68 حكماً قضائياً متعلقاً بالبنوك المحلية خلال 2010

سجلت المحاكم والدوائر التجارية عددا من القضايا المتعلقة بالبنوك المحلية، ومن أهم الأحكام التي صدرت خلال عام 2010 الحكم الصادر من الدائرة التجارية المدنية بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار احمد الضبيعي بعدم أحقية البنوك المحلية في تعديل سعر الفائدة على القروض عن القيمة المتفق عليها في العقد. كما قضت محكمة الجنايات بحبس موظفة بإحدى البنوك المحلية استولت على 55 ألف دينار من حسابات العملاء بحكم موقعها في البنك، وفي السياق ذاته أصدرت الدائرة الثانية من محكمة الاستئناف حكما لمصلحة أحد البنوك في دعوى قدمها عميل مقترض مبلغا يتجاوز 20 ألف دينار. واختتم عام 2010 دون أن يبت القضاء في دعوى «بيتك» ضد وزارة العدل بشأن أحكام القانونين رقمي 8 و9 لسنة 2008 اللذين صدرا في 23 ابريل عام 2008. وبناء على ما تم ذكره فقد وصلت الاحكام القضائية المتعلقة بالبنوك الى ما يزيد على 68 حكما خلال عام 2010 وكان أغلبها متعلقا بتقاضي فوائد عن قروض وأخرى قروض غير مسددة من قبل العملاء.