قال التقرير السنوي لشركة «المثنى» للاستثمار ان سوق الكويت للأوراق المالية بدأ رحلته خلال العام 2010 في الخانة الموجبة حيث شهد المؤشر السعري جلسات تداول حامية جعلته يحلق لمستوى 7.500 نقطة خلال فترة مبكرة من عام 2010، ولقد كان لاستقرار أسعار النفط «الذي كان في مستوياته العليا» الأثر الكبير في هذا الارتفاع، بالاضافة إلى إعلانات الشركات عن أرباح أفضل وإتمام صفقة بيع أصول «زين ـ أفريقيا»، ولكن خلال الربع الثاني لعام 2010 ظهرت على السطح مشكلة الديون الأوروبية التي ألقت بظلالها على الأسواق الاقليمية بالاضافة إلى السوق الكويتي.
وبعد انتهاء رحلة الهبوط السريع ركب المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية موجة أخرى من الصعود مع رجوع المستثمرين إلى السوق بالاضافة إلى تحسن إيرادات الشركات والذي دفع السوق لبلوغ أعلى قمة له في عام 2010 وبارتفاع بنسبة 106.6%، وقد كان لإعلان الحكومة عن قرارها بإنفاق مبلغ 30 مليار دينار في مشاريع الدولة الضخمة لبناء بنية تحتية جديدة الأثر الكبير في تعافي السوق، وخاصة البنوك المحلية بعد أن كلفت بتمويل هذه المشاريع.
ومن ناحية أخرى تأثر السوق أيضا بنبأ مساعي أحد المستثمرين الإماراتيين لشراء حصة في بنك «الكويت الوطني» والتي دغدغت مشاعر السوق على أمل أن تكون هذه الصفقة مماثلة لصفقة «زين».
وبعد الفجوة التي دامت سنتين فإن الاتجاه الهبوطي لرسملة السوق التي ارتفعت بنسبة 20.3%، بدأ أخيرا يعكس مساره مدعوما بالأداء الجيد للأسهم الثقيلة مثل زين، البنك الوطني، الكويتية للتمويل والاستثمار، بنك الخليج وبنك بوبيان، ولقد بدا تأثير أداء الأسهم الثقيلة واضحا على المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية الذي ارتفع بنسبة 25% على الرغم من انخفاض المؤشر السعري للسوق بنسبة 0.71% لعام 2010.
وأشار التقرير إلى أن أداء الشركات العملاقة كان أثره عظيما حتى مع استبعاد أداء 11 شركة تم إدراجها حديثا خلال عام 2010، حيث ارتفع سقف رأسمال السوق بنسبة 19.5% ولكن بالرغم من الأرباح القوية لهذا العام مازال السوق أقل بنسبة 36.82% من أعلى قمة رأسمالية حققها في عام 2007 حين كانت 57.59 مليار دينار.
وقد قاد قطاع البنوك وقطاع الخدمات هذا الارتفاع الكبير في رأسمال السوق بنسبة 45.5% و27.4% على التوالي خلال عام 2010، ولقد تصدرت 10 شركات هذا الارتفاع 8 منها في قطاع البنوك بالإضافة إلى شركة الاتصالات الوطنية وزين، ولقد كان البنك التجاري هو الوحيد الخاسر في قائمة البنوك (-1.1%)، وكان الارتفاع الرأسمالي للبنوك اتجاها أساسيا اعتمد على ارتفاع العوائد وتقليص المخصصات حيث من المتوقع أن يستمر الاتجاه الصعودي لأسهم البنوك خلال عام 2011.
واستمرت أسهم زين والبنك الوطني وبيت التمويل الكويتي بالحفاظ على مكانتها كأفضل ثلاث شركات في السوق، مع استبعاد مشاركة سهم بيت التمويل الكويتي في ارتفاع سقف رأسمال السوق مقارنة مع زين والبنك الوطني اللذين ساهما بنسبة 17.9% و14.3% بالترتيب خلال عام 2010 مقارنة مع نسبة مشاركة بلغت 14.4% و11% بالترتيب خلال عام 2009، مع ملاحظة أن بيت التمويل ساهم بنسبة 8% من الرأسمال الكلي للسوق مقارنة مع 8.4% في عام 2009.