«الوطني»: الدولار يتراجع أمام العملات الرئيسية والذهب يخالفه الاتجاه مواصلاً ارتفاعاته القياسية

ارتفاع الاحتياطات الأجنبية للصين بمقدار 137 مليار دولار خلال الربع الأول لتصل إلى 3050 مليار دولارقال بنك الكويت الوطني في تقريره الأسبوعي حول أداء أسواق النقد العالمية، ان الدولار تراجع خلال الاسبوع الماضي مع ظهور بوادر حسنة بخصوص التعافي الاقتصادي، الأمر الذي عزز من اقبال المستثمرين على المخاطرة ودخول سوق العملات الأجنبية. وأشار «الوطني» الى انه بعد أن انخفض اليورو في بداية الأسبوع إلى 1.4155 دولار، سجل ارتفاعا يوم الخميس بلغ 1.4649 دولار، ليقفل بعدها في نهاية الأسبوع عند 1.4555 دولار. أما الجنيه الاسترليني فقد افتتح التداول في بداية الأسبوع عند 1.6352 دولار، ثم ارتفع إلى أعلى مستوى له خلال الاسبوع ليبلغ 1.6599 دولار، ليقفل الأسبوع عند 1.6508 دولار. وفيما يخص الين الياباني، فلا يزال أداؤه أقوى مقابل أداء الدولار، ولكنه من ناحية أخرى لم يتمكن من تجاوز مستوى الدعم 81.00 ين / دولار، وقد أقفل الين التداول في نهاية الأسبوع عند مستوى 81.83 ين / دولار. أما تداول الفرنك السويسري والدولار الأسترالي فلا يزال يحقق أرقاما قياسية مقابل الدولار، حيث أقفل الفرنك السويسري التداول عند 0.8855 دولار، والدولار الأسترالي عند 1.0738 دولار. أما سعر الذهب فقد وصل إلى أرقام قياسية جديدة خلال الاسبوع الماضي حيث بلغ 1.512 دولارا للأونصة، مدفوعا بانخفاض الدولار وارتفاع المخاوف بشأن معدلات التضخم في البلدان المتقدمة. وتختلف الآراء الصادرة عن كبار المالكين لسندات الخزانة الأميركية فيما يتعلق بالتحذير الصادر عن وكالة ستاندرد آند بورز بخصوص التصنيف الائتماني لديون الولايات المتحدة الأميركية، فقد أقدمت ستاندرد آند بورز على خفض تصنيف دين الولايات المتحدة الأميركية من مستقر إلى سلبي، وذلك للمرة الأولى منذ أن بدأت الوكالة بوضع التصنيفات بخصوص الولايات المتحدة خلال السبعين عاما التي مضت، ونتيجة لهذا القرار فقد أظهرت اليابان مخاوفها إزاء الأهلية الائتمانية للولايات المتحدة، في حين أقدمت وزارة الخارجية الصينية على حث الولايات المتحدة في أن تتبنى سياسات مسؤولة لأجل حماية مصالح المستثمرين. وقد ارتفعت الاحتياطات الأجنبية للصين بمقدار 137 مليار دولار خلال الربع الأول لتصل إلى 3050 مليار دولار، حيث ان حجم هذه الاحتياطات الأجنبية يعتبر الأكبر في العالم حتى الآن، وبالرغم من أن الحجم الدقيق لهذه الاحتياطات يعتبر سرا من أسرار الدولة، فيعتقد أن حوالي الثلثين من حجمه تم استثماره في موجودات الدولار. وبالتزامن مع ذلك، ارتفعت حركة البيع على المنازل المملوكة سابقا خلال شهر مارس، وذلك مع ارتفاع حجم العرض في السوق على الممتلكات التي تعرضت ـ أو على وشك أن تتعرض ـ «لحبس الرهن»، الأمر الذي شجع المستثمرين على القيام بعمليات الشراء، فقد ارتفعت حركة الشراء بنسبة 3.7% لتحقق معدلا سنويا يبلغ 5.1 ملايين، وحيث شكلت صفقات الدفع نقدا نحو 35% من مجمل المبيعات. ولم تتمكن المكاسب المتحققة في شهر مارس من التعويض عن الخسائر التي تحققت في الفترة التي سبقتها، فلا يزال المقاولون وأصحاب المنازل مستمرين منذ أكثر من سنتين في الصراع على أمل الوصول إلى التعافي الاقتصادي المنشود، باعتبار أن السوق قد شهد تراجعا بنسبة 19% خلال شهر فبراير ليصل إلى أقل مستوى له منذ حوالي السنتين. مطالبات التعويض عن البطالة تراجع عدد المطالبات الجديدة للحصول على تعويضات ضد البطالة بشكل اقل مما كان متوقعا خلال الاسبوع الماضي، فقد تراجع عدد المطالبات بـ 13.000 ليصل إلى 403.000 في الأسبوع الثاني من شهر أبريل، الأمر الذي يشير إلى أن سوق العمل سيحتاج إلى فترة طويلة كي يتعافى فعليا. أولا يختلف بكثير معدل هذه المطالبات عن المعدل الذي تحقق نهاية عام 2010، والذي يعتبر تعافيا غير متواز في سوق التوظيف، الأمر الذي سيترك أثرا سلبيا على ارتفاع نسبة انفاق المستهلك، والذي يشكل بحد ذاته الجزء الأكبر في اقتصاد البلاد. منطقة اليورو بدأ هذا الأسبوع عصيبا على أوروبا حيث كانت ترزح تحت عبء ديون اليونان والتوقعات حول إعادة هيكلتها يوم الثلاثاء، حيث تراجع اليورو إلى مستويات تصل إلى نحو 1.4156 دولار، وذلك بعد صدور عدد من التقارير التي تفيد بأن اليونان قد تقدمت بطلب للحصول على المساعدة من الهيئة الأوروبية وصندوق النقد الدولي وذلك بغية هيكلة ديونها. من ناحية أخرى، صرح محافظ البنك المركزي اليوناني بأن عملية إعادة هيكلة الديون لم تكن ضرورية، مشيرا إلى ان إعادة هيكلة الديون ستتسبب في نتائج كارثية على عملية دخول السوق، وكذلك على المصارف وصناديق التقاعد، وسرعان ما بدأت الأوضاع في المنطقة الأوروبية بالتحسن بعد أن أقدمت ستاندرد آند بورز على تخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية للولايات المتحدة الأميركية.