أشار التقرير الاسبوعي الصادر عن شركة «الشال للاستثمارات الاقتصادية» إلى أن منحة الألف دينار والـ 14 شهرا مواد تموينية مجانية، والتي تم الاعلان عنها على لسان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء كمنحة أو هبة جديدة هي الثالثة والأعلى خلال خمس سنوات، ومنحة الألف دينار ستوزع على نحو 1.150 مليون كويتي كما في 1/2/2011 ـ كان عدد السكان الكويتيين 1.133 مليون نسمة في 30/6/2010 ـ اي ان التكلفة الاجمالية للمنحة أو الهبة تبلغ نحو 1.150 مليار دينار، زائدا التموين المجاني لـ 14 شهرا، وتكلفته بحدود 230 مليون دينار أخرى بإجمالي 1.380 مليار دينار.
وفي تعليق أولي يذكر احد كبار المسؤولين الحكوميين السابقين، وهو مختص، ان مبلغ المكرمة يكفي لتعليم 20 ألف كويتي وكويتية في أفضل جامعات العالم.
ويذكر مسؤول حكومي آخر كبير انها تكفي لإنشاء 20 ألف مسكن، شاملا قيمة الأرض أو تفي حاجة ربع قائمة الانتظار للسكن، وواضح فرق التكلفة البديلة للمبلغ بين صناعة الإنسان وتخريب عاداته الاستهلاكية.
وفي المناسبات الوطنية، يفترض ان تسوق الدول الحية روح العطاء بدلا من ثقافة الأخذ أو الاقتسام، ويزيد من قتامة الأمر ان هذه الأموال ليست حصيلة وعاء ضريبي على دخول وأرباح انتاج سلعي وخدمي، وانما اقتطاع من أصل لا يمكن تعويض أي قطرة تنتج منه، ويظل الأثر السلبي الأعظم هو ما يؤدي اليه هذا الاسلوب من فتح شهية المطالبين بشراء الود السياسي لتقديم مقترحات جديدة أو إحياء أخرى قديمة، مادام كل ما يتطلبه الأمر هو دعم قرار لا يترتب عليه أي اقتطاع ضريبي من دخل أي منهم، ولا يبدو مهما ان البلد يتبنى مشروع تنمية، أحد أهم أهدافه صناعة الانسان وربط الجهد بالمكافأة وتخفيف الضغط عن أصل وحيد آيل الى الزوال وخفض الضغط عن النفقات العامة والجاري منها تحديدا.
ولا نستطيع ان نفهم التناقض بين تأخر انجاز المعاملات ورداءة وبطء الإجراءات في المؤسسات الحكومية والخدمات الصحية متدنية المستوى والتعليم الرديء والشوارع المزدحمة والمجاري التي تصب في البحر والطعام الفاسد والفاسدين الكبار الطليقين من جانب والاسراف في المكافأة مثل مطالب اسقاط القروض وزيادات الرواتب اللانهائية وامرأة مجازة بشكل دائم، وبطالة مقنعة هائلة مع توقع ضعف عدد هذه البطالة المقنعة قادما الى سوق العمل. من جانب آخر، ...... و50% من مشروع التنمية تم انجازه عن أي تنمية نتكلم؟!
وفي تقرير الاسبوع الفائت، ذكرنا ان الامتيازات في مشروع قانون المرأة الجديد ستكون المرأة أول المتضررين منه، أي انها ستكون أولى ضحاياه، فبعد ان تعجز الحكومة عن التوظيف ـ وهي حاليا توظف دون وجود عمل حقيقي ـ وتبدأ البطالة السافرة بالاطلال برأسها عند قدوم 500 ألف مواطن ومواطنة الى سوق العمل، خلال عقدين من الزمن، سوف يقع العبء الأكبر على المرأة، وستواجه صعوبة بالغة في توظيفها في القطاع الخاص ـ وهي تواجهها منذ الآن ـ، وسوف تتحول الى استحالة في القريب العاجل. وبينما يعني هذا النهج مخالفة صريحة لقانون الخطة وأحد أهدافه الرئيسية المتمثل في إصلاح الخلل في ميزان العمالة بتوجيهها دون دعم الى العمل في القطاع الخاص، تأتي المفاجأة الثانية المتمثلة في «الهبة» والتي يفترض ان تصرف حصيلتها على صناعة الإنسان تعليما وتدريبا لتحسين فرص حصوله على العمل عندما تشح فرصه وامكاناته.
ومخالفتان رئيسيتان محبطتان لمشروع التنمية خلال اسبوع أكثر من كافيتين لقياس مستوى الجدية في حماية مستقبل البلد، وبينما يحتاج استبدال ثقافة الاقتسام بثقافة البناء الى سنوات، يحدث الهدم أو التخريب في زمن قياسي، ونرجو ألا يكون مصير فواتير السلع المدعومة بعد 14 شهرا مثل مصير فواتير الكهرباء، وشفا الله حمد الجوعان عندما قال، وقد صدق: «اذا أردت ان تعرف قرار الحكومة الكويتية عليك ان تحسبه بالمنطق ثم تعكسه». فحكومتنا هي الحكومة الأكثر استعانة بالدراسات ماكينزي والبنك الدولي وبلير في السنوات الأربع الأخيرة ـ وصاحبة أكبر حشد من المجالس الاستشارية ـ المجالس المتعاقبة للتنمية والتخطيط ومستشاري الخطة ـ ولاشك في ان جميعها تعرف المنطق، ولكن قرارات الحكومة تأتــي في الاتجــاه المعاكــس.
إيرادات الكويت في 9 أشهر تقفز 55.7%
اشار التقرير في تحليله لوضع المالية العامة في شهر ديسمبر من العام الماضي الى ان وزارة المالية اشارت في تقرير المتابعة الشهري لحسابات الادارة المالية للدولة، الى استمرار الارتفاع في جانب الايرادات، فحتى 31/12/2010، ـ 9 شهور من السنة المالية الحالية 2010/2011 ـ بلغت جملة الايرادات المحصلة نحو 15.1282 مليار دينار اي اعلى بما نسبته 55.7% عن جملة الايرادات المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 9.7193 مليارات دينار وبارتفاع قاربت نسبته 17.2% عن مستوى جملة الايرادات المحصلة خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة 2009/2010 والبالغة نحو 12.9029 مليار دينار.
وفي التفاصيل تقدر الايرادات النفطية الفعلية حتى 31/12/2010 بنحو 14.1156 مليار دينار اي اعلى بما نسبته 63.8% عن الايرادات النفطية المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 8.6166 مليارات دينار، وبما نسبته 93.3% من جملة الايرادات المحصلة، وذلك بفضل استمرار الارتفاع في اسعار النفط، وما تحصل من الايرادات النفطية خلال 9 شهور من السنة المالية الحالية كان أعلى بنحو 1.937 مليار دينار اي بما نسبته 15.9% على مستوى مثيله خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة، وتم تحصيل ايرادات غير نفطية بما قيمته 1.0126 مليار دينار خلال الفترة نفسها وبمعدل شهري بلغ نحو 112.510 مليون دينار، بينما كان المقدر في الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها نحو 1.10275 مليار دينار اي ان المحقق سيكون أعلى للسنة المالية الحالية بكاملها بنحو 247.4 مليون دينار عن ذلك المقدر اذا افترضنا استمرار مستوى الايرادات غير النفطية بالمعدل الشهري المذكور نفسه.
وكانت اعتمادات المصروفات، للسنة المالية الحالية قد قدرت بنحو 16.310 مليار دينار وصرف فعليا حتى 31/12/2010 نحو 8.0946 مليارات دينار بمعدل شهري للمصروفات بلغ نحو 899.4 مليون دينار، لكننا ننصح بعدم الاعتداد بهذا الرقم، لان هناك مصروفات اصبحت مستحقة لكنها لم تصرف فعلا، كما ان الانفاق في الاشهر الاخيرة من السنة المالية سيكون اعلى من مثيله في الاشهر الاولى منها، ورغم ان التقرير يذهب الى خلاصة مؤداها ان فائض الموازنة في نهاية التسعة شهور الاولى من السنة المالية الحالية، قد بلغ نحو 7.0336 مليارات دينار، الا اننا ننشر هذا الرقم دون النصح باعتماده، اذ نعتقد ان رقم الفائض الفعلي للموازنة، في هذه الشهور التسعة، سيكون اقل من الرقم المنشور، فالمعدل الشهري للانفاق سيكون تصاعديا، بما يعمل على تقليص رقم الفائض الفعلي للموازنة، كلما تقدمنا في شهور السنة المالية، ونتوقع ان يكون اقل مع صدور الحساب الختامي، وان اعتمد مستواه بشكل رئيسي على التطور في اسعار النفط.
قرار التمديد لـ«الاستثمارات الوطنية» يعتبر تطوراً إيجابياً في صالح صفقة «زين»
أشار التقرير الى ان شركة «الاستثمارات الوطنية» ـ وكيل بيع حصة 46% من «زين» الأم ـ حصلت على مهلة غير محددة من شركة «اتصالات» الاماراتية، بعد ان انتهت المهلة الأولى، في 15/1/2011 دون اتمام الصفقة وازالة احد القيود يعتبر تطورا ايجابيا، وقد يكون احد مبرراته رضا شركة «اتصالات» عن النتائج غير المكتملة لفتح الدفاتر، عند حدود السعر الذي عرضته ولكن يمكن قراءة مرور ثلاثة شهور ونصف الشهر دون اتمام الصفقة بشكل سلبي ايضا ويفترض ان يخضع التمديد الجديد لسقفين جديدين السقف الأول هو نهاية شهر يناير 2011 وهو توقيت انتهاء الالتزام بين شركة «الاستثمارات الوطنية» و«الشركة الكويتية للمقاصة» من جانب وانتهاء التزام بعض عملاء شركة «الاستثمارات الوطنية» بعدم التصرف بأسهمهم، من جانب آخر، اما سقف الوقت الثاني فهو حدود 10/3/2011، وهو الموعد الأقصى الافتراضي لاصدار اللائحة التنفيذية لقانون هيئة اسواق المال ونفاذ المادة 74 من القانون التي تلزم المشتري تقديم عرض شراء لبقية المساهمين.
ونعتقد ان سقف الوقت الاول او نهاية يناير الجاري أهم من نظيره الثاني، فإن لم تصدر اخبار مشجعة حول نفاذ الصفقة قبل حلوله سيحتاج الأمر الى جهود مضنية لبلوغ حافة الـ 40% مرة أخرى ما لم يرغب العملاء الحاليون وعلى نحو جماعي في تجديد عقودهم بعد تجديد الاتفاق مع «الشركة الكويتية للمقاصة» وذلك لن يحدث دون اعلان قاطع بتحقيق تقدم ملموس، اما السقف الثاني فمن الواضح حاليا انه لن يكون مهما او مكلفا ماليا ـ وان احتاج الى جهد اجرائي كبير ـ فتجربة الشهور الثلاثة الفائتة تثبت ان الاقبال على البيع لن يكون كبيرا بعد اعلان «الهيئة العامة للاستثمار» و«المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية» واثنان من كبار المساهمين عدم رغبتهم في البيع عند السعر المعلن، بالاضافة الى اسهم الخزانة، ذلك يقتطع نحو 46.5% من أسهم «زين» خارج الرغبة في البيع، ما يترك نحو 7.5% في احسن الأحوال متاحة، ولكن جرت العادة باستبعاد نحو 5% من اسهم شركة قديمة وكبيرة وجيدة مثل «زين» لمستثمرين متوسطين او صغار كأسهم غير متاحة للبيع، اما لأنها مساهمة استراتيجية بالنسبة اليهم او لأنها جزء من ميراث، بعضه لدى شؤون القصّر، او ربما لأنهم لا يعرفون ما يملكون، لذلك يجب الا تقلق شركة «اتصالات» الاماراتية من تكلفة تقديم عرض لباقي المساهمين ما لم يعلن مساهمون كبار عن تغيير موقفهم.
ولن يكون طريق الصفقة، بعد تمديد المهلة سهلا ومازالت احتمالات تحقق هذا التمديد اقل ما لم يغير مساهمون كبار من موقفهم او يعلن قريبا جدا تقدم في بيع «زين» السعودية او تمديد المهلة المتاحة لـ «زين» الأم لبيعها بعد اتمام الصفقة، او تغيير شركة «اتصالات» الاماراتية لموقفها وفتح سقف الوقت حتى بعد نفاذ المادة 74 من قانون هيئة اسواق المال، ولابد من تحقق اي من هذه الاشتراطات حتى يوم الاثنين 31/1/2011. ولا نعتقد ان حظوظا افضل ستلاقيها صفقة الـ 29.9% المعلن عنها في الاعلام ـ لو ثبتت صحتها ـ رغم انها لا تخضع للقيود الثلاثة الرئيسية او فحص الدفاتر او بيع «زين» السعودية او المادة 74 من قانون هيئة اسواق المال، اذ يظل تجميع 29.9% من «زين» الأم دون تحالف مع مساهمين كبار آخرين أمرا غير مستحيل ولكنه صعب جدا.
فبعد استبعاد «الهيئة العامة للاستثمار» (24.6%) وأسهم الخزانة (9.82%) وأحد كبار المساهمين، الذي يشترط البيع نسبة وتناسبا (4.5%)، و«المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية» (3%)، ونحو 5% لمساهمين مختلفين، ذكرنا مبرراتهم، يتبقى عملاء شركة «الاستثمارات الوطنية».
ونعتقد دون ان نستطيع الجزم، ان شركة «الاستثمارات الوطنية» تملك قرار نحو 22% من مساهمي «زين» الأم، وذلك يترك نحو 31% من الأسهم القابلة للتجميع، ويحتاج الأمر الى موافقة 96% من هؤلاء المساهمين وخلال الفترة ما بين 1/2/2011 و28/2/2011 او ما بين انتهاء التزام عملاء شركة «الاستثمارات الوطنية» وانتهاء المهلة المحددة في الرسالة المنشورة في اجهزة الاعلام مع الشركة التركية، مع العلم ان التجميع امر اكثر صعوبة حتى من الحالة الأولى.
ونعتقد ـ كما ذكرنا سابقا ـ ان التحلل من القيود، التي تم «لحلحة» أحدها، حاليا سيجعل تحقق الصفقة صعبا، ولابد من معالجة هذه القيود اذا كانت الرغبة في اتمامها قائمة ويظل العزاء دائما ان «زين» شركة جيدة وتحسنت تركيبتها المالية ببيع معظم أصولها الأفريقية، مما حسّن موقعها التنافسي، كثيرا، ولا نعتقد ان تكرار عرضها أمر حصيف، لأنه يسيء الى الشركة الجيدة، ويخفض من قيمة أصول ملاكها، اي ان اي صفقة لبيعها ستميل شروطها لمصلحة المشتري اذا تكرر عرضها واختلاف كبار مساهميها.
سوق الكويت الأول بين 16 سوقاً من حيث النمو في 2010 بنسبة 31.4%
أوضح التقرير في تناوله لأداء سوق الكويت للأوراق المالية مقارنة بأسواق مالية أخرى ان معظم مؤشرات الأسهم في العالم، استمرت خلال عام 2010 في الارتفاع، ولكن بوتيرة أقل من عام 2009، حيث ارتفع مؤشر داو جونز للعالم w1 بحدود 11.6% مقارنة بارتفاع بلغ نحو 31.9%، في عام 2009، وقد ارتفعت مؤشرات أسواق المال العالمية خلال عامي 2010، 2009، بعد الانكماش والخسائر البالغة نحو 43% في مؤشر العالم، لسنة انفجار أزمة العالم المالية في خريف عام 2008، أي انها بدأت عام 2009 من مستوى هابط على نحو كبير، وبدأت مبكرا بالتعويض بعد تحسن مبكر في أداء الاقتصاد العالمي.
وشملت الارتفاعات في عام 2010، جميع مؤشرات داو جونز، فمؤشر داوجونز العالمي للولايات المتحدة نما، بما نسبته 14.5%، في حين نما مؤشر داوجونز الشامل للأميركيتين بنسبة 14.9% وارتفع مؤشر أميركا اللاتينية بنحو 12.4%، أما مؤشر داوجونز العالمي الشامل لأوروبا فقد ارتفع بنسبة طفيفة بلغت نحو 1.7%، وانخفض المؤشر ذاته – إذا استثنينا المملكة المتحدة – بنحو -0.46%، وكان وضع آسيا مماثلا لوضع الاميركيتين، فمؤشر داوجونز العالمي، لآسيا/ الهادئ، ارتفع بنحو 15.2% بينما ارتفع مؤشر اليابان بنحو 12.9%.
وتشير الأرقام الى ان وزن السوق الأميركي ودرجة تأثيره كبيران جدا، على بقية الأسواق العالمية ويتضح ذلك من خلال نمو أداء مؤشر داوجونز للعالم أجمع، بحدود 11.6%، فارتفاع مؤشر العالم – باستثناء الولايات المتحدة الاميركية – كان بنسبة أقل، قاربت 9.5%، ويأتي هذا النمو للأسواق المالية العالمية بعد الارتفاع في المؤشرات جميعها، خلال عام 2009، بنحو 31.9%، وخلال السنوات من 2003 – 2010، كانت سنة 2008 هي السنة الوحيدة التي سجلت تراجعا كبيرا في المؤشرات جميعها وبنحو -42.8%.
وألمح التقرير الى ان مؤشرات داوجونز، حتى تاريخ 31/12/2010، ومقارنة هذا الأداء بما كان عليه، نهاية عام 2009، حقق أداؤها ارتفاعا ملحوظا.
وحول الأداء المقارن لنمو (أو تراجع) المؤشرات لمجموعة منتقاة من الأسواق المالية الرئيسية (16 سوقا ماليا)، خلال عام 2010، بما في ذلك سوق الكويت للأوراق المالية، دون أخذ حركة أسعار الصرف بعين الاعتبار، أشار التقرير مقارنة بعام 2009، الى ارتفاع مؤشرات 10 أسواق مالية، وارتفاع سوق الكويت للأوراق المالية ليحل في المركز الأول، من حيث الارتفاع لعام 2010، بنسبة قاربت 31.4%، مقارنة بتراجع بلغ نحو -8.1% واحتلاله المركز الأخير بين هذه الأسواق لعام 2009، وتجدر الاشارة الى ان متوسط الارتفاع، لمجمل الأسواق المدرجة في الرسم البياني، بلغ نحو 3.1%، خلال عام 2010 مقارنة بارتفاع بلغ نحو 30.8%، خلال عام 2009.
وعند تحليل المعدلات البسيطة (غير الموزونة) لمؤشري العائد النقدي ومضاعف السعر الى الربحية (p/e) للأسواق المالية العالمية المنتقاة عينها، نجد ان معدل العائد النقدي لتلك الأسواق cash yield بلغ نحو 2.8%، كما في 31/12/2010، مقارنة بمعدل 3%، في نهاية عام 2009، أما بالنسبة لمعدل مؤشر مضاعف السعر الى الربحية (p/e)، لتلك الأسواق، فقد بلغ نحو 15.2 ضعفا، وهو أقل – أفضل – من مستواه الذي بلغه، في نهاية عام 2009، عندما كان نحو 22.9 ضعفا، ويبدو ان التدني في هذا المؤشر ناتج عن ارتفاع في مستويات الربحية، على نحو أكبر من الارتفاع في مستويات الأسعار.
وبين التقرير تباين أداء مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية في مجموعة الأسواق العالمية المنتقاة، حيث بلغ مؤشر مضاعف السعر الى الربحية (p/e) لسوق الكويت للأوراق المالية، نحو 19.4 ضعفا، وهو أعلى – أسوأ – من مثيله لمعدل الأسواق المذكورة، والذي بلغ نحو 15.2 ضعفا، أما مؤشر العائد النقدي فقد بلغ نحو 3.4%، وهو أعلى بنحو 0.6 نقطة مئوية عن متوسط مؤشر العائد النقدي، للأسواق المذكورة، البالغ 2.8%.
واشار التقرير الى ان متوسط العائد النقدي لـ 16 سوقا نامية منتقاة، قد بلغ 2.6% في نهاية عام 2010، وهو أدنى من مثيله المسجل، في نهاية عام 2009، والبالغ نحو 2.8%، وبلغ متوسط مؤشر (p/e) نحو 16.4 ضعفا، مقارنة بنحو 21.3 ضعفا، في نهاية عام 2009، واحتل سوق الكويت للأوراق المالية المركز الثالث ضمن تلك الأسواق، بالنسبة الى العائد النقدي مقارنة بالمركز الرابع، في عام 2009، واحتل المركز الخامس، بالنسبة الى مؤشر (p/e). مقارنة بالمركز قبل الأخير، في نهاية عام 2009.
واقرأ ايضاً:
الدمخي: المكرمة الأميرية بادرة إنسانية ونناشد الحكومة الاقتداء بها لرفع معاناة الوافدين
العازمي: أدخلت الفرحة والسرور في قلوب الكويتيين بهذه الأيام الخالدة
العرادة: المكرمة الأميرية دلالة على تلاحم الأمير مع الشعب وتلمّسه لحاجات المواطنين
المرشاد: المكرمة الأميرية تفرّج كرب الكثيرين
راضي حبيب: ولاية الأب تكون في حق التصرف دون التملك في مال ونفس القاصر بشرط المصلحة