- 87 شركة لديها عقود جارية تمثل 38% من إجمالي الشركات
قال مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية في تقرير خاص لـ «الأنباء» ان كمية العقود الجارية لعمليات البيع الآجلة للأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية تبلغ 215 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 59 مليون دينار في 22/03/2011، مشيرا الى ان تلك الكميات والمبالغ تعتبر منخفضة للغاية بالمقارنة مع مثيلاتها أثناء فترة رواج البورصة، والتي بلغت ذروتها عام 2007، حيث تشكل كميات الأسهم الجارية عقودها، 0.20% فقط من إجمالي عدد الأسهم المدرجة والقيمة الرأسمالية للبورصة ككل.
قطاع البنوك
ومن حيث معايير المبالغ وليس الكميات، يستحوذ قطاع البنوك على 58% من قيمة العقود الجارية يليه، بفارق واسع، قطاع الخدمات بحصة قدرها 13.4%، ثم قطاعات الصناعة والعقار والاستثمار بحصص 10.5% و9.4% و8.1% على التوالي، بينما كانت حصتا قطاعي غير الكويتي والأغذية هامشية بمعدل 0.43% و0.04% على التوالي من الإجمالي، في حين لا توجد عقود جارية على قطاعي التأمين والموازي.
عدد الشركات
واشار «الجمان» الى ان عدد الشركات التي لديها عقود جارية بلغ 87 شركة في مقابل 143 شركة ليس لأسهمها عقود جارية، أي بنسبة 38% للجارية و62% لغير الجارية، لافتا الى أن هناك 14 شركة موقوف تداول أسهمها بالتحليل.
الدولي في المقدمة
وذكر «الجمان» ان «الدولي» تصدر أعلى عقود جارية بما قيمته 14.2 مليون دينار وبما يعادل 24.0% من القيمة الإجمالية للعقود والذي يمثل 14.2 مليون دينار، وذلك مقابل 45.2 مليون سهم، تلاه «برقان» بما نسبته 12.5% من القيمة الإجمالية وهو ما يعادل 7.4 ملايين دينار مقابل 15.3 مليون سهم، ثم «بيتك» بما نسبته 8.6% من القيمة الإجمالية وهو ما يعادل 5.1 ملايين دينار والذي يقابل 4.7 ملايين سهم.
البيوع الآجلة
ولاحظ «الجمان» انه ينشط في البيوع الآجلة، سواء أثناء فترة التداول الفوري أو بعده، 5 صناع للسوق، يتصدرهم «كميفك» بحصة 59% بمبلغ 34.8 مليون دينار، يليه صانع السوق «وفرة» بحصة 13.2% بمبلغ 7.8 ملايين دينار، ثم «منافع» بحصة 12.8% بعقود قيمتها 7.6 ملايين دينار، أما أقل صناع السوق في هذا المضمار، فكان من نصيب «كامكو» بحصة 6.26% بمبلغ 3.7 ملايين دينار، تلاه «نور» بحصة 9% بمبلغ 5.4 ملايين دينار.
استحقاقات العقود الجارية
وبين «الجمان «ان استحقاقات العقود الجارية تتوزع على عدة فترات، وهي (أقل من شهر، شهر إلى 3 أشهر، من 3 إلى 6 أشهر، من 6 إلى 9 أشهر، و9 إلى 12 شهرا)، حيث تستحق معظم العقود الجارية خلال فترة من شهر إلى 3 شهور بنسبة 56% من الإجمالي، تليها فترة أقل من شهر بنسبة 28% من الإجمالي، ثم فترة 3 إلى 6 شهور بنسبة 12% من الإجمالي بمبالغ 33.4 و17.0 و7.0 ملايين دينار على التوالي.