عمليات بيع قوية تدفع أسعار الأسهم للهبوط بقوة كثرة في العوامل السلبية الدافعة للإحباط وندرة للمحفزات الإيجابية

الخروج المتواصل للسيولة المالية من السوق سيدفع البورصة إلى مزيد من التدهورهشام أبوشادي هوت اسعار اغلب الاسهم في سوق الكويت للاوراق المالية في ختام تعاملات الاسبوع امس بشدة مع استمرار ضعف السيولة المالية التي تظهر مدى حالة التشاؤم التي تسود اوساط المتداولين في السوق الذي يفتقد للمحفزات الجاذبة للسيولة. وفي ظل الهبوط القوي للسوق امس فانه يمكن التأكيد على ان هناك ازمة ثقة حقيقية على الجهات المسؤولة في الحكومة تداركها قبل ان تستفحل، ابرزها ازمة السيولة على الرغم من الارتفاع الملحوظ في الودائع لدي البنوك منذ بداية العام، وهذه الأزمة تعود لمجموعة اسباب ابرزها الخلافات الراهنة بين الجهات الرقابية على الشركات المدرجة في البورصة خاصة الشركات الاستثمارية التي تشهد حملة موسعة على الجهات الرقابية بسبب التضارب الواضح في قانون هيئة اسواق المال ولائحته التنفيذية وتعاميم البنك المركزي خاصة التعميم الاخير الذي دعا الى فصل التمويل عن الاستثمار في الشركات الاستثمارية، بالاضافة الى الاجراءات الجديدة التي اتخذتها ادارة البورصة تجاه الشركات القابضة وطبيعة تداولها للاسهم في السوق، فضلا عن الاوضاع المالية الصعبة التي تمر بها اكثر من 60% من الشركات المدرجة بالاضافة الى انشغال الحكومة ومجلس الامة بالصراعات الخاصة بهما دون ان يعيرا اي اهتمام لما يحدث في البورصة التي تعد واجهة الاستثمار في الكويت وانشغالهما بامور شعبية رغم اهميتها الا ان انقاذ الوضع الاقتصادي في البلاد يجب ان يحظى بالاولوية القصوى في البلاد لتوفير فرص العمل وانقاذ القطاع الخاص، خاصة ان استمرار نهج الحكومة في التوظيف وزيادة الرواتب سيؤدي الى عجز في الميزانية العامة للدولة يقدر بنحو 13 مليار دينار بعد 19 عاما من الآن، وهذا يعني ان اطفال الكويت الحاليين لن يجدوا وظائف بعد 19 عاما. المؤشرات العامة انخفض المؤشر العام للبورصة 51.4 نقطة ليغلق على 6338.7 نقطة بانخفاض نسبته 0.80% مقارنة بأول من امس، كذلك المؤشر الوزني 4.65 نقاط ليغلق على 439.10 نقطة بانخفاض نسبته 1.05% مقارنة بأول من امس. وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 133 مليون سهم نفذت من خلال 2243 صفقة قيمتها 20.3 مليون دينار، وجرى التداول على اسهم 99 شركة من اصل 217 شركة مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 9 شركات وتراجعت اسعار اسهم 66 شركة وحافظت اسهم 24 شركة على اسعارها و118 شركة لم يشملها النشاط. تصدر قطاع الشركات الخدماتية النشاط من حيث القيمة، اذ تم تداول 66.5 مليون سهم نفذت من خلال 1003 صفقات قيمتها 8.6 ملايين دينار. وجاء قطاع البنوك في المركز الثاني من حيث القيمة، اذ تم تداول 5.4 ملايين سهم نفذت من خلال 204 صفقات قيمتها 4.2 ملايين دينار. واحتل قطاع الشركات العقارية المركز الثالث من حيث القيمة، اذ تم تداول 32.6 مليون سهم نفذت من خلال 384 قيمتها 3.2 ملايين دينار وحصل قطاع الشركات الاستثمارية على المركز الرابع من حيث القيمة، اذ تم تداول 18.4 مليون سهم نفذت من خلال 319 صفقة قيمتها 1.5 مليون دينار. وجاء قطاع الشركات الصناعية في المركز الخامس من حيث القيمة، اذ تم تداول 4 ملايين سهم نفذت من خلال 136 صفقة قيمتها 1.2 مليون دينار. جدوى تقليص الخسائر رغم انه في الثواني الأخيرة من تداولات أمس تقلصت خسائر المؤشر السعري من 61.8 نقطة الى 51.4 نقطة، وكذلك تقلصت خسائر المؤشر الوزني من 6.92 نقاط الى 4.65 نقاط، إلا ان ذلك ليس له جدوى في ظل حالة الاحباط التي تسود الأوساط الاستثمارية في البلاد، فليس هناك بريق أمل تجاه تحسن الأوضاع المالية للقطاع الخاص رغم الوفرة المالية في ميزانية الدولة إلا ان هذه يتم استنزافها في مطالب شعبوية لمجلس الأمة، فهناك فائض في حجم الانفاق الحكومي الذي كان مرصودا في ميزانية 2010/2011 يقدر بنحو 4 مليارات دينار في الوقت الذي يعاني فيه القطاع الخاص من ندرة الفرص الاستثمارية الحكومية لتحسين موارده المالية ودعم قدراته على الوفاء بالتزاماته المالية. لذلك وفي ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية فإنه من الطبيعي ان تعكس البورصة الصورة القاتمة للوضع الاقتصادي والسياسي في البلاد. آلية التداول اتسمت حركة اسعار اسهم البنوك بالتباين بين انخفاض اسعار اسهم 4 بنوك واستقرار اسعار باقي اسهم القطاع مع ضعف واضح في تداولاته باستثناء التداولات المرتفعة نسبيا على سهم البنك الوطني الذي شهد عمليات بيع أدت الى تراجعه بمقدار وحدة سعرية، فيلاحظ انه على مدى شهر تقريبا فقد السهم نحو 80 فلسا من أعلى سعر سوقي وصله والبالغ دينارا و260 فلسا، الأمر الذي يشير الى ان عمليات البيع على السهم أكثر من الشراء. وسجلت أغلب اسهم الشركات الاستثمارية انخفاضا في اسعارها خاصة اسهم التسهيلات التجارية والدولية للتمويل والاستثمارات الوطنية وسهم جلوبل الذي انخفض بالحد الأدنى، والتراجع المتواصل لأسهم الشركات الاستثمارية يعكس مخاوف المتداولين من نتائجها المالية في النصف الأول من العام الحالي. كذلك تراجعت اسعار اغلب اسهم الشركات العقارية في تداولات ضعيفة على بعض الاسهم الرخيصة خاصة سهمي ابيار للتطوير العقاري ومنازل. الصناعة والخدمات استمرت حركة التداول الضعيفة على اسهم الشركات الصناعية مع تراجع اسعار اغلبها، كما ازدادت خسائر معظم الشركات الخدماتية بفعل عمليات البيع القوية لجني الأرباح، خاصة سهم ياكو الطبية الذي انخفض بالحد الأدنى معروضا دون طلبات، كذلك سجل سهم صفوان انخفاضا ملحوظا ايضا في سعره في تداولات ضعيفة، فيما انه رغم عمليات المضاربة القوية وجني الأرباح على سهم الصفاة للطاقة اللازمة إلا انه حقق ارتفاعا محدودا في سعره. وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 8 شركات على 57.6% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 99 شركة أرقام ومؤشرات 8 شركات استحوذت قيمة تداولها البالغة 11.7 مليون دينار على 57.6% من القيمة الإجمالية. 133 مليون سهم تم تداولها بقيمة 20.3 مليون دينار. 2.7 مليون دينار قيمة تداول سهم «ياكو» التي تمثل 13.3% من القيمة الإجمالية. 7 قطاعات تراجعت مؤشراتها أعلاها قطاع الخدمات بمقدار 141.6 نقطة، تلاه قطاع البنوك بمقدار 88.8 نقطة، ثم قطاع الأغذية بمقدار 77.4 نقطة.