«الوطني»: ثبات الدولار والمستثمرون يعزفون عن اليورو

قال بنك الكويت الوطني في تقريره الأسبوعي حول تطورات أسواق النقد العالمية، ان الأسبوع الذي سبق عطلة عيد الميلاد، كان هادئا للغاية حيث لم يطرأ أي تغير يذكر على مؤشر قيمة الدولار، حيث أقفل مساء الجمعة الماضية عند مستوى 80.474 نقطة، بينما جرى تداول اليورو ضمن نطاق 1.3055 ـ 1.3202 دولار. كما اتسم الأسبوع باستمرار عمليات بيع اليورو قبيل انتهاء العام حيث كان هناك عزوف واضح عن العملة الأوروبية من قبل المستثمرين، وانخفض سعر اليورو مقابل الفرنك السويسري مسجلا أدنى مستوى له حيث بلغ 1.2440 فرنك يوم الأربعاء الماضي، وذلك مع خروج رؤوس الأموال من دول مجموعة اليورو ولجوئها إلى سويسرا كملاذ آمن. وعلى صعيد آخر، قرر البنك المركزي الأوروبي بالتعاون مع البنك المركزي اليوناني الإبقاء على وضع سندات الدين اليونانية كضمانات وعدم إجراء أي خصم على قيمها الاسمية في حالة أي خفض للتصنيف الائتماني للدولة. ولايزال الجنيه الاسترليني تحت رحمة المشكلات الأوروبية، فبعد أن ارتفع إلى 1.5577 مقابل الدولار في بداية الأسبوع، هبط الجنيه إلى 1.5356 دولار يوم الأربعاء حين أعلن أن مؤشر ثقة المستهلكين لايزال عند أدنى مستوياته منذ يوليو الماضي وبعد المراجعة على أرقام الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بتخفيضه عن الرقم المعلن سابقا. أما الين الياباني، فقد انحصر ضمن نطاق 84.00 ـ 82.60 دولارا/ ينا طوال الأسبوع الذي لم يشهد أي تطورات من شأنها التأثير على سعر تداوله مقابل العملات الرئيسية الأخرى، كما قدم بنك اليابان دعما للأسواق حين صرح بأنه سيوفر السيولة «بشكل ثابت» في الوقت الذي بدا فيه أن تكاليف الاقتراض على المدى القصير قد تهدد فرص نمو الاقتصاد الياباني، وأخيرا، افتتح الفرنك السويسري التداول صباح الاثنين بسعر 0.97 مقابل الدولار وأقفل على مكاسب واضحة عند مستوى 0.9623 دولار. مراجعة أرقام النمو الاقتصادي الأميركي كما أفاد «الوطني» بأن معدل النمو الاقتصادي الأميركي خلال الربع الثالث من العام جاء أعلى قليلا من التقديرات السابقة، لكنه لايزال دون التوقعات، بينما تأثرت النتائج الإيجابية لعمليات بناء المخزون لدى مؤسسات الأعمال بمراجعة أرقام الإنفاق الاستهلاكي التي تم تخفيضها عن الأرقام السابقة. والمقابل، تم تعديل تقديرات الناتج المحلي الإجمالي من 2.5% إلى 2.6% على أساس سنوي. بينما شهد نوفمبر ارتفاع مبيعات المساكن القائمة والجديدة في وقت كافح فيه هذا القطاع الذي انطلقت منه شرارة أسوأ ركود اقتصادي تشهده الولايات المتحدة منذ ما يزيد على 7 عقود، وذلك لاستعادة العافية بعد انتهاء فترة الائتمان الضريبي الذي وفرته الحكومة لإنعاش هذا القطاع. وقد ارتفعت مشتريات المساكن القائمة بنسبة 5.6% مقارنة بالشهر السابق لتصل إلى 4.68 مليون وحدة على أساس سنوي، بينما ارتفعت مبيعات المساكن الجديدة بنسبة 5.5% لتصل إلى 290.000 وحدة سنويا مقارنة بـ 275.000 سنويا، والذي جاء دون مستوى التوقعات السابقة. من جهة اخرى، ارتفعت الطلبيات الجديدة للسلع الأميركية المصنعة، باستثناء قطاع النقل، بنسبة 2.4%، في أكبر ارتفاع لها منذ شهر مارس بعد انخفاض بلغ 1.9% في أكتوبر، إلا أن مجموع الطلبيات انخفض بنسبة 1.3% وهي نسبة أكبر مما كان متوقعا وذلك بتأثير هبوط حجوزات شراء الطائرات المدنية والسيارات. وارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2.4%، وهي أعلى معدل نمو يشهده هذا المؤشر منذ الربع الأول من سنة 2007، وقد أظهرت مراجعة المشتريات تراجع الإنفاق على الرعاية الصحية والخدمات المالية، أما العدد الأسبوعي للمطالبات بالتعويض عن البطالة، فقد انخفض بـ 3.000 إلى 420.000 مطالبة خلال الأسبوع المنتهي في 18 ديسمبر. وأخيرا، ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين الذي تعده ثومسون رويترز بالتعاون مع جامعة ميتشيغان، إلى 74.5 نقطة خلال ديسمبر الجاري، ليصل بذلك إلى أعلى مستوى له منذ 6 أشهر. منطقة اليورو وعلى صعيد اقتصاديات منطقة اليورو، أشار «الوطني» الى استقرار مؤشر ثقة المستهلكين في ألمانيا عند مستوى قريب من أعلى مستوى وصل إليه منذ أكثر من 3 سنوات، مع استمرار تراجع البطالة في أكبر الاقتصاديات الأوروبية، وقد سجل مؤشر ثقة المستهلكين، الذي يقوم على أساس استطلاع يشمل حوالي 2.000 شخص، تراجعا طفيفا إلى 5.4 نقطة من مستواه البالغ 5.5 نقطة في ديسمبر الجاري.