الايرادات بالمعدل الشهري المذكور نفسه. وكانت اعتمادات المصروفات للسنة المالية الحالية قد قدرت بنحو 16.310 مليار دينار وصرف فعليا ـ طبقا للنشرة ـ حتى 31/8/2010 نحو 3.654 مليارات دينار بمعدل شهري للمصروفات بلغ 730.763 مليون دينار لكننا ننصح بعدم الاعتداد بهذا الرقم، لان هناك مصروفات اصبحت مستحقة لكنها لم تصرف فعلا كما ان الانفاق في اشهر السنة المالية الاخيرة اعلى من اشهرها الأولى، ورغم ان النشرة تذهب الى خلاصة مؤداها ان فائض الموازنة في نهاية الشهور الخمسة من السنة المالية الحالية بلغ نحو 4.579 مليارات دينار الا اننا نرغب في نشره دون النصح باعتماده، اذ نعتقد ان رقم الفائض الفعلي للموازنة في هذه الشهور الخمسة سيكون اقل من الرقم المنشور فالمعدل الشهري للانفاق سيكون تصاعديا ما يعمل على تقليص الفائض كلما تقدمنا في شهور السنة المالية وسيكون حتما اقل مع صدور الحساب الختامي. 178.8 مليون دينار حجم التداولات العقارية خلال سبتمبر بنمو 50% عن أغسطس الماضي قال تقرير «الشال» ان آخر البيانات المتوافرة من وزارة العدل لغاية نهاية سبتمبر 2010 تشير الى نمو ملحوظ في تداولات شهر سبتمبر من العام الحالي، مقارنة بمثيلتها في شهر أغسطس الفائت، فقد قاربت نسبة هذا النمو نحو 50.4%، وبلغت بيوعات شهر سبتمبر نحو 178.8 مليون دينار، مقارنة بنحو 118.9 مليون دينار، في شهر أغسطس الفائت. وأضاف التقرير ان البيانات ربع السنوية تشير الى انخفاض في نشاط السوق العقاري، تمثل في انخفاض في مستوى سيولته، في الربع الثالث من العام الحالي، حيث انخفضت قيمة تداولاته عن مستوى مثيلتها في الربع الثاني. إذ بلغت قيمة تداولات العقود والوكالات، للربع الثالث، نحو 428.1 مليون دينار، وهي قيمة أدنى بما نسبته 34.9% عما كانت عليه مثيلتها في الربع الثاني، منها نحو 400.6 مليون دينار، عقودا، ونحو 27.5 مليون دينار، وكالات. وضمنها بلغت بيوع السكن الخاص، عقودا ووكالات، نحو 221.3 مليون دينار، أي ما نسبته 51.7% من جملة قيمة البيوع، فيما بلغت قيمة بيوع السكن الاستثماري نحو 114.7 مليون دينار، اي ما نسبته 26.8% من جملة قيمة البيوع، وبهذا يكون السكن الخاص والسكن الاستثماري قد استحوذا على نحو 78.5% من سيولة السوق العقاري، تاركين ما نسبته 21.5% من السيولة لتداولات نشاط العقار التجاري.وكانت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات، للربع الأول من العام الحالي، نحو 526.3 مليون دينار، لترتفع في الربع الثاني الى نحو 657.2 مليون دينار، بينما انخفضت الى نحو 428.1 مليون دينار، في الربع الثالث، وتحديدا في الشهرين الأولين منه، وعليه، فقد بلغت جملة قيمة بيوع السوق العقاري، للأشهر الـ 9 الفائتة من العام الحالي، نحو 1611.6 مليون دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 32.2% عن مستوى سيولة السوق في الأرباع الـ 3 الأولى من عام 2009 بما يوحي بأن سيولة سوق العقار الى تحسن. ولو افترضنا استمرار سيولة السوق العقاري، خلال ما تبقى من السنة ـ الربع الرابع ـ عند هذا المستوى، فستبلغ قيمة تداولات السوق العقاري ـ عقودا ووكالات ـ نحو 2148.8 مليون دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 270.9 مليون دينار، اي ما نسبته 14.4% عن قيمة تداولات عام 2009، التي كانت قد بلغت 1877.9 مليون دينار. السوق الكويتي يتفوق على 14 سوقاً مالياً أوضح تقرير الشال انه مع نهاية الربع الثالث من العام الحالي، ورغم كثرة المطبات، مثل مطب ديون أوروبا السيادية، والقلق من ولوج الاقتصاد الاميركي حقبة ركود اخرى، والقلق على أداء الاقتصاد الياباني بسبب قوة الين، فان أداء شهر سبتمبر كان استمرارا للأداء الموجب، وتغلب عدد الاسواق في المنطقة الموجبة بنهاية الربع الثالث مقارنة بنهاية عام 2009. فمن أصل 14 سوقا منتقاة، حققت 8 أسواق أداء موجبا راوح بين 1.6% في أدناه و20.8% في أعلاه، مقارنة بنهاية العام الفائت، بينما كانت 6 أسواق في المنطقة الموجبة بنهاية شهر اغسطس. وأشار التقرير الى اقتسام المنطقة الموجبة 4 اسواق اقليمية و4 أسواق كبرى اخرى، وكذلك حال المنطقة السالبة بـ 3 أسواق من الاقليم و3 أسواق اخرى، وحافظ المؤشر الوزني الرسمي، لسوق الكويت للاوراق المالية على تفوقه بين الاسواق الـ 14، وتلاه سوقا بومباي، ثم سوق الدوحة، وكان الاسرع تعويضا، في الشهرين الاخيرين، وهو أمر يدعمه المنطق. ومازلنا عند توقعات سابقة لنا بأن الاسواق الـ 14، معظمها، سيكون موجبا، مع نهاية العام الحالي، وقد يتخلف سوقان أو ثلاثة اسواق مع زيادة احتمالات ألا يكون سوق دبي بينها، ويبقى أداء سوق دبي شديد الحساسية لتطورات أزمة المديونية السيادية للامارة، وان من خلال شركات عامة. وسيظل السباق، في المقدمة، بين اسواق الكويت والهند وقطر، مع افضلية للسوق الكويتي لأنه متفوق، بفارق 6 نقاط مئوية، على السوق الهندي و10 نقاط مئوية على السوق القطري، مع نهاية الربع الثالث.