«النقد الدولي»: 5.2% النمو المتوقع للاقتصاد الكويتي العام الحالي بفضل خطة التنمية

  توقع صندوق النقد الدولي ان تحفز خطة التنمية وأسعار النفط الاقتصاد الكويتي لينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.2% خلال العام الحالي مدفوعا بنمو الناتج المحلي النفطي بمعدل 3.6% والناتج غير النفطي بمعدل 6%. واظهر البيان الختامي لبعثة صندوق النقد الدولي إلى الكويت والذي نشره بنك الكويت المركزي، أمس، على موقعه الالكتروني تعافيا في اداء القطاع غير النفطي شهدته البلاد خلال العام الماضي مقدرا معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت بحوالي 3.3% عام 2010 مقارنة بانكماش قدره 4.5% عام 2009. وقال ان معدل النمو في القطاع النفطي في العام الماضي بلغ 3.2% بينما بلغ النمو في القطاع غير النفطي 3.4% مقارنة بانكماش قدره 11.3% للقطاع النفطي في عام 2009 وانكماش قدره 0.1% في القطاع غير النفطي موضحا ان النمو في عام 2010 كان مدفوعا بالانفاق الحكومي. وتناول البيان الختامي ثلاثة محاور رئيسية تضمن الاول عرضا للتطورات الاقتصادية الراهنة في الكويت بينما تناول المحور الثاني توقعات البعثة بشأن اداء الاقتصاد الكويتي في العام الحالي في حين ناقش المحور الاخير السياسات الاقتصادية واصلاح المالية العامة واسترايتيجة النمو المستدام والاستقرار المالي في الكويت. واضاف ان الزيادة في الاقراض المصرفي للقطاع الخاص كانت محدودة مع نمو القروض المقدمة للقطاعات المنتجة بنحو 3.3% يقابله انخفاض اقل في الائتمان للقطاعين العقاري والمالي مبينا ان الاضطرابات الاقليمية اثرت بشكل واضح على الاسعار في سوق الاسهم على غرار بلدان المنطقة الاخرى. وذكر ان مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية انخفض بنسبة تزيد على 6% منذ بداية العام حتى نهاية تعاملاته في 5 مايو الماضي وازداد انتاج الكويت من النفط للمساعدة في الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في اسواق النفط العالمية. واوضح ان السياسة المالية للكويت كانت توسعية مقدرا زيادة الانفاق الحكومي للسنة المالية 2010 - 2011 بنحو 21.5% مع تسارع الانفاق في النصف الثاني من تلك السنة المالية حيث يعزى نصف الزيادة الى المنحة الاميرية الاخيرة كما ارتفعت عائدات الصادرات النفطية بنسبة 19% مقارنة بالسنة المالية السابقة. وتوقع البيان ان تشكل الفوائض المالية الداخلية والخارجية في عام 2010 ما نسبته 21 و29% من الناتج المحلي الاجمالي على التوالي مقارنة بـ 28 و24% في عام 2009. وعن ارتفاع التضخم العام الماضي قال البيان انه جاء كنتيجة لارتفاع اسعار المواد الغذائية عالميا حيث بلغ متوسط معدل التضخم للمواد الغذائية في الكويت العام الماضي 8.5% مقارنة بنحو 3.2% في عام 2009. واوضح ان تخفيف اثر الارتفاع في معدل التضخم على المواطنين الكويتيين جاء من خلال التحويلات الحكومية بينما بقي معدل التضخم على المواد غير الغذائية منخفضا في حدود 3% ما يعكس الزيادة المعتدلة في الايجارات. اما عن البنوك المحلية فاشار البيان الى تحسن ربحية ورسملة البنوك مقابل استمرار تحقيق قطاع شركات الاستثمار للخسائر حيث ازدادت ارباح البنوك المحلية بنسبة 70% العام الماضي مع الاستمرار في تعزيز رؤوس اموالها مبينا ان نمو الارباح وزيادة التوقعات بالمشاركة الكبيرة للبنوك في تمويل المشاريع في اطار خطة التنمية زاد اسعار اسهم البنوك بنسبة 40% في العام الماضي. كما توقع البيان ان ينمو عرض النقد بما نسبته 16% والتسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص بما نسبته 6% على اثر مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع خطة التنمية، مؤكدا ان التركيز المناسب لخطة التنمية على الاستثمارات الرئيسية المطلوبة في مجال الصحة والتعليم والبنى التحتية سيكون له تأثير مهم على النمو في الاجل المتوسط. يذكر ان بعثة صندوق الكويت الدولي اصدرت في 9 مايو الماضي بيانا في ختام زيارتها للكويت يتضمن الاستنتاجات الاولية لتقرير سيعد في وقت لاحق لمناقشته من قبل المجلس التنفيذي للصندوق في اطار المشاورات الدورية مع الكويت لعام 2011 بموجب المادة الرابعة من اتفاقية انشاء الصندوق. وتنص المادة الرابعة على اجراء مناقشات ثنائية مع الدول الاعضاء في صندوق النقد الدولي على اساس دوري ويقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة واجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية وبعد العودة الى مقر الصندوق يعد الخبراء تقريرا يشكل اساسا لمناقشة المجلس التنفيذي في هذا الخصوص. وكانت بعثة صندوق النقد الدولي قد زارت الكويت في الفترة من 27 ابريل لغاية 9 مايو الماضي بهذا الخصوص.