«الوطني»: فائض الميزانية إلى 16 مليار دينار في 11 شهراً من السنة المالية الحالية

  تناول البنك الوطني في تقرير حديث المالية العامة للكويت مبينا ان بيانات المالية العامة لشهر فبراير، وهو الشهر الحادي عشر من السنة المالية 2011 ـ 2012، أظهرت انخفاضا طفيفا في المصروفات الحكومية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ويرجع ذلك بنسبة كبيرة إلى المنحة الأميرية التي تم صرفها لمرة واحدة في العام الماضي في شهر فبراير 2011. إلا أن الإيرادات الحكومية تستمر في النمو بقوة نظرا لارتفاع أسعار النفط. ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى فائض قياسي في الميزانية لهذا العام، وهو ما يمثل فائضا في ميزانية البلاد للسنة الثالثة عشرة على التوالي. وذكر التقرير ان إجمالي المصروفات الحكومية بلغ 10.8 مليارات دينار في الأشهر الاحد عشر الأولى، أي بانخفاض طفيف بلغت نسبته 1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعزى هذا التغير في إجمالي المصروفات الحكومية إلى المنحة الأميرية المصروفة في السنة الماضية ـ والتي في حال استثنائها ـ لارتفعت المصروفات بنسبة 10% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وتشكل المصروفات الفعلية ما نسبته 56% من مستواها المعتمد في الميزانية خلال الشهور الاحد عشر من السنة المالية 2011 ـ 2012 مقارنة مع 64% في المتوسط تاريخيا في الفترة ذاتها. وشهدت المصروفات الجارية استقرارا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبلغت 9.7 مليارات دينار. وارتفعت المصروفات على الرواتب والأجور 449 مليون دينار، فيما انخفضت المصروفات والتحويلات المختلفة بفضل المنحة الأميرية السالفة الذكر. وشكلت المصروفات الجارية ما نسبته 59% من مستواها المعتمد في الميزانية لكامل السنة، مقارنة مع 68% في المتوسط لفترة 11 شهرا. وانخفضت المصروفات الرأسمالية بنسبة 14% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية لتصل إلى مليار دينار في فترة 11 شهرا. ومازالت المصروفات في هذه الفئة بوتيرة بطيئة لتشكل ما نسبته 38% من مستواها المعتمد في الميزانية، مقارنة بالمتوسط التاريخي البالغ 43%. وكان من المتوقع أن تتسارع وتيرة المصروفات الرأسمالية، إذ ان هذه هي السنة الثانية من عمر خطة التنمية الحكومية، لكن مازال هناك إمكانية لتحقيق الزيادة المتوقعة عند الإعلان عن البيانات الختامية للسنة المالية. هذا وبلغت المصروفات المحفزة للطلب (وهو تقديرنا للمصروفات التي تؤثر على الطلب المحلي) 6.6 مليارات دينار خلال الأشهر الاحد عشر الأولى، أي بانخفاض بلغت نسبته 9% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، أيضا متأثرة بالمنحة الأميرية في السنة الماضية. كما بلغت الإيرادات الإجمالية 26.8 مليار دينار، بارتفاع بلغت نسبته 44% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وقد دعم ارتفاع أسعار النفط الإيرادات للسنة المالية 2011 ـ 2012، حيث بلغ متوسط أسعار النفط لفترة الأحد عشر شهرا نحو 109 دولارات للبرميل، أي بارتفاع 36% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وقد شكلت الإيرادات النفطية 95% من إجمالي الإيرادات لفترة الأحد عشر شهرا من السنة المالية. وبلغت الإيرادات غير النفطية 1.4 مليار دينار، بارتفاع 20% مقارنة بالسنة الماضية. وكان على رأس الارتفاعات التي شهدتها هذه الإيرادات «إيرادات وأتعاب متنوعة»، والتي ترجح أن تكون دفعات التعويض من لجنة الأمم المتحدة للتعويضات. وبعد انقضاء أحد عشر شهرا من السنة المالية 2011 ـ 2012، بلغ فائض ميزانية الكويت 16 مليار دينار (36% من إجمالي الناتج المحلي لسنة 2011). ومن المرجح أن ينخفض الرقم النهائي مع تسارع الإنفاق بطبيعة الحال عند اقتراب نهاية العام ليتراوح الفائض بين 11 و12 مليار دينار لكامل السنة المالية 2011/2012، وهو ما يمثل 22% من إجمالي الناتج المحلي.