«بيان»: التأزيم السياسي يعود بالسوق مجدداً إلى الهبوط

قال التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار ان سوق الكويت للأوراق المالية عاد مجددا إلى أدائه السلبي في الأسبوع الماضي، وذلك بعد المكاسب البسيطة التي حققها في الأسبوع الذي سبقه. وأشار التقرير إلى أن السوق تأثر ببوادر ظهور مرحلة الترقب التقليدية التي يشهدها عند نهاية كل فترة مالية، وذلك لانتظار المتداولين إعلانات الشركات المدرجة عن فترة النصف الأول. من ناحية أخرى، انعكس الوضع السياسي المحلي المتأزم بدوره على السوق سلبيا، وقد تسببت تلك العوامل في تراجع السيولة بالسوق بشكل ملحوظ، وخاصة في جلسة بداية الأسبوع، والتي بلغت 8.11 ملايين دينار، ويعد مستوى السيولة ذاك هو ثاني أدنى مستوى سيولة يومية شهده السوق منذ جلسة 8 فبراير 2003، والتي شهدت أدنى مستوى للقيمة المتداولة، حيث بلغت حينها 5.8 ملايين دينار. من جهة أخرى، أصدر بنك الكويت المركزي تقريرا عن السنة المالية 2010/2011، أشار فيه إلى أن تلك السنة شهدت تراجعا في أرصدة التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك المحلية إلى كل من قطاع المؤسسات المالية وقطاع الإنشاءات وقطاع التسهيلات الشخصية، وذلك مقارنة مع العام السابق، وتشير هذه البيانات إلى استمرار تحفظ البنوك في الإقراض، نتيجة لتبعات الوضع الاقتصادي المنحدر في البلاد، والذي أسفر عن تراجع الملاءة المالية للعملاء بفعل الانخفاض المتواصل لقيم الأصول، والذي أدى إلى انخفاض مستمر في ثروة الأفراد والمؤسسات، ومن المعلوم أن جزءا كبيرا من هذه الأصول مرهون للقطاع المصرفي والمالي، مما ينعكس على تراجع مستويات إنفاق المستهلك، والذي يعد أحد المحركين الأساسيين للاقتصاد الوطني، ويؤدي انخفاض الأصول المرهونة لدى البنوك، وتراجع جودة القروض، إلى زيادة المخصصات لتلك الديون في القطاع المصرفي، والذي صرح أحد مسؤوليه الكبار مؤخرا عن استمرار المؤسسات المالية بأخذ مخصصات إضافية، والجدير بالذكر أن تحفظ البنوك في منح القروض يسهم بدوره في تراجع حجم الأعمال وزيادة حالة الكساد، وهكذا دواليك. وعلى صعيد حركة التداول في الأسبوع الماضي، فقد تراجع السوق في ظل ضغوط البيع الواسعة التي شملت العديد من الأسهم في مختلف القطاعات، ولاسيما الأسهم القيادية والثقيلة في قطاعي البنوك والخدمات.