«جلوبل»: توقعات بثبات أسعار الفائدة المحلية دون تغيير حتى نهاية 2014

موجودات البنوك المحلية شهدت نمواً ثابتاً خلال الأعوام الخمسة الماضية وارتفعت بنسة 5.4% خلال 2011قال تقرير صادر عن بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) حول السياسة النقدية الكويتية، أن الكويت قامت بفك ارتباط الدينار الكويتي بالدولار الأميركي وربطه بسلة من العملات العالمية خلال عام 2007، ومع ذلك، يشكل الدولار الوزن الأكبر في هذه السلة، لذا تتبع أسعار الفائدة الكويتية تحركات أسعار الفائدة الأميركية التي يحددها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. وتوقع التقرير أن تبقى اسعار الفائدة الكويتية ثابتة دون تغيير إلى أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في تقييد سياسته النقدية، وهو ما يستبعد حدوثه حتى أواخر عام 2014، وكان البنك المركزي قد خفض سعر الخصم بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 2.5% خلال فبراير 2010، ومنذ ذلك الحين لم يكن هناك أي خفض لأسعار الفائدة، ومع ذلك، قام بنك الكويت المركزي بخفض سعر الخصم ست مرات خلال الفترة ما بين عام 2008 وعام 2010، إذ خفضه من 5.75% إلى 2.5%، علاوة على ذلك، خفض البنك سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء على شهادات الايداع من 3.5% خلال الربع الثالث من عام 2008 إلى 2.5% خلال الربع الرابع من عام 2008 تماشيا مع التخفيضات العديدة التي أجراها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. من ناحية أخرى، شهد سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مزيدا من التخفيض ليبلغ 2.25% خلال الربع الثالث من عام 2009 وذلك قبل أن يصل إلى 2% خلال الربع الأول من عام 2010، وبقي دون تغيير منذ ذلك الحين، كما شهدت أسعار الفائدة بين البنوك الكويتية (كيبور) لمدة 3 أشهر تراجعا خلال الربع الثاني من عام 2008 لتصل إلى 1.8%، غير أنها ارتفعت إلى 3.7% في نهاية ذلك العام، بعد ذلك، تراجعت أسعار الفائدة بين البنوك بأكثر من 100 نقطة أساس خلال الربع الأول من عام 2009 كما انخفضت بواقع 100 نقطة أساس إضافية خلال الربع الثاني من عام 2009، وواصلت أسعار الفائدة بين البنوك الكويتية الانخفاض خلال عامي 2009 و2010، وبلغت أسعار الفائدة بين البنوك الكويتية لمدة 3 أشهر 0.8125% في بداية الربع الثاني من عام 2011 وبقيت بعد ذلك ثابتة دون تغيير، كما شهدت أسعار الفائدة على القروض تراجعا بدءا من الربع الثالث من عام 2008 واستمرت في التراجع خلال فترة الأرباع السنوية التالية بالغة 5.12% في نهاية عام 2011. أسعار الفائدة في البنوك الكويتية بقيت السياسة النقدية توسعية منذ بدء الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وفي نهاية عام 2011، نما عرض النقود M1 بنسبة 21% ليصل إلى 6.6 مليارات دينار. ويعزى ارتفاع عرض النقود M1 بصفة أساسية إلى نمو الودائع النقدية، التي شهدت زيادة بنسبة 20.9% لتبلغ قيمتها 5.6 مليارات دينار خلال عام 2011. التسهيلات الائتمانية المحلية بقي معدل نمو الائتمان ثابتا تقريبا، إذ سجل نموا هامشيا بنسبة 1.6% خلال عام 2011، وجاء النمو الهامشي نتيجة لارتفاع الائتمان الممنوح إلى قطاع التسهيلات الشخصية (بمقدار 490 مليون دينار أو 5.8%) وكذلك التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاع العقار (بمقدار 290 مليون دينار أو 4.5%) والتسهيلات المقدمة إلى قطاع الصناعة (132 مليون دينار أو 8.2%)، ومن ناحية أخرى، تراجع الائتمان الممنوح إلى قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية (بقيمة 457 مليون دينار أو ما يوازي 16.1 %) وقطاع البناء والتشييد (بقيمة 68 مليون دينار أو ما يوازي 3.9%) وقطاع النفط الخام، والغاز الطبيعي (بقيمة 38 مليون دينار أو 18.1%) خلال عام 2011. موجودات البنوك المحلية شهدت موجودات البنوك الكويتية نموا ثابتا حلال الأعوام الخمسة الماضية، وفي عام 2011، ارتفعت الموجودات المحلية بنسبة 5.4% وبلغت 35.9 مليار دينار بالمقارنة مع 34.1 مليون دينار خلال العام الذي سبقه، وساعدت المطالبات على القطاع الخاص والودائع لدى بنك الكويت المركزي البنوك المحلية على زيادة موجوداتها خلال عام 2011، إذ ارتفعت الودائع لدى بنك الكويت المركزي بمعدل مذهل بلغ 47% لتصل إلى 2.1 مليار دينار بالمقارنة مع 1.5 مليار دينار خلال العام الأسبق، ونمت المطالبات على القطاع الخاص بنسبة 2.6% خلال عام 2011 لتصل إلى 28.2 مليار دينار مقابل 27.5 مليار دينار خلال عام 2010، كما ارتفعت الموجودات الأخرى لدى البنوك المحلية بنسبة 14.4% لتصل إلى 3.7 مليارات دينار، في حين انكمشت المطالبات من الحكومة بنسبة 1.2% وبلغت 1.9 مليار دينار. الدين العام لفت التقرير الى مواصلة الحكومة الكويتية إصدار سندات وأذون الخزانة من اجل التحكم في مستوي السيولة النقدية المحلية، ولكن لم يكن عدد السندات وأذون الخزانة المصدرة كبيرا بالمقارنة مع عرض النقود الإجمالي، ففي الواقع، شهد إصدار السندات تراجعا منذ عام 2005، ونتيجة لذلك، سجل الرصيد القائم للقروض الحكومية انخفاضا بنسبة 4% في الفترة الممتدة من عام 2006 إلى عام 2011. وفي نهاية عام 2011، واصل الاقتراض الحكومي المستحق الانخفاض إذ تراجع بنسبة 3%، وفي عام 2011، اقترضت الحكومة 1.7 مليار دينار عن طريق إصدار سندات كما اقترضت 550 مليون دينار من ناحية أذون الخزانة، ولكن، نظرا لأن عدد السندات وأذون الخزانة المصدرة كان اقل من عدد تلك المستحقة السداد، شهد إجمالي الرصيد الحكومي القائم تراجعا، ولم تصدر الحكومة أي أذون خزانة خلال الفترة الممتدة من عام 2006 حتى عام 2008، ويشير تفضيل الحكومة إصدار سندات على إصدار أذون خزانة إلى أنها تحبذ التمويل المتوسط الأجل عن التمويل القصير الأجل.