«بيان»: الأسواق الخليجية تعرّضت لموجة مضاربات

قال التقرير الشهري لشركة بيان للاستثمار ان أسواق الأسهم الخليجية اجتمعت على الإقفال في منطقة الخسائر الشهرية بنهاية مايو، فيما شكل السوق المالي السعودي الاستثناء الوحيد بعد أن سجل مؤشره مكسبا محدودا. واشار التقرير الى تعرض الأسواق الخليجية لموجة من الضغوط البيعية والمضاربات، كان لها أثر سلبي على مسار مؤشراتها. ورغم توافق أسواق الأسهم الخليجية في الاتجاه العام، إلا انها تراجعت بشكل رئيسي على وقع تأثير العوامل الداخلية الخاصة بكل سوق، والتي كان منها ما هو ذو طابع سياسي إضافة إلى العوامل الاقتصادية، وأخبار الشركات المدرجة، خاصة نتائج الربع الأول والتي تفاوت تأثيرها بين الأسواق بحسب ما جاء بها من نتائج. وقد انعكست الحالة العامة للأسواق على نشاط التداول، حيث تراجع لكل من الكمية والقيمة على الصعيد الشهري لمعظم الأسواق، إلا أن مجموعهما على مستوى الأسواق ككل، سجل نموا محدودا مع نهاية الشهر، بتأثير من زيادة نشاط التداول في سوقي الكويت والسعودية. وعلى صعيد الأداء الشهري، سجل سوق مسقط للأوراق المالية أعلى نسبة تراجع بالمقارنة مع أسواق الأسهم الخليجية، حيث تأثر بشكل رئيسي بالتداعيات السلبية التي تركتها نتائج الشركات المدرجة عن فترة الربع الأول، والتي جاءت مخيبة لآمال الكثيرين من المستثمرين، مما أدى إلى انحسار التداول بشكل واضح، ما دفع مؤشر السوق لبلوغ أدنى مستوياته منذ بداية العام الحالي، في نهاية الشهر. أما سوقا الإمارات، فقد شهدا أداء سلبيا في ظل زيادة ملحوظة لعمليات البيع على الأسهم القيادية، والعقارية منها بشكل خاص، وذلك وسط مشاركة واضحة من المستثمرين الأجانب في تلك العمليات، وقد تميزت التداولات في السوقين خلال شهر مايو بظهور مضاربات سريعة على بعض الأسهم، كان تأثيرها متباينا، وهو الأمر الذي أدى إلى تذبذب مؤشري السوقين بين الارتفاع والانخفاض خلال بعض الجلسات اليومية، إلا أن عمليات جني الأرباح من جهة، وانحسار معدلات السيولة من جهة أخرى، كان لهما أثر سلبي على الأداء العام للسوقين خلال الشهر، ودفعا بهما إلى منطقة الخسائر، وقد تفاقمت تلك الخسائر في الأسبوع الأخير من الشهر، وكان سوق دبي المالي هو صاحب المرتبة الثانية في ترتيب أسواق الأسهم الخليجية من حيث نسبة الخسائر المسجلة عن شهر مايو، فيما شغل سوق أبوظبي للأوراق المالية المرتبة الخامسة. اما بورصة البحرين، فقد شغلت المرتبة الثالثة، حيث تراجع مؤشرها بتأثير من الضغوط البيعية التي شهدتها خلال معظم فترات الشهر، والتي تركزت على الأسهم القيادية في قطاعي البنوك والخدمات على وجه الخصوص، في حين شهد السوق ارتفاعا في بعض الجلسات خففت من خسائره الشهرية بعض الشيء.