«وضوح»: إقبال واضح على الأسهم الإسلامية بعد التسويات الأخيرة بين البنوك والشركات المتعثرة

قـــال تقريــــر شركة وضوح للاستشارات المالية والاقتصادية ان سوق الكويت للأوراق أنهى تعاملات الأسبوع الأول من عام 2011 بشكل إيجابي، حيث ارتفع مؤشر السوق السعري بمقدار 20.1 نقطة ليقفل عند مستوى 6.975.6 نقطة، وبذلك يكون قد حقق أداء أسبوعيا بلغ 0.29%، وفي المقابل اقفل المؤشر الوزني عند مستوى 487.41 نقطة ليحقق أيضا أداء إيجابيا بلغ 0.67%، ومن جانب آخر فقد شهدت أحجام التداول تراجعا ملحوظا بالمقارنة مع الأسبوع الأخير من العام الماضي، حيث انخفضت قيمة التداول الأسبوعية بنسبة 15.8% في حين تراجعت كمية التداول بنسبة 4.3%. وأوضح التقرير انه وعلى الرغم من أن الارتفاعات شملت عددا كبيرا من أسهم الشركات، إلا أن اللافت للنظر هذا الأسبوع هو الإقبال على الشركات الإسلامية، الأمر الذي انعكس بشكل واضح على أداء مؤشرات «وضوح للشركات الإسلامية»، حيث حققت ارتفاعات أسبوعية تنافسية قياسا مع مؤشرات السوق العامة. وبين التقرير أن مؤشر وضوح الإسلامي حقق ارتفاعا بنسبة بلغت 4.2% كما ارتفع مؤشر قطاع الاستثمار الإسلامي بنسبة 9.5%، وتركزت في أسهم شركات قطاع الاستثمار والتي ارتفعت بنسب قياسية بالمقارنة مع الفترة الزمنية والتي بلغت أربع جلسات تداول وهو الأمر الذي لم نعهده منذ فترة طويلة. واعتقد التقرير أن التحرك الأخير سواء على شريحة الشركات الإسلامية أو غيرها من الشركات الأخرى ما هو إلا انعكاس لحالة التفاؤل التي تسود أوساط المستثمرين، أما فيما يتعلق بالأسباب وراء حالة التفاؤل فهي غير واضحة ولكن يمكن ربطها بالتسويات الأخيرة بين البنوك والشركات المتعثرة، خصوصا مع تزايد الاتفاقيات التي أبرمتها أخيرا عدد من الشركات مع البنوك الدائنة والتي تهدف إلى إعادة جدولة الديون وتسوية أوضاعها بما يتوافق مع التدفقات النقدية وقدرة تلك الشركات، الأمر الذي يمكنها من الاستفادة من عامل الزمن وبالتالي تزايد فرص خروجها من أزماتها. وما لم يكن هناك مبررات واضحة خصوصا على مستوى الأساسيات فإننا نتوقع أن تستمر السيولة والمؤشرات في التذبذب. وأشار التقرير إلى ان عجز المؤشر بعد اختراق مستوى المقاومة المهم 7.000 نقطة كان أمرا متوقعا، نظرا لما يتمتع به هذا المستوى من مقومات قوة واضحة، يتمثل أبرزها في توافقه مع نسبة «فيبوناتشي» التصحيحية البالغة 61.8 % للتراجعات السابقة من مستوى 7.152 نقطة الى مستوى 6.770 نقطة، إضافة إلى «الحاجز النفسي» الذي يتمتع به هذا المستوى وأخيرا تراجع معدلات السيولة، الأمر الذي لا يساعد على اختراق مستوى بهذه القوة. وقال التقرير ان المعطيات الفنية قصيرة الأجل تشير إلى أن تراجعات المؤشر الحالية التي قد تمتد إلى مستوى 6.970 نقطة وربما إلى مستوى 6.960 نقطة، تنطوي تحت لواء الموجات التصحيحية المؤقتة، يبتغي من خلالها المؤشر التقاط الأنفاس واستجماع العزم، لاختراق مستوى 7.000 نقطة وصولا إلى منطقة المقاومة المهمة 7.100-7.150 نقطة، إلا انه من المستبعد نجاح المؤشر في الاختراق والإغلاق أعلى مستوى 7.150 نقطة من التجربة الأولى في ظل ضعف السيولة الحالية، كما انه من المستبعد انزلاق المؤشر أسفل مستوى 6.900 نقطة، الذي يمثل أهم مستويات دعم المؤشر خلال الفترة الراهنة. مجريات التداول وعن مجريات التداول قال التقرير ان سوق الكويت للأوراق المالية أنهى تداولات الأسبوع الأول من 2011 على ارتفاع حيث أغلق المؤشر السعري عند مستوى 6.975.6 نقطة مرتفعا بنحو 0.29% عن إغلاق الأسبوع السابق الذي بلغ 6.955.5 نقطة، في حين أنهى المؤشر الوزني تداولات هذا الأسبوع ليغلق عند مستوى 487.41 نقطة مرتفعا بنحو 0.67% مقارنة بإغلاق الأسبوع السابق عند 484.17 نقطة. وبلغ إجمالي القيمة المتداولة لهذا الأسبوع ما يقارب 173.7 مليون دينار مقارنة بنحو 206.4 ملايين دينار خلال الأسبوع السابق متراجعا بنحو 15.8%، وانخفضت كمية الأسهم المتداولة لهذا الأسبوع بنحو 4.3% لتبلغ بنهاية هذا الأسبوع 1.028.7 مليون سهم من خلال تنفيذ 16.323 صفقة. أما من حيث نشاط القطاعات فقد تصدرها قطاع البنوك مستحوذا على 38.2% من قيمة تداولات السوق، يليه في قطاع الخدمات بقيمة تداول تعادل 26.6% من إجمالي القيمة المتداولة، وحل قطاع الاستثمار في المركز الثالث بقيمة تداول تعادل 16.3% من قيمة تداولات السوق.